پدیده قاچاق معکوس روغن؛ ارز ترکیبی چه اثری بر وضعیت بازار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که سال‌هاست وعده خوداتکایی در تولید روغن خوراکی در برنامه‌های پیشرفت کشور تکرار می‌شود اما واقعیت بازار حکایت از وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به واردات دارد؛ وابستگی‌ که نه فقط پایدار مانده، بلکه هزینه‌های هنگفتی نیز بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. 

بنابر آمار، سالانه حدود ۲ تا ۲.۱ میلیون تن روغن خوراکی برای مصارف خانگی، صنفی و صنعتی در کشور مصرف می‌شود. از این میزان، فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد از محل تولید داخلی دانه‌های روغنی تامین می‌شود و بخش عمده آن از مسیر واردات تامین می‌گردد.

برنامه خوداتکایی ۷۰ درصدی در تولید روغن که قرار بود تا افق ۱۴۰۴ محقق شود، عملا در مرحله اجرا شکست خورد و دلایل متعددی در این ناکامی نقش داشته‌اند. ساختار معیوب یارانه‌ای، نبود زیرساخت برای خرید کامل و ذخیره دانه‌های فسادپذیر داخلی، ناتوانی در انگیزه‌بخشی به کشاورزان و عدم پایداری در سیاست‌های ارزی از جمله موانع جدی در مسیر این برنامه بوده‌اند.

ساختار یارانه‌ای معیوب در واردات روغن

یکی از عوامل بنیادین در تضعیف تولید داخلی، ساختار یارانه‌ای معیوب در واردات روغن است. در سال‌های گذشته، اختصاص ارز ترجیحی به واردات روغن، مزیت اقتصادی واردات را به‌ مراتب بیشتر از تولید داخلی می‌کرد و نه فقط کشاورزان را از کشت دانه‌های روغنی دلسرد کرده، بلکه کارخانه‌های روغن‌کشی را نیز به تامین مواد اولیه از خارج کشور متمایل ساخته بود. 

در حالی که زیرساخت‌هایی برای تولید دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد اما نبود حمایت عملیاتی و تضاد منافع اقتصادی میان تولید داخل و واردات یارانه‌ای، عملا مسیر خودکفایی را مسدود کرد.

معوقاتی که تولید را تحت‌الشعاع قرار داد

از سوی دیگر، دانه‌های روغنی نظیر کلزا و سویا ماهیتی فسادپذیر دارند و عدم خرید به ‌موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات کشاورزان موجب شده تا کشت این محصولات توجیه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی، تولید داخلی با ریسک بالا و بازدهی پایین همراه بوده و کشاورزان تمایلی به تکرار این چرخه ناکارآمد ندارند. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده که بدون خرید تضمینی واقعی، قیمت‌گذاری منصفانه و توازن میان واردات و تولید، نمی‌توان انتظار مشارکت موثر بخش کشاورزی در کاهش وابستگی را داشت.

پدیده قاچاق معکوس روغن به کشورهای همسایه

مساله فقط در ناکامی برنامه خوداتکایی خلاصه نمی‌شود، بلکه الگوی مصرف نیز به بحرانی جدی در این حوزه دامن زده است. سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور به حدود ۲۳ کیلوگرم در سال رسیده که به گفته وزیر جهاد کشاورزی بالاتر از استاندارد جهانی است. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند بخشی از این مصرف مازاد، ناشی از عادت‌های غذایی ناسالم و بخشی دیگر، نتیجه پدیده قاچاق معکوس روغن به کشورهای همسایه است؛ پدیده‌ای که خود ناشی از یارانه‌های پنهان و تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی است.

ارز ترکیبی به روغن رسید

در چنین وضعیتی، برخی کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی نه فقط می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند، بلکه گامی مهم در جهت صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی نیز خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی و واقعی‌سازی قیمت روغن، سرانه مصرف از ۲۳ کیلو به حدود ۱۹ کیلو کاهش خواهد یافت و صرفه‌جویی ارزی سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به دنبال خواهد داشت. این کاهش مصرف، علاوه بر مزایای اقتصادی، از منظر سلامت عمومی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

با وجود این، سیاست‌گذاری ارزی دولت همچنان در مسیر آزمون و خطاست. رویکرد فعلی که بر تخصیص ارز ترکیبی با دو نرخ متفاوت برای واردات روغن تاکید دارد، نه فقط منجر به افزایش قیمت محصول نهایی شده، بلکه ابهام و بی‌ثباتی را در بازار تشدید می‌کند. در ارز ترکیبی بخشی از روغن خام با ارز ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که قیمت روغن نباتی را از ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳۵ هزار تومان تغییر خواهد داد. در مقابل، پیشنهاد تبدیل ارز ترجیحی به ارز توافقی به ‌صورت کامل، از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت در بازار ایجاد کند که در این صورت قیمت روغن از ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۵ هزار تومان تبدیل می شود. در واقع این تغییرات نیازمند سیاست‌های مکمل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

نگاه راهبردی به تولید

در کنار مباحث مصرف و سیاست ارزی، موضوع تولید نیز نیازمند نگاهی راهبردی است. بر اساس آمار رسمی، سالانه بین ۵ تا ۵.۵ میلیون تن دانه روغنی و کنجاله سویا وارد کشور می‌شود که با قیمت‌های جهانی، بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در برنامه هفتم مقرر شده است تا ضریب خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی به ۴۰ درصد افزایش یابد. اما دستیابی به این هدف بدون ایجاد زیرساخت، حمایت‌های پایدار و اصلاح روش‌های کشت امکان‌پذیر نیست.

با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، هرگونه افزایش تولید باید مبتنی بر توسعه کشت دیم، اصلاح واریته‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی دقیق باشد. تجربه برنامه‌های قبلی نشان داده که صرف تصویب اهداف بلندپروازانه بدون فراهم‌آوردن پیش‌نیازها، جز ناکامی چیزی به دنبال نخواهد داشت. طی سال‌های اخیر، هیچ‌یک از برنامه‌های پنج‌ساله در حوزه کشاورزی به ‌طور کامل اجرایی نشده‌اند و در بسیاری موارد حتی نیمی از اهداف نیز محقق نشده است.

واقعیت این است که کاهش وابستگی در تولید روغن خوراکی، یک پروژه صرفا کشاورزی نیست، بلکه پروژه‌ای ملی است که نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی، بازرگانی، سلامت، کشاورزی و صنعتی است. اگر قرار باشد همچنان به واردات متکی بمانیم، نه فقط امنیت غذایی کشور تهدید می‌شود، بلکه منابع ارزی نیز برای تامین یک کالای اساسی حیاتی مصرف می‌شود؛ کالایی که می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی منطقی، بخشی از آن را در داخل تامین کرد.