پیشنهاد ۱۶ راهکاری برای مهار گرانی‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در یک سال اخیر که دولت چهاردهم بر سر کار آمده، شتاب تورم شدید شده است. نرخ ارز که در 2 سال پایانی دولت سیزدهم تثبیت شده بود، در دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست‌های اشتباه توسط عبدالناصر همتی وزیر معزول اقتصاد با شدیدترین جهش مواجه شد و تبعات آن را در گرانی همه کالاهای اساسی شاهد هستیم.

این در حالی است که 131 نماینده مجلس در ابتدای دولت چهاردهم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به اتخاذ چنین سیاست‌های اقتصادی که تبعات گرانی به دنبال دارد هشدار داده بودند اما به آن نامه بی‌توجهی شد.

اکنون در یک سالگی مجلس، دکتر حسین صمصامی، نماینده اقتصاددان مجلس 16 راهکار برای مهار گرانی‌ها به دولت ارائه کرده است.
در نامه صمصامی که خطاب به محمدرضا عارف معاون اول دولت چهاردهم نگاشته شده، آمده است:

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام

پیرو فرمایش جنابعالی در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع وزیران ادوار که فرمودید: «هیچ حزب و گروه یا مجمعی جز انتقاد، حتی یک نامه یک‌صفحه‌ای ننوشته‌اند که پیشنهاد اجرایی داده باشد»، خاطرنشان می‌سازد که در تاریخ ۲۳‌/۵‌/۱۴۰۳ نامه‌ای از سوی ۱۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور محترم، به‌همراه پیوستی ۵۰‌ صفحه‌ای شامل مجموعه ۱۶ راهکار عملی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور (پیوست 2 این نامه) ـ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی ـ به دولت محترم تقدیم شد.

بااین‌حال، متأسفانه با گذشت نزدیک به یک سال و با وجود چندین نوبت پیگیری از سوی مدیرکل محترم پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور، تاکنون هیچ‌گونه پاسخی به نامه نمایندگان ملت و راهکارهای اجرایی ارائه‌شده در آن داده نشده است.

انتظار می‌رفت هنگامی‌که دولت محترم به‌طور مکرر بر آمادگی خود برای بهره‌گیری از نظرات کاربردی نخبگان و دلسوزان کشور تأکید می‌کند، دست‌کم یک‌بار نامه و راهکارهای ارائه‌شده از سوی 131 نفر از نمایندگان ملت را مطالعه می‌فرمود و در صورت عدم امکان اجرا، دلایل آن را به‌روشنی بیان می‌کرد.

در طول یک‌سال گذشته، بارها و بارها در رسانه‌های عمومی به عدم پاسخ‌گویی دولت محترم نسبت به نامه نمایندگان و نیز به تعامل ضعیف دولت و مجلس در این زمینه اشاره شده است که مستندات آن ـ شامل فیلم‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای ـ موجود و قابل ارائه است.
اعتقاد راسخ داریم که موفقیت دولت چهاردهم، به‌معنای موفقیت نظام و ملت شریف ایران است. بااین‌حال، متأسفانه مسیر اقتصادی دولت چهاردهم تفاوت معناداری با دولت‌های پیشین ندارد. برای نمونه، فرمایش رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رانت است و باید گران شود»، یا اقدام پرهزینه دولت در نیمه دوم سال گذشته برای گران‌سازی ارز نیمایی ـ به‌تصور ایجاد یکسان‌سازی نرخ‌ها ـ که در عمل منجر به افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۴۰ درصد در خردادماه سال جاری شد، از مصادیق قابل‌تأمل این مسیر است.

همچنین، اظهارات اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (مدنی‌زاده) در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که فرمودند: «قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است»(!) نمونه‌ای دیگر از رویکردی است که همچنان در چارچوب سیاست‌های نادرست گذشته باقی مانده و نیازمند بازنگری جدی است.

این سخنان و تصمیمات اجرایی نشان می‌دهند که سیاست غلط و ویرانگر تعدیل اقتصادی که از سال ۱۳۶۹ آغاز شده و در سال ۱۳۸۶ با دلاری‌سازی جهانی اقتصاد ملی تکمیل گردیده، متأسفانه با توان مضاعف در دولت فعلی نیز دنبال می‌شود.

