نرخ سود در دام ریسک و ناترازی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه از منظر اقتصاد کلان در تجزیه و تحلیل‌های نظام مالی کشور، نرخ بهره با اهمیت‌ترین متغیر شناخته می‌شود و عدم تنظیم مطلوب آن می‌تواند پیامدهای زیان‌باری به‌ همراه داشته باشد.

از شروع دهه ۱۳۸۰ و با افزایش سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی، نرخ بهره بر خلاف اراده بانک‌ مرکزی به‌ سمت آنچه نیروهای بازار حکم می‌کردند (مستقل از سودمند بودن یا نبودن) در حال تغییر بوده است. همچنین از سال۱۳۹۴ و با شکل‌گیری بازار ثانویه اوراق‌ بهادار دولتی، نرخ بازده این اوراق نیز به‌ عنوان یک شاخص مهم دیگر در تعیین نرخ بهره بازار در نظر گرفته‌ می‌شود. 

مطابق بررسی‌های به عمل آمده، مهم‌ترین عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ بهره بازار، تورم ساختاری و افزایش سطح انتظارات تورمی، افزایش ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد، افزایش نیاز مالی دولت و تشدید تکالیف دولت و مجلس به نظام بانکی، انعطاف‌ناپذیری بانک مرکزی در تزریق ذخایر از محل ذخایر غیرقرضی خود و سیاست کنترل ترازنامه (سیاست‌های پولی انقباضی) برشمرده می‌شود که در ادامه به تاثیر ریسک عدم‌ قطعیت (نکول) بر نرخ بهره پرداخته می‌شود: 

بر اساس آنچه ساختار ریسک نرخ بهره نامیده می‌شود، یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره برای ابزارها و قراردادهای مالی، ریسک آن‌هاست؛ به این معنی که هرچه ریسک نکول ابزار یا قراردادی بالاتر باشد، نرخ بهره آن بالاتر است تا پاداشی برای تقبل ریسک باشد.

این عامل در حالت رایج، تفاوت نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی را توضیح می‌دهد. هنگامی که ریسک و عدم اطمینان در سطح کلان نظام مالی افزایش یافته باشد، آنگاه انتظار می‌رود همه نرخ بهره‌ها دچار افزایش شوند. 

یکی از بارزترین شواهد تجربی مرتبط با اثر ریسک عمومی بر نرخ بهره‌ها را می‌توان وضعیت ایالات متحده آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ نام برد. بانک مرکزی آمریکا پس از شروع بحران، نرخ بهره بازار بین‌ بانکی هدف‌گذاری شده را به حدود صفر کاهش داد و اعلام کرد برای مدتی طولانی در این سطح نگه می‌دارد. بدین‌ جهت هدف بانک مرکزی آمریکا اعلام سیاست «نزدیک صفر بودن نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت برای مدتی طولانی» بود.

طبق نظریه «انتظارات در مورد منحنی عایدی»، انتظار پایین‌ بودن نرخ بهره کوتاه‌مدت برای مدتی طولانی قاعدتا باید نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد. در نتیجه بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت که نرخ بهره‌های بلندمدت نیز به‌ شدت کاهش یابد تا مخارج کل را تحریک و به رفع رکود اقتصادی کمک کند و به فعالان بازارهای مالی، این سیگنال را داد که در صورت نیاز، منابع‌ مالی جدید به نظام بانکی تزریق کنند و در نتیجه آن‌ها می‌توانند از بابت اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین‌تر نگرانی نداشته باشند.

اما بر خلاف انتظار بانک‌ مرکزی، نرخ بهره‌های بلندمدت در برابر کاهش مقاومت می‌کردند و چندین‌ بار دچار افزایش شدند. این موضوع بر اساس آنچه بِن‌ برننکی، رئیس وقت فدرال رزرو در تشریح شرایط گفته‌ است، با ریسک عمومی در بخش مالی اقتصاد مرتبط بوده که سبب‌ شده تا بانک‌ها و نهادهای مالی از اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین خودداری کنند. 

در رابطه با اقتصاد ایران نیز بر کسی پوشیده نیست که مشکلات نظام بانکی در قالب انباشت ریسک در ترازنامه آن‌ها همچنان معضل بزرگی است و از آبان ۱۴۰۲ نیز عدم اطمینان شدیدی بر اقتصاد حاکم شده که خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است.

اگرچه به داده‌های منتشر شده نرخ سود بازار بین‌ بانکی در قبل از آبان ۱۳۹۴ دسترسی وجود ندارد و انتشار داده‌های نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه هم از آبان ۱۳۹۴ موضوعیت یافته است، شواهد نشان می‌دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه نظام بانکی در پنج‌ ساله اول دهه ۱۳۹۰، منجر به ممانعت از کاهش قابل‌ توجه نرخ سود (با وجود کاهش نرخ تورم) انتظاری گردید. در پنج‌ ساله دوم دهه ۱۳۹۰، نرخ سود بازار بین‌ بانکی به‌ شدت در مقابل کاهش مقاومت کرد و فقط زمانی دچار کاهش شد که واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی سبب افزایش شدید ذخایر در بازار بین‌ بانکی در اواخر ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ شد.

در نتیجه می‌توان بیان کرد که وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در اقتصاد ایران، یکی از عوامل بنیادی بالا بودن نرخ سود است و این موضوع نیز قدرت مانور سیاست‌گذار برای کاهش نرخ سود را محدود می‌کند. از دلایل این ریسک و عدم اطمینان عمومی را می‌توان احتمال تکانه‌های بیرونی، ناترازی گسترده در نظام بانکی و عدم اطمینان مرتبط با تصمیمات سیاستی دولت و بانک‌مرکزی نام برد. 

همچنین لازم به ذکر است، در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولت افزایش یافته، نرخ سود بازار بین‌ بانکی نیز رشد کرده و عملا به سقف کریدور چسبیده است و در صورت وجود دو متغیر ریسک نکول و ناترازی نظام بانکی، عارضه انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی همچنان برقرار است. فشار برای بالا بودن نرخ سود همچنان وجود دارد که سیاست‌گذار کلان پولی کشور (بانک‌ مرکزی) باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ سود به آن توجه‌ جدی کند.