تورم پایدار در اسرائیل؛ فشارهای تورمی ناشی از بخش مسکن به‌زودی تشدید می‌‎شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گلوبز؛ با انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه ژوئن (خرداد)، تصویر تورمی اقتصاد اسرائیل وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده است. طبق گزارش مرکز آمار، شاخص CPI در خرداد ۰.۳ درصد رشد کرده که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار بوده است. در نتیجه، نرخ تورم سالانه به ۳.۳ درصد رسید؛ سطحی بالاتر از سقف هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی (بین ۱ تا ۳ درصد).

سهم عمده مسکن در تورم ماهانه

مهم‌ترین عامل افزایش تورم در خرداد، بخش مسکن بود که با سهمی حدود ۲۵ درصد از سبد شاخص، به‌تنهایی ۰.۱۳ واحد درصد از رشد ماهانه CPI را توضیح می‌دهد. برخلاف اقلامی مانند بلیت هواپیما که تحت‌تأثیر نوسانات مقطعی قرار دارند، روند اجاره‌بها بازتابی از تحولات واقعی بازار مسکن است.

داده‌های اجاره‌بها در اسرائیل به دلیل نبود الزامات قانونی برای ثبت رسمی قراردادها، از طریق پیمایش‌های آماری گردآوری می‌شود؛ موضوعی که چالش‌هایی در دقت و شفافیت آمار ایجاد کرده است. در ساختار شاخص CPI، مؤلفه «خدمات مسکونی برای مالکان» که برآورد اجاره فرضی برای مالکان است بیشترین وزن را دارد و به داده‌های اجاره واقعی وابسته است.

افزایش تقاضا برای اجاره پس از حملات موشکی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در بازار مسکن احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. تخریب واحدهای مسکونی در جریان حملات موشکی ایران، به افزایش تقاضا برای اجاره در مناطق آسیب‌دیده منجر شده است. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی، نیز در اظهارات اخیر خود نسبت به این وضعیت هشدار داده و آن را عاملی برای رشد آتی اجاره‌بها دانسته است.

هم‌زمان، افت شدید در فروش مسکن نوساز نیز مزید بر علت شده است. طبق آمار رسمی، فروش واحدهای نوساز در دوره مارس تا مه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته است. همچنین اردیبهشت‌ماه امسال یکی از ضعیف‌ترین دوره‌ها در بازار معاملات ملکی طی ۲۵ سال گذشته گزارش شده است. در نتیجه، بخشی از تقاضای مصرفی از بازار خرید به بازار اجاره منتقل شده و همین مسئله به رشد اجاره‌بها و در پی آن، شاخص تورم دامن زده است.

چشم‌انداز نرخ بهره؛ بازارها در انتظار تصمیم مردادماه

با وجود پیش‌بینی بانک مرکزی اسرائیل مبنی بر کاهش نرخ تورم به ۲.۶ درصد تا پایان سال، هنوز نشانه روشنی از آغاز چرخه کاهش نرخ بهره دیده نمی‌شود. بانک اسرائیل پیش‌تر سه مرحله کاهش نرخ بهره تا اواسط ۲۰۲۶ را مطرح کرده، اما آن را مشروط به تعدیل پایدار تورم و ثبات اقتصادی دانسته است.

پیش از انتشار گزارش اخیر CPI، احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه سیاست‌گذاری مردادماه (۲۰ اوت) حدود ۳۳ درصد تخمین زده می‌شد، اما این احتمال اکنون کاهش یافته است. همچنین پیش از آن نشست، یک گزارش تورمی دیگر نیز منتشر خواهد شد که می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی تأثیرگذار باشد.

رئیس بانک مرکزی اسرائیل تأکید کرده است که کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند منجر به بازگشت تورم به مسیر صعودی شود؛ موضوعی که هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. با توجه به عبور تورم از دامنه هدف‌گذاری‌شده، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک همچنان محدود به نظر می‌رسد.