۲۶/مرداد/۱۴۰۴ | ۰۷:۲۰
دولت لایحه ای در حمایت از اقتصاد دیجیتال به مجلس ارائه دهد باید نان را برای دهک‌های پایین جامعه رایگان کنیم تضمین امنیت غذایی و چالش‌های آبی روی میز کمیسیون کشاورزی عملکرد اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دستور کار این هفته مجلس وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع می‌رود درخواست تحقیق و تفحص از نظام بانکی پای تیم اقتصادی دولت را به کمیسیون عمران کشاند عارف: تامین مسکن مردم از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است نمایندگان تهران راه های رفع بحران آب در پایتخت را بررسی کردند پزشکیان: دولت وارث بسیاری از ناترازی‌هاست/آمادگی داریم با اپوزیسیون هم گفت‌وگو کنیم ارز ترجیحی را در جنگ برای کنترل قیمت‌ها برگرداندیم/ برخی بازسازی‌ها تا دو سال زمان می‌برد پزشکیان: ذخایر آب نگران‌کننده‌ است بقایی: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا نداریم / پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه دارد وزرای جهاد کشاورزی و صمت به کمیسیون کشاورزی می‌روند انتقاد از تاخیر در اجرای مرحله سوم ارائه کالا برگ پزشکیان: راهکارهای رفع چالش کم‌آبی باید ریشه‌ای و منطقه‌محور باشد

پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد

دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه ای را صادر کرد.
پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد
کد خبر:۲۲۲۶

به گزارش اقتصاد معاصر؛  دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه‌ای را صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است.

 

آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.

 

درست این بود که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.