واکنش پکن به بحران اقتصادی؛ نرخ‌های بهره باز هم پایین آمد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از العربیه؛ بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه در اقدامی بی‌سابقه، دو نرخ کلیدی بهره را کاهش داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دولت چین در تلاش است با وجود تنش‌های تجاری فزاینده با ایالات متحده، موتور رشد اقتصادی کشور را دوباره به حرکت درآورد.

پکن و واشنگتن که طی ماه‌های اخیر درگیر یک جنگ تجاری فرساینده بوده‌اند، به‌ تازگی توافق کرده‌اند که به‌ مدت سه ماه، بخشی از تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای یکدیگر را کاهش دهند. با این حال، اقتصاد چین پیش‌تر نیز با مشکلاتی عمیق از جمله کاهش تقاضای داخلی، بحران دیرپای بدهی در بخش مسکن و نرخ بالای بیکاری در میان جوانان مواجه بوده است. 

در همین راستا، بانک خلق چین اعلام کرد نرخ وام‌دهی یک‌ساله که مبنای ارائه بهترین تسهیلات بانکی به خانوارها و بنگاه‌ها به شمار می‌رود، از ۳.۱ درصد به ۳.۰ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ پنج‌ساله وام‌دهی که در وام‌های مسکن کاربرد دارد، از ۳.۶ به ۳.۵ درصد رسیده است. 

این دو نرخ پیش‌تر نیز در ماه اکتبر کاهش یافته بودند و حالا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. در همین راستا ژیچون هوانگ، اقتصاددان موسسه «کپیتال اکونومیکس» در تحلیلی نوشت: «کاهش نرخ‌های بهره موجب کاهش فشار مالی بر شرکت‌های بدهکار می‌شود و هزینه دریافت وام‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد.» 

وی در عین حال تاکید کرد که چنین اقداماتی به تنهایی نمی‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. کاهش محدود نرخ بهره، به‌ تنهایی برای افزایش محسوس تقاضای وام یا رونق اقتصادی کافی نیست. 

هوانگ همچنین پیش‌بینی کرد که این کاهش نرخ‌ها احتمالا آخرین مورد در سال جاری نخواهد بود. در همین حال، دولت چین برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی حدود پنج درصدی را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که بسیاری از تحلیل‌گران با توجه به موانع موجود، آن را بلندپروازانه می‌دانند. 

با این حال، آمارهای مربوط به سه‌ماهه نخست سال جاری فراتر از انتظار بوده و حاکی از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، تولید صنعتی چین در ماه آوریل رشد قابل‌ قبولی داشته و برخلاف انتظار، تحت تاثیر مستقیم تنش‌های تجاری با آمریکا قرار نگرفته است. 

تولید صنعتی در این ماه نسبت به سال گذشته ۶.۱ درصد رشد داشته؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی ۵.۷ درصدی کارشناسان بود اما در مقایسه با رشد ۷.۷ درصدی ماه مارس، کاهش را نشان می‌دهد.

در همین راستا اداره ملی آمار چین اعلام کرده که اقتصاد این کشور با وجود فشارها، در مسیر رشد باثبات قرار دارد. با این حال، در همین گزارش به شرایط پیچیده ناشی از شوک‌های خارجی و مشکلات داخلی نیز اشاره شده است. 

در همین بازه، میزان فروش خرده‌فروشی که شاخصی از وضعیت تقاضای داخلی است، نسبت به سال گذشته ۵.۱ درصد افزایش یافته که از برآورد ۵.۸ درصدی کارشناسان کمتر و همچنین پایین‌تر از رشد ۵.۹ درصدی در ماه مارس بوده است. 

همچنین طبق آمار، قیمت مسکن نوساز در ۶۷ شهر از ۷۰ شهر مورد بررسی، روند کاهشی داشته که نشان‌دهنده تداوم نگرانی و احتیاط در میان مصرف‌کنندگان است.