کاهش زمان ثبت سفارش نهایی نهاده‌های دامی نهایی شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست صدوسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات و پیشنهادهای واردات انواع نهاده‌های دام‌وطیور در شرایط جنگی بررسی شد. فعالان این حوزه ضمن بیان مشکلات کلیدی، پیشنهادهایی را در مسیر بهبود شرایط خاکم ارائه دادند که اعضای شورا با برنامه‌ریزی برای اجرای آنها موافقت کردند. البته ضرورت دارد که در اجرای برخی مواد آن هماهنگی با بانک مرکزی نیز صورت بگیرد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی در حوزه تأمین انواع نهاده‌های دام و طیور از جمله کنجاله و جو با چالش جدی مواجه هستیم. بنابراین باید روند واردات تسریع شود و برای این منظور باید تخصیص ارز کالاهای اساسی در مدت زمان کوتاه‌تری صورت گیرد. همچنین نمایندگان بخش خصوصی خاطرنشان کردند که در فرآیند واردات، دپوی کالا در گمرکات به دلیل اقدامات موازی در آزمایش محصولات وارداتی نیز چالش‌زا شده است. پس تأکید شد به‌گونه‌ای رفتار کنیم که آزمایش‌ها تنها توسط یک متولی مشخص انجام شود.

در ادامه تشریح مشکلات موجود، عدم امکان تمدید ثبت سفارش کالای رسیده و اظهار شده به بنادر و گمرکات در تمام مراحل بعدی تا انتقال و حواله ارز به حساب ذی نفع خارجی مورد تأکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی بر لزوم اصلاح این روند تأکید کردند.

مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان نیز از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا کارخانه‌های خوراک دام در واردات نهاده‌ها فعال شوند. چراکه شرکت‌های تهاتری و این کارخانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تأمین نیاز جامعه داشته باشند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه گفته شد، تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: در تلاشیم پیشنهادهایی که در نشست مطرح شد را اجرایی کنیم. با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تأمین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در این مورد سازوکارهایی را تعریف کردیم. در واقع ثبت سفارش‌ها و میزان واردات نهاده‌ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تأمین کالاهای اساسی را نمی‌توان یک شبه اصلاح کنیم، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی‌توان ثبت سفارش‌ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینه‌ها، هدف اصلی است؛ هر چند کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو برویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجهه می‌شویم.

در ادامه نمایندگان بخش خصوصی از خرید گران نهاده‌ها انتقاد کردند. به اعتقاد آنها علی‌رغم اینکه ارز کالای اساسی در ایران ثابت است، دومین کشور از نظر تورم در این نوع کالاها هستیم. پس به باور آنها مشکلی وجود دارد که نسبت به ریشه‌های آن بی‌توجه هستیم. در این رابطه یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز گفت: باید در زمان خرید و واردات انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها بسیار دقت کنیم، شاید لازم باشد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا واردات، ارزان‌تر صورت بگیرد. در حال حاضر خریدها با بهای بالاتری انجام می‌شود.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو تصریح کرد: حجم تجارت خارجی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته و میزان درآمدهای نفتی در همین مدت، ۷ درصد کاهش داشته، بنابراین درآمد ارزی کشور کاهشی است. پس باید سیاست‌گذاری‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. درآمدها کاهشی است و با ادامه این وضعیت امکان اداره کشور وجود ندارد.

وی میزان صادرات نفت سال گذشته کشور را یک میلیون ششصد و پنجاه هزار بشکه عنوان کرد و افزود: در سال جاری این رقم به یک میلیون و ششصد هزار بشکه رسیده است. در شرایط جنگی اصول تصمیم‌گیری متفاوت بوده و باید به طور ویژه دیده شود. پس پیشنهاد می‌شود روندهای سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم چراکه همه حوزه‌ها مانند صنعت، دارو، کشاورزی با کمبود ارز روبه‌رو هستند.

در این بین نماینده بانک مرکزی میزان بدهی‌ها در حوزه نهاده‌های دام و طیور به واردکنندگان را در حال حاضر سه میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در گذشته این رقم بیشتر بوده و در حال تسویه این بدهی‌ها هم‌زمان با پرداخت‌های جاری هستیم. از سوی دیگر تا امروز در پرداخت ارز، نسبت به قانون بودجه جلو هستیم چون احساس نیاز می‌کردیم.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو دیگر شورای گفت‌وگو شرایط پساجنگ جاری بر کشور را در کنار کمبود ارز، خشکسالی و … مورد توجه قرار داد و گفت: برای رهایی از مشکلات جاری به همدلی نیاز داریم. برای هموار کردن مسیر تولید و تجارت طرح دو فوریتی امنیت تأمین غذا در شرایط بحران و جنگی را تهیه کردیم و به زودی در دستورکار قرار می‌گیرد چراکه باید برای شرایط آینده آماده باشیم.

وی با بیان این مطلب که باید درباره عدم ثبت سفارش‌ها و روند تخصیص ارز به موقع، برنامه‌ریزی کنیم و به نقطه تعادل برسیم، افزود: هزینه‌ای که بابت دموراژ نهاده‌های دامی پرداخت شده معادل خرید ۴۰ فروند کشتی اقیانوس‌پیما بوده است، چنین شرایطی چرا خلق شده و چه کسی باید پاسخ دهد؟ بنابراین تنها نکته‌ای که امروز باید مورد توجه باشد این است که به گونه‌ای کار را دنبال کنیم که تولید با سهولت انجام شود. امروز نگرانی‌هایی نسبت به تولید وجود دارد چون فضا قابل پیش‌بینی نیست. باید این نگرانی‌ها را برطرف سازیم.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به چابکی بیشتر نیاز دارند. پس باید نقشه راهی ترسیم شود که متناسب با فضای آتش‌بس باشد. باید به سمتی برویم که درآمدهای ارزی را افزایش دهیم. راهی جز این نداریم. میزان صادرات نزولی است.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز با حضور در این نشست، درباره تفویض اختیارات در حوزه اقتصاد به استانداران صحبت کرد و ضمن تأکید بر درستی این اقدام، گفت: تفویض اختیاراتی که در این دوره انجام شده، در واقع تفویض کمبودها و چالش‌ها بود.

وی پیشنهاد داد: شورای گفت‌وگوی ملی را گردشی در استان‌های مختلف برگزار کنیم. چون تنش‌هایی در استان‌ها وجود دارد و باید مورد بررسی قرار گیرند.

در نهایت با تأکید وزیر کشاورزی، پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفت. او تأکید کرد: سازوکار واردات نهاده توسط واحدهای تولیدی هم در حال تعریف است و به زودی نهایی می‌شود.

همچنین مدنی‌زاده توجه به افزایش سطح درآمدهای ارزی و ایجاد تعادل بین مصرف و تأمین را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است. این اصل را نمی‌توانیم حذف کنیم. چون در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد این اصل را نپذیرفتیم، شرایط جاری را شاهد هستیم. این اصل را فقط وزارت اقتصاد نباید بپذیرد بلکه بدنه تصمیم‌گیر باید قبول کند. پس بخش خصوصی باید سیاست‌گذاری دقیق و صحیح را مطالبه کند. با رویکرد سهمیه‌بندی‌ها شاهد فعالیت غیرمولد و خروج سرمایه هستیم.

وی ادامه داد: بدون شک بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، اصلاحات انجام خواهد شد؛ اما ضرورت دارد به صورت ریشه‌ای‌تر، روند و رویکرد سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم.