۱۳:۰۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

رانت ۸۰ دلاری در واردات بوکسیت/ خسارت ۳۲۰ هزار میلیاردی صنایع از خاموشی‌ها طی یک‌سال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت در ماجرای پروژه رها شده بوکسیت در گینه کوناکری و واردات رانتی آن، نه فقط اقدام موثری انجام نداده، بلکه با سکوت و بی‌تفاوتی، عملا راه را برای سودجویی عده‌ای خاص باز گذاشته است. مشارکت ۵۲ درصدی ایران در یک معدن بزرگ بوکسیت در غرب آفریقا و تشکیل شرکت‌های رانتی در داخل کشور، شراکت با فساد است.
رانت ۸۰ دلاری در واردات بوکسیت/ خسارت ۳۲۰ هزار میلیاردی صنایع از خاموشی‌ها طی یک‌سال
کد خبر:۲۳۷۶۴

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با انتقاد از عملکرد وزیر صمت اظهار داشت: متاسفانه وزارت صمت در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بسیار ضعیف عمل کرده است.

وی با اشاره به پروژه ایمیدرو در گینه کوناکری گفت: سوال اول من از وزیر که به وی گوشزد کردم و برای او اهمیت نداشت این است که ایمیدرو حدود ۳۰ سال پیش در گینه کوناکری که در غرب آفریقا واقع شده، با مشارکت ۵۲ درصدی ایران و ۴۸ درصدی طرف گینه‌ای، پروژه‌ای برای استخراج ۳۲۰ میلیون تن بوکسیت آغاز کرد تا مواد اولیه چند کارخانه آلومینیوم در داخل کشور از جمله جاجرم، هرمزگان، لامرد و اراک تامین شود. اما متاسفانه به دلیل وجود رانت و سوءمدیریت مدیران وقت، این پروژه رها شد و شرکت‌هایی تاسیس شدند که به واردات بوکسیت می‌پردازند. این واردات با رانت قابل توجهی همراه است، به‌ طوری‌ که از هر تن بوکسیت، حدود ۸۰ دلار رانت نصیب آنها می‌شود.

قوامی با اشاره به طرح سوال از وزیر صمت افزود: پیش از طرح سوال در صحن مجلس، درباره این موضوع با وزیر صحبت شده بود. تاکنون بیش از ۴۰ نماینده این سوال را امضا کرده‌اند. باید مشخص شود پشت این رانت‌ها در ایمیدرو چه کسانی هستند و چرا منابع ملی به حال خود رها شده است.

وی درباره وضعیت صنایع کشور نیز تصریح کرد: سوال دوم بنده از حال و روز صنعت کشور است. در سال گذشته، صنایع بزرگ کشور بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت از خاموشی‌ها دیدند؛ این در حالی است که می‌شد با تدبیر و برنامه‌ریزی جلوی این زیان‌ها را گرفت. متاسفانه شرایط در سال ۱۴۰۴ بدتر شده و کارخانه‌ها دچار چالش‌های جدی هستند.

قوامی همچنین به ماجرای واگذاری غیرقانونی معدن اسفراین به فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: این واگذاری خلاف قانون صورت گرفته و با دستور دو رئیس‌ جمهور (شهید رئیسی و پزشکیان) مقرر شده که به مردم منطقه و در قالب تعاونی‌های بومی سپرده شود اما در دوره‌ای که من نماینده نبودم، بدون دریافت مجوز‌های لازم، از جمله مجوز محیط زیست، اقدام به جاده‌سازی و عملیات اجرایی کرده‌اند. این موضوع خشم مردم منطقه را برانگیخته است.

نماینده اسفراین ادامه داد: در منطقه ما دو صنعت مهم به نام فولاد اسفراین و لوله‌گستر اسفراین وجود دارد که تحت مالکیت هلدینگ امیدرو هستند. فولاد اسفراین از جمله سه فولاد آلیاژی مهم کشورند اما به دلیل انتصاب مدیران ناکارآمد و درگیر شدن با مسائل حاشیه‌ای و نیروی کار، فضای ضدتولید در آنها شکل گرفته است. ما به همراه جمعی از نمایندگان، درباره این وضعیت سوالی را مطرح کرده‌ایم و در صورت بی‌پاسخ ماندن، این موضوع را به‌ طور جدی پیگیری خواهیم کرد. اگر پاسخ مناسبی نگیریم، در صحن مطرح خواهد شد. 

قوامی درباره فولاد مبارکه نیز گفت: در کنار سایر اقدامات، تحقیق و تفحص جدیدی نیز درباره فولاد مبارکه به دلیل هزینه‌های مساله‌داری که در منطقه انجام می‌دهد، آغاز کردیم که مستقل از تحقیق و تفحص قبلی انجام خواهد شد.

ارسال نظرات