همانطور که مستحضرید، قیمت در اقتصاد، صرفاً در یک بازار رقابت کامل (بازار کارآ) می‌تواند به‌عنوان ابزار تخصیص بهینه عمل کند؛ نه در نابازاری که انواع عوامل مخرّب همچون انحصار، تحریم، سوداگری، دلالی و سایر عوامل اختلال‌زا در آن جولان می‌دهند. با همین تصور باطل از تعریف بازار و نقش قیمت‌ها بود که در طول ۳۴ سال گذشته، نرخ ارز از ۷ تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید که به‌معنای افزایش یک میلیون درصدی نرخ ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی بود و در نتیجه بخش اعظم مردم حقوق‌بگیر (کارگر و کارمند) گرفتار فقر شده‌اند.

در چنین شرایطی و درحالی‌که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۸۵٪ در سال ۱۳۹۶ به ۴۰٪ در سال جاری کاهش یافته است، سخن گفتن از نقش کسری بودجه و جهش نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم، تصوری ساده‌لوحانه است.

اینجانب طی یک‌سال گذشته، به طور مرتب برگه‌هایی را با عنوان «رصد قیمت‌ها» در صحن علنی مجلس منتشر کرده و با سند، مدرک و آمار رسمی به نمایندگان محترم نشان دادم که چگونه «گرانی بی‌محابای ارز» و تبعیت بانک مرکزی از نرخ‌های جعلی بازار آزاد قاچاق ارز - با استناد به بند «ت» ماده 20 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – به عنوان ریشه اصلی تورم در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کند.

همچنین با همکاری تیمی متخصص، مطالعات گسترده‌ای درخصوص تبعات قوانینی که در سال ۱۳۸۰ در مجلس تصویب و بی‌سروصدا در سال ۱۳۸۶ اجرا شدند انجام داده‌ایم؛ قوانینی که متأسفانه، کمتر اقتصاددانی به آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کشور توجه کرده است. در این بررسی‌ها، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، ناترازی‌ها و راهکار مؤثر حل آن نیز شناسایی شده است.

در همین راستا، طرحی نیز با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با امضای ۷۵ نماینده محترم مجلس تدوین شده که هم‌اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.

ایمان داریم که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم نیز، مسیرهایی برای شکوفایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت و سفره مردم وجود دارد و معتقدیم درصورتی‌که سیاست‌های پیشنهادی ما به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شوند، می‌توان طی چند ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را به‌طرز ملموسی کاهش داد و امید عمومی نسبت به آینده اقتصاد کشور را تقویت کرد.

تنها در چنین شرایطی است که تجربه موفق سیاست‌های ارزی سال ۱۳۷۴ تکرار خواهد شد؛ دوره‌ای که در اثر اتخاذ تصمیمات مؤثر، نرخ تورم طی فقط یکسال از ۴۹.۹ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت. در پیوست 1 این نامه نیز چکیده 16 بندی راهکارهای تنظیم و به روز شده، تقدیم می‌گردد.
توفیقات جناب‌عالی و دولت محترم را از خداوند منّان مسئلت دارم.

حسین صمصامی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

نرخ ارز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران حدود ۲۵ هزار تومان است

براساس مدل محاسباتی ارائه‌شده در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» - مدلی که با استفاده از داده‌های کلان اقتصادی تزریق هر واحد ارز را صفر می‌کند ـ نرخ ارز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران حدود ۲۵ هزار تومان برآورد شده است. البته از آنجا که فعلاً نرخ 28500 تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو رایج و برقرار است، می‌توان همین نرخ را برای امسال و سال آینده مبنا قرار داد. در این صورت هم آرامش روانی در جامعه پدید خواهد آمد و هم تورم با شیب نسبتاً تندی کاهش خواهد یافت. همچنین، هزینه تولید کالاهای داخلی و دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر خودرو، لوازم خانگی و مسکن) و به دنبال آن قیمت بازاری این کالاها با کاهش قابل‌توجهی همراه خواهد بود.
اگر دولت اهتمام جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت دارد، بسته 16 بندی سیاستی زیر مسیر را مشخص می‌کند و قطعاً با تبیین درست این راهکارها برای افکار عمومی، جامعه با کمترین التهاب و هزینه، اصلاح سیاست‌ها را خواهد پذیرفت، اما اگر دولت محترم اهتمام جدی نداشته باشد، مطمئن باشید با تداوم و تکرار سیاست‌های غلط فعلی، شرایط بغرنج موجود نیز تداوم خواهد یافت. به هر روی، چکیده‌ای از اصلاحات مورد نیاز که شرح تفصیلی آن در نامه نمایندگان محترم به ریاست محترم جمهور نیز ارائه شده، خدمت جنابعالی تقدیم می‌شود:

