۱۲:۰۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق دستاورد اصرار بر دولتی‌ماندن حکمرانی انرژی

در حالی‌ که تابستان هنوز از راه نرسیده، خاموشی‌ها دوباره زندگی روزمره و صنعت را هدف گرفته‌اند؛ همگان معتقدند بزرگ‌ترین مانع تحول در بخش برق، اصرار بر دولتی نگه‌داشتن صنعت است، رقابت نابرابر وزارت نیرو با بخش خصوصی و نبود بازار واقعی برق، عامل افول سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در این حوزه است، طبق گزارش مجلس، تا زمانی که دولت بازیگر اصلی بازار برق باشد رفع ناترازی ممکن نیست.
ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق دستاورد اصرار بر دولتی‌ماندن حکمرانی انرژی
کد خبر:۲۴۶۱۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تابستان ۱۴۰۲ با ۱۷ هزار مگاوات کسری برق به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ صنعت برق کشور تبدیل شد. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، ظرفیت تولید کشور در برخی روزها به دلیل قطعی برق تا ۴۰ درصد کاهش یافت و برای نخستین‌ بار پس از سال‌ها، خاموشی‌ها به بخش خانگی نیز رسید تا مردم مستقیما با عمق بحران مواجه شوند. 

در اوج تابستان سال گذشته، ظرفیت تولید برق کشور به ۶۲.۵ هزار مگاوات رسید که بیش از ۹۰ درصد آن با سوخت‌های فسیلی (گاز، گازوئیل و مازوت) تامین شد. این وابستگی شدید به منابع محدود و آلاینده از اصلی‌ترین ریشه‌های ناترازی ماندگار در شبکه برق کشور است. 

زمستان هم خاموش نماند 

روال همیشگی صنعت برق آن بود که با پایان گرما، خاموشی‌ها نیز پایان یابند اما زمستان ۱۴۰۲ ورق برگشت. عدم تامین گاز برای نیروگاه‌ها باعث شد ناترازی برق به فصول سرد نیز کشیده شود و نشان داد که بحران فراتر از یک موضوع فصلی است. 

در بهمن‌ماه همان سال، وزارت نیرو با اعلام «۱۴ مگاپروژه» وعده داد تابستان ۱۴۰۳ متفاوت باشد؛ از توسعه خورشیدی گرفته تا تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها اما این وعده هم محقق نشد تا اینکهز در ۱۸ فروردین امسال، مدیرعامل توانیر رسما اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تعویض سوخت از مدار خارج شده و تعمیرات اساسی نیروگاه‌های حرارتی عقب افتاده است. 

همچنین، با توجه به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی، پیش‌بینی می‌شود در تابستان پیش‌ رو، نیروگاه‌های برق‌آبی فقط با یک‌سوم ظرفیت کار کنند. 

وعده‌ها و واقعیت‌ها؛ فاصله‌ای بعید 

اگرچه وزیر نیرو وعده داده بود وضعیت برق کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به گذشته بهبود خواهد یافت اما حالا خود او پیش‌بینی ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی را مطرح کرده است. بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۲، میزان تقاضای برق در کشور ۴۰۰۶ مگاوات افزایش یافته اما ظرفیت تولید عملی فقط ۱۲۲۱ مگاوات رشد داشته است. این یعنی بحران در حال عمیق‌تر شدن است. 

رکود اقتصادی اما رشد مصرف برق؟ 

با وجود رکود اقتصادی و رشد منفی بخش صنعت، تقاضای برق بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. این پدیده ناشی از کاهش بهره‌وری انرژی و سیاست‌های غلط مصرفی است. طی سال‌ها تمرکز صرف بر افزایش تولید و بی‌توجهی به مدیریت تقاضا، کار را به جایی رسانده که شدت مصرف انرژی در ایران به یکی از بالاترین‌ها در جهان تبدیل شده است. 

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ وعده‌های بی‌سرانجام 

در حالی که سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اتحادیه اروپا به ۳۵ درصد رسیده و فقط ۳۲ درصد برق آن‌ها از سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. در ایران سهم انرژی تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۳ فقط ۰.۷ درصد اعلام شده است. 

با این حال، دولت وعده افزایش ظرفیت خورشیدی تا ۱۰ هزار مگاوات در سال جاری و حتی ۵۰ هزار مگاوات تا پایان دولت را داده اما واقعیت این است که در ۷ ماه نخست دولت فعلی، فقط ۵۷ مگاوات به ظرفیت خورشیدی کشور افزوده شده است. 

درد اصلی؛ دولتی بودن برق 

بزرگ‌ترین مانع تحول در بخش برق، اصرار بر دولتی نگه داشتن کامل صنعت است. رقابت نابرابر وزارت نیرو با بخش خصوصی و نبود بازار واقعی برق باعث شده تا سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از بین برود. طبق گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، تا زمانی که دولت بازیگر اصلی بازار برق باقی بماند، رفع ناترازی ممکن نخواهد بود.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد، چراکه تامین انرژی حداقلی برای صنایع نیز دیگر ممکن نیست. 

زمان تغییر حکمرانی انرژی فرا رسیده است

بحران برق در ایران نتیجه چند دهه سیاست‌گذاری ناکارآمد، تمرکز بر سوخت‌های فسیلی، کنار گذاشتن انرژی‌های پاک و غفلت از مدیریت تقاضا است. نمی‌توان از ساختار فعلی انتظار داشت که همان ذهنیتی که ما را به این بحران رسانده، راهی برای خروج از آن بیابد. 

گذار انرژی، تنوع‌بخشی به سبد تولید، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد بازار واقعی برق فقط مسیرهای ممکن برای برون‌رفت از این بحران هستند.

ارسال نظرات