عدد سقف رشد اجاره‌بها در هر استان متفاوت شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، به تازگی نایب‌رئیس اتحادیه املاک مدعی شده است که «هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است».

البته اغلب مردم معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره‌بها، همین املاکی‌ها هستند زیرا با افزایش قیمت قرارداد، از هر دو طرف کمیسیون‌های معامله با نرخ‌های گزاف می‌گیرند، تعرفه‌هایی خودساخته که معمولا غیرقانونی محاسبه شده و دو طرف مجبور به پرداخت هستند.

با این حال چندین سال است که دولت به پیشنهاد وزرت راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره‌بها را معمولا در فصل بهار و با لحاظ تورم اعلام می‌کند تا موجران بیش از آن افزایش قیمتی اعمال نکنند.

البته بماند که این سقف قیمتی معمولا به دلیل عدم نظارت متولیان و نبود اطلاعات جامع از املاک کشور، رعایت نمی‌شود؛ مثلا در سنوات گذشته با وجود اعلام نرخ رسمی  در هر استان و حتی شهر و بخش با توجه به شرایط اقتصادی مردم منطقه، درصد افزایش یا تغییر اجاره‌بها متفاوت بود، به عنوان مثال پارسال سقف افزایش بهای اجاره، بین ۲۵ الی ۳۰ درصد نسبت به سال ماقبل آن تعیین شد اما در برخی شهرها و استان‌ها، موجرها تا ۱۰۰ درصد هم افزایش بهای اجاره را مطالبه کردند.

از سوی دیگر چون اغلب اجاره‌نامه‌ها به صورت دستی تنظیم می‌شود، امکان رهگیری و ثبت تخلف وجود ندارد.

به هر حال دولت وظیفه دارد این خلاهای قانونی را بررسی و رفع کند، اما از آن منظر که دولت‌ها مایلند حداقل در کلام عنوان کنند دغدغه‌مند مستاجر است، سقف قیمتی برای رشد اجاره‌بهای هر سال اعلام می‌کنند.

در این‌باره وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، می‌گوید: «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران واگذار شده است چون نمی‌توان برای همه استان‌ها رقم سقف افزایش را یکسان لحاظ کرد».

وزیر راه و شهرسازی همچنین می‌گوید: «بسته حمایتی دیگری برای مستاجران تعریف کردیم و آن هم تسهیلات جعاله مسکن برای موجرهای منصف است».

طبق این بسته حمایتی، موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار اجاره عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن را خواهند داشت؛ وام جعاله برای تعمیر، بازسازی و تکمیل مسکن یا ساختمان‌های نیمه‌کاره ارائه می‌شود.

بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی از مستاجران در فروردین ماه امسال به تصویب شورای عالی مسکن رسید؛ سقف وام جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم، ۲۸۰ میلیون تومان است.