چکیده 16 بند اجرایی بسته اصلاح سیاست‌های ارزی

۱. اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ رسمی تک‌نرخی بانک مرکزی و اعمال آن به‌عنوان سقف (و نه قیمت پایه) در معاملات بورس کالای ایران.
2. اجرای کامل و بدون تنازل مقررات پیمان‌سپاری ارزی (۱۰۰٪) و اصلاح مصوبات غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.
3. اعلام نرخ واحد ۲۸۵۰۰ تومان برای عرضه تمامی ارزهای حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی و تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از سه وزارتخانه (جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت و درمان) برای تعیین اولویت واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای.
4. برای سایر تقاضاهای ارزی (مانند ارزهای مسافرتی، زیارتی، دانشجویی و...) نیز پیشنهادهای مجزایی وجود دارد که با اعمال یک نرخ و تعرفه‌های گوناگون می‌توان به شکل بهینه، تمام مصارف ارزی را مدیریت کرد. همچنین در تعیین اولویت فروش ارز به متقاضیان واردات باید از فرمول‌های مشخص و اعلام شده (مثلاً اولویت بر مبنای بالاترین درصد رفع تعهد ارزی) استفاده کرد تا شبهه رانت و فساد از بین برود.
5. اعلام ضرب‌الاجل سه‌ماهه به کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی برای تحویل هرگونه ارز اسکناس، سکه، شمش یا طلای آب‌شده به بانک‌های دولتی (به نمایندگی از بانک مرکزی) و دریافت رسید رسمی تا بدین‌وسیله دولت به جامعه نشان دهد که هرگونه اصلاحی را از بدنه خود آغاز می‌کند. در صورت تخلف، شرکت و نهاد مربوطه مشمول جریمه سنگین شده و مدیرعامل نیز برکنار خواهد شد. صرافی‌ها نیز مجاز به خرید و فروش هیچ نوع ارز اسکناس یا سکه طلا به/از این شرکت‌ها و نهادها نخواهند بود.
6. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری هر نوع ارز اسکناس، سکه، شمش و طلای آب‌شده بدون فاکتور رسمی ممنوع است. بر همین اساس، فرصتی سه‌ماهه به مردم برای اخذ رسید رسمی از بانک‌ها و صرافی‌های معتبر ـ با ثبت کامل جزئیات مانند نوع و شماره سریال ارز، مقدار و عیار طلا (به‌استثنای طلاهای زینتی که آن‌ها نیز باید دارای فاکتور رسمی باشند) ـ داده شود. درعین‌حال، اشخاص حقیقی می‌توانند دارایی‌های مزبور خود را به شعب بانک‌های دولتی (به نمایندگی از بانک مرکزی) تحویل داده و رسید رسمی دریافت کنند. بانک‌ها در صورت نیاز می‌توانند از اتحادیه طلا برای تعیین عیار سکه طلا و طلای آب شده یاری بگیرند.
7. بانک مرکزی موظف است مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسرع وقت سامانه معاملاتی خرید و فروش ارز و سکه را راه‌اندازی کند. سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، می‌بایست تمامی معاملات ارز و سکه تنها از طریق سامانه بانک مرکزی و شبکه اختصاصی نورنتا (شبکه امن اتصالی صرافی‌ها به بانک مرکزی) و با کارمزد معین برای صرافی‌های مجاز (و بدون تحویل فیزیکی ارز و سکه) انجام گیرد. طبق قانون هرگونه معامله خارج از این چهارچوب، در حکم قاچاق بوده و مشمول جریمه سنگین خواهد شد.
8. فعالیت تمامی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا، ارز و دارایی‌های رمزنگاری‌شده ممنوع اعلام گردد. کلیه ارزها و سکه‌های طلای این شرکت‌ها باید به بانک مرکزی تحویل داده شوند. بانک مرکزی می‌تواند به این شرکت‌ها نیز مجوز خرید و فروش شمش و سکه طلا (البته بدون تحویل فیزیکی) بدهد. همچنین خرید و فروش طلا در بورس کالا نیز باید ذیل مقررات بانک مرکزی انجام پذیرد.
