۱۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
بازآفرینی نظام اقتصادی کشور با پیوست عدالت ممکن است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع تدوین پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح کشور با تاکید ویژه بر قانون بودجه، ضمن گرامیداشت ایام محرم و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: امیدواریم که تحولات منطقه به سمتی برود که شاهد صلح پایدار در سراسر منطقه باشیم.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،"احمد میدری"با اشاره به سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که چند روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی دوازده روزه برگزار شد اظهار کرد: در مرور اسناد اولیه این سازمان، به‌ویژه بیانیه‌های منتشرشده پس از جنگ جهانی دوم، تأکید شده که صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت برقرار شود. بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند.
وی افزود: برای تحقق این هدف ما راهی سخت و ناهموار را در پیش داریم. از زمان دریافت پیام مقام معظم رهبری در دوره تصدی خود در معاونت رفاه، کار خود در زمینه عدالت را آغاز کردیم. تجربه‌های جهانی را بررسی کردیم و دیدیم که در بسیاری از کشورها، براي هر طرح یا لایحه، تحلیلی از تأثیر آن بر معلولان، اقلیت‌های نژادی، و توزیع درآمد و ثروت مناطق مختلف کشورشان ارائه می‌شود. شاید بخش عمده‌ای از پیوست عدالت همین باشد.
میدری تصریح کرد: برای این کار به داده‌های گسترده نیاز است و تحلیل آن‌ها در کشور ما به این سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً در بررسی بودجه، احکام مختلف آن نیازمند آمار و اطلاعات وسیعی است. به همین دلیل باید تلاش کنیم به سمت توانمندی در تولید و تحلیل این داده‌ها حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه پیوست عدالت باید به‌مثابه یک بازآفرینی در نظام اقتصادی دیده شود.
وی ادامه داد: در حوزه درمان هم همین منطق صادق است. در برخی کشورها، حتی اگر افراد پول داشته باشند، خرید برخی داروها برایشان ممکن نیست، چون دولت موظف است سطحی از خدمات را به همه ارائه دهد و معیار، داشتن پول نیست. این نوع تنظیم‌گری باعث کاهش احساس تبعیض می‌شود و از پیامدهای منفی اجتماعی جلوگیری می‌کند.
میدری افزود: همین منطق درباره سیستم برق نیز قابل‌تعمیم است. مثلاً در کشورهایی که فقط چند روز در سال هوای گرم دارند، ظرفیت تولید برق را برای آن چند روز افزایش نمی‌دهند، بلکه بر تغییر رفتار مردم تأکید دارند. یا در حوزه آموزش و پرورش و درمان، دلیل برابری این است که این سیستم‌ها در حالت برابر، کارآمدتر هستند. اگر در درمان، واسطه پول شود و فرد به‌دلیل هزینه‌ها غربالگری نکند، هزینه‌های آینده چندین برابر خواهد بود. نمی‌توان به عقلانیت فردی و درآمد افراد تکیه کرد؛ دولت باید نقش تنظیم‌گرانه ایفا کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی از اصلاح در ساختمان‌سازی گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، تا بازار کار، باید انجام شود . در همین راستا ما در وزارت تعاون بررسی کردیم که چگونه می‌توان حمل‌ونقل عمومی را با سوخت CNG انجام داد. این مصادیق فراوان و نیازمند تحلیل‌های تخصصی هستند.
میدری با بیان اینکه هنوز ابهاماتی درباره نحوه اجرای پیوست عدالت وجود دارد، گفت: با وجود علاقه و پیگیری همکاران و کارشناسان، نمی‌دانیم دقیقاً چه مسیری باید طی شود. راهی که در پیش داریم بر اساس تجربه است و باید گام‌به‌گام جلو برویم. به همین دلیل، در وزارتخانه، بررسی مصادیق بی‌عدالتی را آغاز کردیم و گزارشی 5۰۰ صفحه‌ای شامل ۹۰ مصداق بی‌عدالتی تهیه شده است. برخی از این مصادیق ممکن است به سادگی اصلاح‌شدنی نباشند یا تغییر آن‌ها دشوار باشد، اما نخستین گام، اعتراف صادقانه هر دستگاه به بی‌عدالتی در درون خود است.
وی با تأکید بر اینکه عدالت باید به یک گفتمان در میان نخبگان، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شود، افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، عدالت یک گفتمان و یک انگاره است. باید در جلسات رسمی و کارشناسی از خود بپرسیم که آیا این تصمیم یا آن سیاست عادلانه است یا نه؟
میدری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: درباره موضوعاتی مانند عدالت برای معلولان، هرچند جلو رفته‌ایم، اما هنوز باید ضمانت اجرایی آن‌ها مشخص شود. می‌توان در همین ایام بررسی بودجه، پیگیری برای اجرایی‌شدن این موارد را آغاز کرد. با این حال، نوشتن قانون و آیین‌نامه به‌تنهایی کافی نیست. باید بررسی کنیم که رفتارهای ریشه‌دار در جامعه و نظام اداری ما چگونه قابل تغییرند و نقش انجمن‌ها و نهادهای مدنی در این مسیر چیست.
وزیر تعاون افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوع دغدغه‌مند است. انتخاب بودجه به‌عنوان نقطه آغاز به این دلیل بود که بودجه در طول سال محل تعامل دولت و مجلس است. اما باید فراتر از بودجه هم اندیشید و کار کرد. ما در وزارتخانه، برخی مصادیق بی‌عدالتی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند نقد، بررسی و پختگی هستند. پژوهشگران حوزه‌های خاص کم داریم و باید به‌تدریج این ظرفیت را ایجاد کنیم. مسیر آغاز شده است و باید آرام و پیوسته ادامه یابد تا به نتایج مطلوب برسیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
