اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی‌که بسیاری از اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی نظیر رشد اقتصادی کند، کسری‌های فزآینده بودجه و تعمیق نابرابری‌های ساختاری مواجه‌اند، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax - CGT) به یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری مالی برای تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از سفته بازی تبدیل شده است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ کشور در جهان این نوع مالیات را به‌عنوان بخشی از نظام مالیاتی خود اعمال می‌کنند. بررسی داده‌های ارائه‌شده از سوی منابعی نظیر World Population Review نشان می‌دهد که نحوه مواجهه کشورها با CGT، نه صرفاً یک تصمیم مالیاتی، بلکه بازتابی از چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن‌هاست.

در اروپا، CGT به‌وضوح به عنوان ابزار کنترل ثروت و بازتوزیع درآمد به‌کار گرفته شده، گرچه سیاست‌های اتخاذشده در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. برای مثال، دانمارک با نرخ مالیات ۴۲ درصدی، بالاترین سطح CGT در جهان را حفظ کرده و نروژ نیز با نرخ مؤثر ۳۷.۸ درصد در رده دوم قرار دارد. این نرخ‌های بالا، به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و محدودسازی تمرکز ثروت تعریف شده‌اند.

در فرانسه و فنلاند، نرخ CGT در حدود ۳۴ درصد است و ساختار آن‌ها بر مبنای مالیات‌های تصاعدی طراحی شده تا درآمدهای بالا سهم بیشتری پرداخت کنند. آلمان از ترکیب CGT با«مالیات همبستگی» استفاده کرده که نرخ نهایی را به حدود ۲۶.۴ درصد می‌رساند. اسپانیا در سال ۲۰۲۵ تصمیم گرفت نرخ CGT خود را از حدود ۲۳ به ۳۰ درصد افزایش دهد تا بخشی از فشارهای بودجه‌ای خود را جبران کند. در مقابل، پرتغال سیاستی منعطف‌تر در پیش گرفته و برای دارایی‌هایی که بیش از ۸ سال نگهداری شده‌اند، نرخ مالیاتی را به سطح کاهش‌یافته‌ی ۱۹.۶ درصد رسانده است.

اما همه کشورها در این مسیر گام برنداشته‌اند. در اروپای شرقی، شاهد رویکردی کاملاً متفاوت هستیم. کشورهایی نظیر رومانی با نرخ تنها ۱ درصد، مولداوی با ۶ درصد و بلغارستان با ۱۰ درصد، کمترین سطح CGT را در جهان دارند. این سیاست‌ها اغلب در راستای جذب سرمایه خارجی و رقابت منطقه‌ای تعریف شده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کشورها اساساً بخشی از درآمدهای سرمایه‌ای خاص را از CGT معاف کرده‌اند. در بلژیک، قبرس، یونان، لوکزامبورگ و ترکیه، سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند سهام بلندمدت یا املاک خاص، مشمول CGT نمی‌شود یا به‌صورت چشمگیری تخفیف می‌گیرد. همین موضوع این کشورها را به مقصدهایی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی تبدیل کرده است.

در ایالات متحده، ساختار CGT پیچیده‌تر است و به تفکیک سطح فدرال و ایالتی اجرا می‌شود. در سطح فدرال، نرخ مالیات بلندمدت برای افراد پردرآمد به ۲۰ درصد می‌رسد و با افزودن مالیات ۳.۸ درصدی موسوم به «مالیات بیمه سلامت»، نرخ مؤثر به ۲۳.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. در سطح ایالتی، تفاوت‌ها بسیار زیاد است؛ ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا مالیات ایالتی نسبتاً بالایی دارند و مجموع نرخ CGT در آنجا ممکن است به بیش از ۳۳ درصد برسد. در مقابل، ایالت‌هایی مانند فلوریدا، تگزاس و نوادا هیچ‌گونه مالیات ایالتی بر عایدی سرمایه اعمال نمی‌کنند. این تفاوت‌ها موجب مهاجرت ثروت و سرمایه از ایالت‌های با مالیات بالا به مناطق معاف شده است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

در آسیا نیز رویکردها متنوع هستند. هند، به‌منظور متعادل‌سازی میان درآمدزایی مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری، نرخ CGT را برای دارایی‌های بلندمدت در حدود ۱۲.۵ درصد و برای دارایی‌های کوتاه‌مدت بسته به سطح درآمد تا سقف ۳۵ درصد تعیین کرده است. کره جنوبی نیز با رویکردی متفاوت، برای برخی دارایی‌ها نرخ‌هایی تا ۴۵ درصد وضع کرده که در میان بالاترین‌ها در آسیاست. در مقابل، کشورهایی مانند سنگاپور، نیوزیلند و بلیز هیچ مالیاتی بر عایدی سرمایه وضع نمی‌کنند و به نوعی به بهشت‌های مالیاتی منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.

در بریتانیا، تجربه سال ۲۰۲۵ نشان داد که افزایش نرخ CGT لزوماً به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر نمی‌شود. دولت این کشور تصمیم گرفت نرخ CGT برای افراد پردرآمد را از ۲۰ درصد به ۲۴ درصد افزایش دهد. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، درآمد حاصل از CGT کاهش یافت. تحلیل‌های منتشرشده در Financial Times نشان می‌دهد که علت اصلی این کاهش، تعویق در فروش دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران بود؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی به قفل شدن دارایی (Lock-in Effect) شهرت دارد. این پدیده معمولاً زمانی رخ می‌دهد که افزایش مالیات انگیزه فروش را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند دارایی‌های خود را نگه دارند تا در آینده شرایط مناسب‌تری برای فروش فراهم شود.

جمع‌بندی داده‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که CGT در کشورهای مختلف صرفاً ابزاری برای افزایش درآمد دولت نیست، بلکه بیانگر نوع نگاه آن کشور به مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، جذب سرمایه خارجی و سیاست‌گذاری مالی است. کشورهایی مانند دانمارک، فرانسه و بریتانیا که اولویت را بر بازتوزیع ثروت گذاشته‌اند، نرخ‌های بالاتری را بر عایدی سرمایه اعمال می‌کنند. در مقابل، کشورهایی چون رومانی، بلغارستان و سنگاپور با هدف رقابتی‌سازی اقتصاد خود، ساختارهای مالیاتی ساده‌تر و نرخ‌های پایین‌تری را در پیش گرفته‌اند.

در نهایت، آنچه از تفاوت‌های گسترده CGT در سال ۲۰۲۵ برمی‌آید، این است که مالیات بر سرمایه دیگر یک موضوع صرفاً فنی یا حسابداری نیست؛ بلکه بازتابی است از سیاست‌های کلان و ترجیحات بنیادین هر کشور در مواجهه با ثروت، نابرابری و سرمایه‌گذاری.