آرامش اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه مرهون مدیریت خودتنظیم جامعه

محمدرضا اسماعیلی، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص لزوم توجه دولت به مسائل معیشتی و اقتصادی مزردم برای حفظ انسجام و اتحاد جامعه اظهار داشت: تجربه جنگ و این دوره خاص ۱۲ روزه، آموزه‌ای برای ما ایجاد کرد و آن این بود که مدیریت اقتصادی مردم و اقدامات آنان، چه در پیش‌گیری از آسیب و چه در حفظ روند‌های اقتصادی و امور مرتبط با اقتصاد، به اندازه‌ای که تصور می‌شود، نیازمند دخالت مستقیم و پیوسته دولت نیست. در بسیاری از موارد، اقداماتی که مردم انجام می‌دهند، اثربخشی بیشتری از طرح‌ها و تصمیمات دولتی دارد. 

وی افزود: رهبر انقلاب نیز در بیانیه گام دوم بر اداره اقتصاد توسط مردم تا حد امکان تاکید کرده‌اند. به‌ عنوان مثال تولیدکننده‌ای که با آغاز شرایط جنگی منابع خود را به‌ گونه‌ای مدیریت می‌کند که بتواند حقوق پرسنل خود را به‌ طور مستمر و به‌ موقع پرداخت کند، در واقع از تدابیر مناسبی بهره می‌گیرد. اگر دولت بتواند شرایطی ایجاد کند که این توانایی برای دو تا سه ماه بیشتر ادامه پیدا کند، در واقع به او کمک کرده است. اما اگر با صدور یک بخشنامه، او را در شرایطی قرار دهیم که مجبور به کاهش ذخایر خود شود، در حقیقت به مدیریت مردمی در اقتصاد آسیب زده‌ایم. 

اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به مواجهه طولانی‌مدت کشور با تحریم‌ها، مردم یاد گرفته‌اند چگونه با این شرایط کنار بیایند. بنابراین، اکنون بیش از گذشته باید به مدیریت مردمی در اقتصاد بها داده شود. به‌ عنوان نمونه، در شرایط جنگ، بانک مرکزی و دولت معمولا کنترل نرخ ارز را در دست دارند اما در دوره ۱۲ روزه اخیر، اگرچه شوک اولیه‌ای در بازار ایجاد شد اما روند‌ها به مرور بهبود یافت و قیمت ارز کاهش پیدا کرد. 

این پژوهش‌گر اقتصادی تصریح کرد: باید بررسی کرد چه میزان از این بهبود به نام دولت و چه میزان به نام مدیریت خودکار و مکانیزم‌های خودتنظیمی جامعه ثبت می‌شود. به نظر من، در این دوره کوتاه، مدیریت خودتنظیم جامعه نقش اصلی را در مدیریت نرخ ارز ایفا کرد. ما پیش از جنگ با نرخ ارز تا حدود یکصد هزار تومان مواجه بودیم، در میانه جنگ به حدود ۸۲ تا ۸۴ هزار تومان رسید و اکنون نیز با پایان جنگ، در کانال ۸۰ هزار تومان تثبیت شده است. قطعا این روند، صرفا نتیجه مدیریت دولت نبوده است. 

وی یادآور شد: این مساله یک نتیجه روشن دارد؛ اگر دولت بتواند به فرآیند‌های خودتنظیم جامعه کمک کند، جامعه از آن استقبال می‌کند. در غیر این صورت، مردم از اقدامات کوتاه‌مدت و زیگزاگی و تصمیماتی که موجب اختلال می‌شود، ناراضی خواهند بود. 

اسماعیلی عنوان کرد: نمونه‌ای از این موضوع، اعلامیه‌ای بود که دولت در خصوص چک‌ها در دوره جنگ صادر کرد و اعلام شد چک‌های موعددار برگشت نخورد اما در عمل، چک‌ها برگشت خورد و حساب‌های افراد و شرکت‌ها مسدود شد. این اتفاق نه فقط برای افراد عادی، بلکه برای شرکت‌های بزرگ و خودروسازان نیز رخ داد، به‌ طوری که اکنون وزارت‌خانه‌ها در حال کمک به این شرکت‌ها برای بازگشت حساب‌ها به شرایط عادی هستند.

این پژوهش‌گر اقتصادی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد وقتی آن چه دولت در جامعه ابلاغ می‌کند اجرا نمی‌شود، بهتر است اصلا ابلاغ نشود. ممکن بود در چنین شرایطی، فردی که بدهکار است و امکان پرداخت داشت، بدون اتکا به ابلاغیه، چک خود را پرداخت کند اما با صدور این اعلامیه، برخی افراد با این تصور که در شرایط جنگی امکان پرداخت ندارند، از پرداخت خودداری کردند و در نهایت اقتصاد با مشکل مسدود شدن حساب‌ها مواجه شد. 

وی گفت: به نظر می‌رسد پس از این جنگ، لازم است نوع مداخلات دولت در اقتصاد بازنگری شده و تلاش شود رویکرد مردم‌محور و پایبندی به مکانیزم‌های خودتنظیم در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر این مسیر دنبال شود، اقتصاد کشور روند بهتری پیدا خواهد کرد.