
تعیین تکلیف اراضی کشاورزی، پیشنیاز اجرای الگوی کشت است

محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره یکی از اصلیترین مشکلات کشاورزان در سالهای اخیر اظهار داشت: یکی از چالشهای اساسی کشاورزان، تعیین تکلیف نشدن بسیاری از اراضی کشاورزی کشور است. با وجود انجام طرح کاداستر، هنوز بخش زیادی از اراضی، وضعیت حقوقی مشخصی ندارند و سند رسمی دریافت نکردهاند. این موضوع مانع برنامهریزی مناسب برای کشاورزی شده و موجب سردرگمی کشاورزان در استفاده از زمینهایشان شده است.
وی افزود: ضروری است هرچه سریعتر روند رفع تداخلات اراضی پیگیری و اجرایی شود. مردم باید بتوانند مالکیت قانونی خود را تثبیت و سند دریافت کنند. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این زمینه پیگیریهای متعددی داشته اما در برخی موارد حتی با وجود داشتن رای دادگاه، حقوق کشاورزان تضییع شده است. این روند نیازمند اصلاح فوری است.
سبزی همچنین به موضوع اراضی وقفی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی وقفی هستند و این مساله برای کشاورزان مشکلات جدی ایجاد کرده است. متاسفانه در گذشته برخی افراد، هزاران هکتار زمین را که مشخص نیست چگونه تصاحب کردهاند، در جریان اصلاحات ارضی وقف کردهاند؛ نه از روی نیت خیر، بلکه برای آن که زمینها از تملکشان خارج نشود. امروز همین موقوفات به دغدغهای بزرگ برای کشاورزان تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از مردم در حوزه انتخابیه من، یعنی شهرستانهای ساوه و زرندیه، با این مشکلات مواجه هستند. قوه قضاییه نیز به این مساله ورود کرده و شخص رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کمیتهای برای بررسی خاستگاه این اراضی و نحوه وقف آنها را صادر کرده است. باید مشخص شود این زمینها از کجا و چگونه به دست آمدهاند که حالا در قالب موقوفات ثبت شدهاند.
سبزی تاکید کرد: اگر بتوانیم اراضی کشاورزی را تعیین تکلیف کنیم، آن گاه میتوانیم به درستی برای اجرای الگوی کشت و ساماندهی نظام بهرهبرداری از زمینها برنامهریزی کنیم.