افزایش بودجه دفاعی و نظامی کشور با کاهش بار مالی دولت

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح شیوه‌های جبران خسارات مردم و صنایع تولیدی از حملات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: دولت در حال تهیه بسته‌ای است که خسارات وارده به دارایی و اموال مردم را جبران کند. این شامل هزینه رهن و اجاره مسکن است که پس از آن بازسازی واحد‌های مسکونی آنها انجام خواهد شد. 

وی افزود: وزیر اقتصاد در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی از تشکیل صندوق جبران خسارات وارده به اشخاص خبر داد ضمن آنکه بازسازی خانه‌های مورد اصابت در جنگ به بنیاد مسکن محول شده است. 

قادری گفت: در ارتباط با صنایع اعم از کوچک و بزرگ نیز دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای جبران خسارت است که این جبران وظیفه به لحاظ قانونی نیز وظیفه دولت شمرده می‌شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز تصریح کرد: مسوولان در جلسات کمیسیون اقتصادی، اقدامات انجام شده را به اطلاع نمایندگان مردم رساندند و طبق گزارش‌ها اقتدامات خوب و مناسبی برای این موارد آغاز شده است. 

نماینده مردم شیراز در مجلس، اضافه کرد: به طور روزانه درباره جنگ اخیر و اتفاقات منطقه جلسات مختلفی داریم که برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرده و خواهیم کرد تا تجاوزاتی که احتمال رخ‌ دادن آن وجود دارد را به خوبی مدیریت کنیم تا واحد‌ها تولیدی و مراکز اقتصادی با مشکل جدی روبه‌رو نشوند. 

وی تاکید کرد: اگر درگیری هم درکار نباشد، قطعا اسرائیل با عناوین مختلف به دنبال ضربه به ما خواهند بود، پس ما باید آمادگی خود را حفظ کرده و به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم پیروز از میادین خارج شویم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پیگیری افزایش بودجه نیرو‌های مسلح نیز اشاره کرد و گفت: مباحثی در مجلس در ارتباط با تسریع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای کم کردن بار مالی از دوش دولت، مطرح شد تا این امکان را فراهم کنیم که دولت بتواند توان دفاعی و نظامی کشور را ترمیم و تقویت کرده و تاب‌آوری کشور را ارتقا دهد. 

وی یادآور شد: باید امتیازات بیشتر و بهتری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بدهیم تا مردم با میل و رغبت و انگیزه بیشتر وارد بازار شوند و توان اقتصادی و ظرفیت ما در برخی حوزه‌ها تقویت شود. باید برخی از وسواس‌ها و سخت‌گیری‌های شرایط عادی را در شرایط جنگی کاهش دهیم تا سرعت انجام کار‌ها بیشتر شود، نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر شده و توان دولت برای حمایت از نیرو‌های مسلح نیز افزایش پیدا کند.