نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامه‌های سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد سخنرانی کردند که جزئیات آن به شرح زیر است:

مدنی‌زاده جوان و باانگیزه است

محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما مشکلات اساسی دارد و راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور اتحاد مجلس و دولت است.

وی ادامه داد: مدنی‌زاده یکی از نخبگانی است که می‌تواند در حوزه اقتصاد اثر خوبی داشته باشد. مدنی‌زاده جوان و با انگیزه است و در امر اقتصاد تخصص کافی را دارد. وی فسادستیز است و به مردمی سازی اقتصاد توجه دارد. البته خواسته ما از او تلاش برای مهار تورم، کنترل خلق پول در بلند مدت و کاهش بهره‌های بانکی است.

توجه وزیر پیشنهادی اقتصاد به اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: باید به متخصصان و جوانان اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای از برنامه‌های اصلی و مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد است، اظهار کرد: عدالت محوری، شفافیت در وصول مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله برنامه‌های مهم مدنی‌زاده است.

مدنی‌زاده به دنبال اصلاح نظام مالی و بانکی است

در ادامه جلسه، فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های مدنی‌زاده، گفت: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مبتنی بر اسناد بالاستی است و با تکیه بر اصلاح نظام مالی و بانکی است.

وی ادامه داد: مقابله با تورم، شفافیت در واگذاری‌ها، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی اقتصادی از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

خوش‌بینی زیاد به بازار سرمایه از اشکالات برنامه مدنی‌زاده است

در ادامه، کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صلاحیت سیدعلی مدنی زاده، گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد معیارها و ملاک‌های لازم را برای تصدی این پست ندارد.

وی اظهار کرد: نزول عدالت به برابری فرصت، برداشت نادرست از مشکلات اقتصادی، تحلیل اشتباه از علت افزایش نرخ تورم، تضاد توسعه صادرات با تحریم‌ها، عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی، خوش‌بینی زیاد به بازار سرمایه، اعتماد به برنامه‌های توافقی با نظام سرمایه‌داری از جمله پالرمو، FATF و CFT، از جمله اشکالات برنامه مدنی‌زاده است./مهر