بحران بیکاری در اسرائیل

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گلوبز؛ به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گلوبز؛ نرخ بیکاری در اسرائیل در ماه ژوئن به ۹.۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که شامل تمامی افرادی می‌شود که در جریان عملیات نظامی علیه ایران به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند. این افزایش ناگهانی و چشمگیر از ۳.۴ درصد در ماه مه، نمایانگر ضعف شدید در مدیریت اقتصادی و پیامدهای منفی سیاست‌های مخرب دولت اسرائیل است که مردم عادی را در تنگنا قرار داده است.

با در نظر گرفتن شاخص گسترده‌تر بیکاری که شامل افرادی است که جستجوی شغل را کنار گذاشته‌اند یا طی دو سال گذشته از کار اخراج شده‌اند، نرخ بیکاری به ۱۰.۱ درصد رسیده است؛ این نشان از بحران عمیق بازار کار و ناتوانی دولت در حمایت از نیروی کار دارد. در حالی که نرخ رسمی بیکاری فقط ۲.۷ درصد اعلام شده، واقعیت موجود چیزی جز رنج و فشار اقتصادی بر میلیون‌ها نفر نیست.

مرکز آمار نشان می‌دهد که در ژوئن، بیش از ۲۹۴ هزار نفر به دلایل اقتصادی به طور موقت و تمام هفته از کار غایب بوده‌اند و در مرخصی بدون حقوق قرار داشته‌اند؛ این عدد، جهشی عظیم نسبت به ۱۶ هزار نفر در ماه مه و بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های وزارت دارایی است. این وضعیت نه تنها شکست سیاست‌های اقتصادی بلکه بی‌توجهی کامل به رفاه کارگران را آشکار می‌سازد.

در حالی که دولت برای مدیریت بحران، طرح جبرانی دوران جنگ را تصویب کرده که به مرخصی بدون حقوق تن می‌دهد، این اقدام نه تنها راهکاری موقت است بلکه نشان از بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست‌گذاران دارد. صدها هزار نفر از این طرح بهره‌مند شده‌اند و هزینه سنگین چند میلیارد شِکلی آن، بار سنگینی را بر دوش اقتصاد و مردم می‌گذارد؛ اقتصادی که بیشتر از همیشه شکننده و ناپایدار شده است.

این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌های نظامی و اقتصادی اسرائیل است که به جای تمرکز بر توسعه پایدار و حمایت از نیروی کار، هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند و آینده‌ای نامطمئن را برای بسیاری رقم زده است.