9. از سه ماه آینده و با اتمام مهلت سه‌ماهه برای اخذ رسید رسمی، برای کشف هر نوع طلا و ارز قاچاق فاقد رسید قانونی، حق‌الکشف ۸۰٪ اعطا می‌شود. ارز و سکه باید ابتدا برای تعیین اصالت آن به بانک مرکزی تحویل و پس از صحت‌سنجی، معادل ریالی طلا یا ارز (بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی) به حساب نیروی انتظامی یا قوه قضائیه واریز خواهد شد تا براساس آئین‌نامه مربوطه به بین مخبر، کاشف و سایر عوامل مؤثر تقسیم گردد.
10. عملیاتی کردن اعطای شناسه و کد رهگیری به کالاهای وارداتی و برخورد شدید با عرضه کالای وارداتی قاچاق، از مبدأ تا سطح فروشگاه. همچنین ورود کالاهای قاچاق کشف شده به داخل با عنوان کالاهای تملیکی ممنوع شده و از راهکارهای دیگر مانند صادرات مجدد و یا سایر روشها استفاده شود.
11. خریدوفروش هرگونه دارایی رمزنگاری‌شده (نظیر بیت‌کوین و...) غیرقانونی اعلام شده و قراردادهای فروش برق به مزارع استخراج این نوع دارایی‌ها نیز باید ملغی شود (در صورت نیاز، این مصوبه با فوریت در جلسه سران قوا به تصویب برسد).
12. اصلاح فوری برخی بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ براساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ماه‌های باقی‌مانده سال جاری در شورای‌عالی سران قوا و تأمین کسری بودجه احتمالی از طریق بند 14 و حتی در صورت نیاز، استقراض یکساله از بانک مرکزی.
13. تنظیم بودجه سال آینده (سال ۱۴۰۵) برمبنای دلار ۲۸۵۰۰ تومانی. (در صورت نیاز، جدول کلیات بودجه ترازشده پیشنهادی بر این مبنا به دولت محترم تقدیم خواهد شد).
14. اگرچه منابع درآمدی دولت با کاهش نرخ ارز به ظاهر کاهش می‌یابد، اما بخاطر کاهش هزینه‌های دولت (مثل هزینه‌های عمرانی و یارانه‌هایی که بابت کالابرگ داده می‌شوند و سایر هزینه‌ها...) تأمین بودجه با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. البته ظرفیت‌های قانونی زیادی برای افزایش درآمدهای دولت وجود دارد که می‌توان روی آنها نیز تأمل کرد، مثل حذف معافیت‌های صادراتی برای خام‌فروشی و همچنین ظرفیت ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
15. اجرای پیوست رسانه‌ای و تبلیغاتی و هدفمند در رسانه‌ها الزامی است و در صورت لزوم، باید با افرادی که با هدف تشویش اذهان عمومی به‌دنبال اخلال در روند اجرای طرح هستند، برخورد قانونی صورت گیرد.
16. رئیس‌جمهور محترم و مسئولان اقتصادی دولت طی مصاحبه تلویزیونی با مردم، ضمن تشریح ابعاد طرح و اطمینان‌بخشی درباره کاهش قیمت‌های پیش‌رو، مردم را نیز به سپردن سکه و ارز نزد بانک‌ها ترغیب کنند. همچنین، باید اطمینان لازم به سهام‌داران داده شود که حتی درصورت کاهش قیمت سهام، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، سرمایه آن‌ها محفوظ خواهد ماند.

همچنین خاطرنشان می‌سازیم با اجرای سیاست کاهش نرخ ارز رسمی و حذف بازار آزاد قاچاق، حاشیه سود قاچاق سوخت نیز به شدت کاهش خواهد یافت و آثار مثبت قابل توجهی هم در بخش ناترازی انرژی کشور خواهد داشت. البته در مورد قیمت‌گذاری سوخت در آینده و سرمایه‌گذاری برای تولید نیروگاه‌ها نیز ایده‌های وجود دارد که پس از اجرای این طرح ارائه خواهد شد.