۱۳/فروردين/۱۴۰۴ | ۰۴:۵۶
انتقاد از عملکرد ضعیف دولت‌ها در زمینه مولدسازی‌ دارایی های دولت هدف مجلس افزایش سهم کشاورزی از اقتصاد ملی است ارسال پاسخ رسمی ایران به نامه ترامپ از طریق عمان خرازی: ایران نه تنها همه راه‌ها را نبسته بلکه آماده مذاکره غیرمستقیم است پزشکیان: با جدیت پیگیر صدور به موقع مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران هستیم پزشکیان: پیگیر تحقق شعار سال هستیم پاسخ به یک شبهه درباره دخالت رهبری در برنامه ریزی اقتصادی دیدار نوروزی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسیر سرمایه گذاری مردمی توسط مجلس تسریع، تسهیل و تضمین شد پزشکیان: به دنبال راهی برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه هستیم توضیحات قالیباف درباره پرداخت کالابرگ الکترونیکی + جزییات عارف: شرایط کنونی کشور از نظر چالش‌های اقتصادی با دهه ۶۰ تفاوتی ندارد پزشکیان: استفاده از پنل‌های خورشیدی الزامی خواهد شد ورود مجلس به موضوع قاچاق سوخت جدی است تذکر به میدری برای مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد

دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه ای را صادر کرد.
پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد
کد خبر:۲۲۲۶

به گزارش اقتصاد معاصر؛  دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه‌ای را صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است.

 

آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.

 

درست این بود که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.

ارسال نظرات