۱۹:۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

الزام دولت به انتقال سهمیه سوخت به کارت کدملی افراد

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت طبق قانون موظف است، تا پایان تیر ماه سال جاری، طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد را در کشور اجرا کند.
الزام دولت به انتقال سهمیه سوخت به کارت کدملی افراد
کد خبر:۲۴۰۳۲

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه آغاز اجرای آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی و کارت بانکی افراد،   گفت: امروز یکی از برنامه‌های آزمایشی و یکی از روش‌های اجرای حکم قانون بودجه در مورد سهمیه سوخت  در تهران انجام شد که بر اساس تبصره ۳ بند ت جز ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار است، در فاز نهایی این طرح، سهمیه‌های بنزین صاحبان خودرو به جای کارت سوخت، روی کارت بانکی و کد ملی افراد شارژ شود و عملاً کارت سوخت حذف خواهد شد.
وی گفت: تاکید من این است که با اجرای این قانون، فعلاً نه سهمیه و نه قیمت بنزین تغییر پیدا نمی‌کند و همان سهمیه سوخت سابق خودروها بدون تغییر با همان قیمت ارائه می‌شود.
به گفته شریعتی، سهمیه سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی افراد منتقل می‌شود، من امروز به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی با تاکید ویژه رئیس مجلس در راستای فرمایش مقام معظم رهبری که تاکید داشتند، بحث اجرای قانون و پیگیری اجرای آن مهم‌تر از تصویب قانون است، در این جا حضور پیدا کردم.
به گفته شریعتی،‌ مجلس دنبال می‌کند که قانون در زمان مقرر خودش باید اجرا شود و طبق قانون، تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ باید امکان اجرایی شدن طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی فراهم شود و بر اساس سیاست‌های دولت، بعد از طرح آزمایشی، باید در کشور فراگیر شود.
به گفته شریعتی نیاسر، ۴ هدف در این طرح دنبال می‌شود، یکی تسهیل فرایند سوخت گیری برای مردم است، الان سهمیه نوع ۱ و نوع دو داریم و بعد از آن، پرداخت هزینه سوخت انجام می‌شود که در سه چهار مرحله این برای مردم انجام خواهد شد، اما وقتی این سهمیه به کارت بانکی منتقل شود، در یک مرحله انجام خواهد شد، یعنی در یک مرحله هم سهمیه سوخت از حساب فرد کم می‌شود و هم تسویه حساب با جایگاه انجام خواهد شد.
نکته دوم، شفافیت بیشتر و حذف ۴۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست که در حال حاضر غیر شفاف توزیع شده است و سهمیه‌های سوخت به کد ملی افراد وصل می‌شود و هر کس کد ملی یکتا دارد و کد ملی به حساب بانکی اش متصل است و رصد دولت هم به صورت کامل انجام خواهد شد و امکان قاچاق کاهش می‌یابد.
نکته سوم، امکان قاچاق سوخت از طریق مهاجرت کارت‌های سوخت را کاهش می‌دهد، در حال حاضر ممکن است فردی در تهران باشد و کارت سوختش در بندرعباس یا سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گیرد، اما کارت بانکی هیچ فردی در اختیار قاچاقچی قرار نمی‌گیرد و اگر هم قرار دهد، با کد ملی او قابل رصد است و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
نکته چهارم از همه مهم‌تر این است که برای ارکان تصمیم‌گیری کشور، امکان برنامه‌ریزی برای آینده فراهم می‌شود، الان دولت برنامه‌ای برای بازار انرژی دارد و سهمیه انرژی خانوار را در همه حوزه‌ها مدنظر دارد و در راستای طرح کلی دولت یعنی عدالت برخورداری از انرژی دنبال می‌شود، فعلاً در مورد بنزین این طرح اجرا می‌شود و کل مرحله آزمایشی بر اساس قانون باید تا پایان تیر ماه سال جاری تمام شود و طرح در کشور آماده اجرا شود.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: فرایند آزمایشی و انتخاب روش و کارفرما و هر کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد، باید تا پایان تیر ماه اجرایی شود و از اول مرداد ماه آماده انتقال سهمیه کارت سوخت به کد ملی و کارت بانکی فراهم شود، در آن صورت کارت‌های جایگاه سوختن خود به خود جمع آوری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای ممکن است، موبایل معمولی و غیر هوشمند داشته باشند، یا اصلاً امکان استفاده از برنامه‌های کاربردی را نداشته باشند، گفت: جزئیات اجرایی آن باید از طریق دولت به صورت پیامک، کارتخوان و یا کد دستوری ussd یا کیو آر کد و یا رفتن به طریق از طریق سامانه «سوخت من» انواع روش‌های مختلف انجام می‌شود و مردم بتوانند بدون مشکل سوخت‌گیری کنند، اگر هم سیستم قطع شود، بسته اضطراری در نظر گرفته می‌شود که امروز در اجرای آزمایشی ملاحظه کردیم و افراد به راحتی سوخت‌گیری انجام دادند، در مورد قطعی اینترنت هم باید از مجریان این طرح سوال شود./فارس

ارسال نظرات