اروپا تاوان کاهش قیمت دارو در آمریکا را می‌پردازد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ به دنبال فشار دولت ترامپ برای کاهش قیمت داروها در ایالات متحده، نظام‌های سلامت در اروپا با دو انتخاب دشوار مواجه شده‌اند که یا باید بهای بیشتری برای داروها بپردازند یا از دسترسی به درمان‌های نوین محروم شوند. کارشناسان صنعت داروسازی هشدار داده‌اند که سیاست‌های دولت آمریکا، به‌ ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، می‌تواند نظم موجود در بازار دارویی جهان را بر هم بزند. 

دولت ترامپ در حال گفت‌وگو با شرکت‌های داروسازی بین‌المللی است و از آن‌ها می‌خواهد که به‌ صورت داوطلبانه، قیمت داروها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی کاهش دهند اما چنین تصمیمی احتمالا هزینه‌هایی را متوجه کشورهای اروپایی خواهد کرد، چراکه شرکت‌های داروسازی تلاش می‌کنند با افزایش قیمت‌ها در اروپا، کاهش درآمد در آمریکا را جبران کنند. 

در این میان، سیاستی که ترامپ با عنوان «ملت برخوردار از بیشترین امتیاز» معرفی کرده، به نگرانی‌ها دامن زده است. بر اساس این سیاست، داروها باید در آمریکا با همان نرخی عرضه شوند که در ارزان‌ترین کشور توسعه‌یافته به فروش می‌رسند. به این ترتیب، اگر بریتانیا یا سایر کشورهای اروپایی قیمت‌های پایین‌تری داشته باشند، آمریکا نیز می‌خواهد از همان نرخ بهره‌مند شود. 

در نتیجه، شرکت‌های داروسازی در جریان مذاکرات فعلی خود با دولت بریتانیا بر سر تجدید قراردادهای قیمت‌گذاری، این سیاست را به‌ عنوان ابزار فشار به کار گرفته‌اند و خواستار افزایش قیمت فروش دارو به سازمان خدمات بهداشت ملی بریتانیا (NHS) هستند. به اعتقاد فعالان صنعت، اگر قیمت‌ها در بریتانیا پایین بماند، آمریکا ممکن است بخواهد داروها را با همان قیمت پایین وارد کند. 

کشورهای اروپایی اما با مشکلات خاص خود روبه‌رو هستند. بودجه‌های محدود، قراردادهای بلندمدت و حساسیت عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها باعث شده که این کشورها در برابر هرگونه افزایش قابل توجه، مقاومت نشان دهند. در چنین شرایطی، ممکن است شرکت‌های داروسازی تصمیم بگیرند تا داروهای نوآورانه را در بازارهای کم‌سود عرضه نکنند. 

ترامپ پیش‌تر کشورهای اروپایی را متهم کرده بود که با بهره‌گیری از قیمت‌های پایین دارو، بار مالی درمان در آمریکا را سنگین‌تر کرده‌اند.

وی اروپا را «مفت‌سوار» خطاب کرده و گفته آمریکا نباید هزینه پیشرفت‌های دارویی در جهان را به‌ تنهایی بپردازد. 

سیاست ملت برخوردار از بیشترین امتیاز، شرکت‌های داروسازی را ملزم می‌کند که دارو را به همان قیمتی در آمریکا بفروشند که در کشورهای دارای درآمد مشابه، ارائه می‌شود. به‌ عنوان مثال، اگر دارویی در یک کشور اروپایی با قیمت ۲۰ دلار فروخته می‌شود، انتظار این است که همان دارو در آمریکا نیز با همان قیمت عرضه شود. 

داستین بنتون، مدیرعامل موسسه Forefront Advisors، معتقد است این سیاست از اساس بر فشار به اروپا برای پرداخت بهای بیشتر طراحی شده است.

به گفته وی، هدف این است که اگر قیمت دارو در آمریکا ۱۰۰ دلار و در اروپا ۲۰ دلار باشد، قیمت‌ها به حدود ۸۰ یا ۹۰ دلار در هر دو منطقه نزدیک شوند. 

برخی دیگر از کارشناسان، مانند فیلیپ اسکلافانی از شرکت PwC، تاکید دارند که اجرای چنین سیاستی، هرچند در حوزه دفاعی با اوکراین موفق بود اما در حوزه دارو بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا برای مردم اروپا بسیار دشوار است که بپذیرند بهای داروها به‌ یک‌باره دو برابر شود. 

از سوی دیگر، ساختار حاکم بر اتحادیه اروپا نیز مانعی بر سر راه هماهنگی قاره‌ای در این زمینه است. هر کشور اروپایی بودجه دارویی خود را مستقل تنظیم می‌کند و احتمال درج تعهدات قیمتی در توافق‌نامه‌های تجاری با آمریکا ضعیف است. با این حال در پیش‌نویس توافق تجاری میان بریتانیا و آمریکا، لندن وعده داده که شرایط فعالیت شرکت‌های داروسازی را در کشور بهبود بخشد، هرچند جزئیات آن مشخص نیست. 

در بریتانیا، قیمت‌گذاری داروها تحت یک نظام سخت‌گیرانه انجام می‌شود. مجموع هزینه داروهای برند در سال محدود شده و برای کنترل هزینه‌ها از سیستم بازپرداخت مازاد استفاده می‌شود. همچنین هر دارو باید از لحاظ ارزش اقتصادی در نظام سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

پژوهشی از موسسه رَند برای وزارت بهداشت آمریکا نشان می‌دهد که قیمت داروها در ایالات متحده به‌ طور میانگین بیش از ۲.۳ برابر قیمت آن‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. همین اختلاف، مدل درآمدی بسیاری از شرکت‌ها را بر پایه سودآوری بازار آمریکا بنا کرده است اما اکنون با خطر تغییر این معادله مواجه‌اند. 

در صورت ناکامی تلاش‌ها برای مصالحه با دولت آمریکا، شرکت‌ها ممکن است به راهکارهای حقوقی روی آورند. پیش‌تر نیز در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تلاش برای اجرای سیاست ملت برخوردار از بیشترین امتیاز به دلیل نقض روند مشورت عمومی از سوی دادگاه متوقف شده بود. 

با این حال، برخی اعضای دولت جدید آمریکا، از جمله رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت، کاهش قیمت داروها را یک خواسته مشروع اجتماعی دانسته‌اند که حتی جناح‌های مترقی نیز باید از آن حمایت کنند. 

در مجموع، اگرچه شرکت‌های داروسازی در ظاهر مخالف سیاست‌های فشار قیمتی هستند اما در واقع سال‌هاست که خود نیز خواستار افزایش قیمت دارو در اروپا بوده‌اند. ریچارد توربت، مدیرعامل انجمن صنعت داروسازی بریتانیا گفته است این سیاست تاییدکننده ادعای قدیمی صنعت است؛ مبنی بر اینکه بریتانیا به دلیل قیمت‌گذاری پایین، از سرمایه‌گذاری‌های جدید بی‌بهره می‌ماند. 

به نظر می‌رسد آینده قیمت‌گذاری دارو در سطح جهانی با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ چالشی که هم به سیاست داخلی کشورها گره خورده و هم به روابط بین‌المللی. به‌ ویژه اینکه اتحادیه اروپا، آمریکا و صنعت داروسازی هر کدام منافع خاص خود را دنبال می‌کنند و رسیدن به یک نقطه تعادل، بیش از همیشه دشوار به نظر می‌رسد.