۷۳ روز از سال گذشت؛ خبری از فروش خودروهای خارجی نیست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با گذشت ۷۳ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، همچنان هیچ نشانه‌ای از آغاز دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو دیده نمی‌شود. در حالی که تقاضا برای خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و بسیاری از خریداران از مدت‌ها پیش آماده ورود به مرحله جدید ثبت‌نام هستند، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان هیچ زمان مشخصی برای آغاز مجدد روند فروش اعلام نکرده است.

سکوت وزارت صمت تنها به زمان‌بندی محدود نمی‌شود؛ این وزارتخانه تاکنون درباره جزئیات مهمی همچون نحوه اجرای تعرفه واردات، میزان سهمیه‌بندی برندها (جزئیات بیشتر)،ضوابط ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرک و نحوه ساماندهی ثبت‌نام‌های پیشین نیز توضیح شفافی ارائه نکرده است.

این ابهام‌ها، بازار خودروهای وارداتی را به فضای خاکستری و آشفته‌ای سوق داده‌اند که در آن نه خریداران چشم‌انداز روشنی از آینده دارند و نه واردکنندگان می‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. نبود اطلاعات دقیق و شفاف، دست دلالان و سوداگران را در بازار باز گذاشته و موجب افزایش شایعات، گمانه‌زنی‌های نادرست و بی‌اعتمادی عمومی شده است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با آغاز سال جدید، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه واردات خودرو مسیر مشخص‌تری را دنبال کند، سکوت مطلق و نبود اطلاع‌رسانی از سوی نهاد متولی، بازار را در حالتی از رکود و سردرگمی نگاه داشته که پیامدهای آن، مستقیماً متوجه مصرف‌کننده نهایی و فعالان رسمی این حوزه است.

آخرین عرضه، اسفند ۱۴۰۳

آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ مرحله‌ای که با استقبال خریداران همراه شد و امیدهایی را نسبت به استمرار و نظام‌مند شدن واردات خودرو در سال جدید به‌وجود آورد. با این حال، از پایان آن مرحله تاکنون، نه‌تنها هیچ دور جدیدی از فروش برگزار نشده، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اطلاعیه رسمی یا حتی نشانه‌ای از برنامه‌ریزی برای ادامه این مسیر منتشر نکرده است.

در این میان، هرچند تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به‌عنوان یکی از پایه‌های تنظیم بازار خودرو مورد تأکید قرار گرفته، اما اجرای این تعرفه در عمل به تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی وابسته است. آیین‌نامه‌هایی که باید مسیر مشخص واردات، شرایط عرضه، نحوه تخصیص خودرو، و سازوکار ثبت‌نام و ترخیص را تعیین کنند؛ اما همچنان در پیچ‌وخم بررسی‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی گیر افتاده‌اند و خبری از نهایی شدن آن‌ها نیست.

این تعلیق، از یک سو خریدارانی را که از ماه‌ها پیش اقدام به پرداخت وجه اولیه کرده‌اند، در بلاتکلیفی قرار داده و از سوی دیگر، شرکت‌های واردکننده را از ادامه فعالیت بازداشته است. نبود سیاست مشخص و تأخیر در صدور مجوزهای لازم، بسیاری از واردکنندگان را به تعویق یا توقف ثبت سفارش واداشته است.

وزارت صمت، زیر تیغ انتقاد

بر همین اساس وزارت صمت به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و نبود پاسخگویی شفاف، با موجی از انتقادات مواجه شده است. نه جدول زمانی مشخصی برای فروش آینده منتشر شده، نه وضعیت خودروهای متوقف‌شده در گمرک روشن شده و نه پاسخی به مشتریانی داده شده که در انتظار سرنوشت سرمایه خود هستند.

تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرایی به سرانجام نرسند، نباید انتظار شروع فروش جدید را داشت. بازار خودروهای وارداتی اکنون در وضعیت قفل‌شده‌ای قرار دارد که نبود شفافیت، آن را پیچیده‌تر کرده است.

در این میان، برخی مشتریان از دریافت پیامک‌هایی از سوی بانک‌ها مبنی بر مسدود شدن حساب جهت خرید خودروهای وارداتی خبر داده‌اند؛ موضوعی که تاکنون از سوی وزارت صمت نه تأیید و نه تکذیب شده است. این ابهام، فضای بازار را بیش از پیش ملتهب کرده و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در پی داشته است.

این در حالیست که تا زمانی که وزارتخانه متولی سکوت خود را نشکند، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت فعلی را داشت. بازار خودروهای وارداتی همچنان بدون افق روشن، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و بدون پاسخگو باقی مانده است.