ناترازی برق از کجا می‌آید؟
در حالی که ظرفیت اسمی تولید برق کشور به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسیده، در تابستان گذشته حداکثر توان عملی شبکه به حدود ۶۸ هزار مگاوات محدود شد. این شکاف بیش از ۲۲ هزار مگاواتی، فقط بخش کوچکی از بحران ناترازی برق را آشکار می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی ساختار موجود صنعت برق نشان می‌دهد که با وجود شکل‌گیری شرکت‌های متعدد طی دو دهه اخیر، تفکیک وظایف اجرایی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به درستی انجام نشده است. به عنوان نمونه، فقط یک شرکت مادر تخصصی (توانیر) عملا هم مجری پروژه‌های عمرانی است، هم ناظر بر توزیع برق، هم مجری سیاست‌های تعرفه‌ای و هم پاسخ‌گو به نهادهای نظارتی. این تمرکز وظایف، برخلاف اصول حکمرانی صنعتی و خدماتی مدرن است که بر تفکیک ذاتی بین سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و مجری تاکید دارد.
قیمت‌گذاری؛ وقتی برق از آب ارزان‌تر می‌شود
بر اساس محاسبات اقتصادی، هزینه تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق در کشور به حدود ۳۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت فروش آن به مشترکان خانگی فقط ۱۳۰ تومان است. این به معنای یارانه پنهان بیش از ۵۷ درصدی در هر کیلووات ساعت برق مصرفی است. جالب آنکه برای بیش از ۵۰ درصد مشترکان، این یارانه حتی تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
در حالی که مصرف سرانه برق خانگی در ایران به بیش از ۳ هزار کیلووات ساعت در سال رسیده، این عدد در ترکیه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ و در آلمان کمتر از ۲ هزار کیلووات ساعت است. با این حال، تعرفه برق در ایران برای پله‌های پایین مصرف، نزدیک به ۵ برابر کمتر از نرخ ترکیه و حدود ۱۰ برابر کمتر از میانگین تعرفه برق خانوار در آلمان است.
بحران سرمایه‌گذاری؛ ظرفیت هست، پول نیست
برآوردها نشان می‌دهد برای جبران شکاف تولید، کشور به سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۵ میلیارد دلار در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه نیاز دارد اما بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ فقط ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که سهم صنعت برق از آن به طور مستقیم کمتر از ۳ درصد بوده است.
در همین حال، کل مطالبات بخش خصوصی از دولت بابت فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با تاخیرهای چندماهه پرداخت می‌شود.
در بخش توزیع نیز فرسودگی تجهیزات شبکه به نقطه بحرانی رسیده است. به عنوان نمونه نزدیک به ۳۵ درصد ترانس‌های توزیع در کشور بیش از ۳۰ سال عمر دارند. تلفات شبکه در برخی استان‌ها به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد، در حالی که میانگین قابل قبول جهانی برای شبکه‌های توزیع زیر ۸ درصد است.
راه‌حل‌ها؛ تغییر نهاد، تغییر قیمت، تغییر نگاه
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلاح تعرفه‌ها بدون بازتعریف ساختار نهادی صنعت برق، فقط به نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. پیشنهاد کارشناسان، تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برق است که به صورت شفاف، وظایف تعیین قیمت، نظارت بر عملکرد بازیگران و تنظیم مقررات دسترسی به شبکه را برعهده گیرد؛ نقشی مشابه آن‌چه سازمان تنظیم مقررات برق در کشورهای OECD ایفا می‌کند.
در کنار آن، طرح‌هایی مانند تفکیک «برق پایه» (برای مصرف ضروری) از «برق رفاهی» و «برق تجملاتی» می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری جدید قرار گیرد. به عنوان مثال در صورت تامین رایگان یا ارزان برق پایه (تا ۱۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه)، می‌توان نرخ برق تجملاتی را به صورت آزاد و رقابتی تعیین کرد. این الگو هم‌اکنون در کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی با موفقیت اجرا شده است.
از سوی دیگر، بدون توسعه مکانیزم بازار برای خرید و فروش برق (مانند بازار روز بعد یا بازار ظرفیت)، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری پایدار از بخش خصوصی داشت. آمارها نشان می‌دهد که فقط ۱۵ درصد برق کشور در بازار رقابتی معامله شده و باقی آن از طریق قراردادهای تکلیفی یا تعرفه‌ای تعیین قیمت می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
