کولبری و قاچاق حاصل نرخ‌گذاری دستوری؛ گران‌سازی را برابر با آزادسازی ندانیم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ سیاستی که نه‌ فقط موجب نابودی تولید و گسترش قاچاق شده، بلکه پیامدهای امنیتی، اجتماعی و حتی اخلاقی به همراه داشته است. تجربه‌هایی مانند قاچاق گسترده سوخت، ناامنی مرزی، کولبری و حمایت غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که از این سیاست برآمده است. در همین رابطه با سجاد طالبی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در جریان جنگ اخیر به کشور و مردم ایران ضربه زد چیست؟ این سیاست‌ها چه بوده و عاملان آن‌ها چه کسانی بودند؟

در حوزه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف کشور که در جنگ اخیر و حتی در ترور شهید فخری‌زاده نیز به‌ وضوح دیده شد، مساله کولبری و قاچاق بود. این مسائل بدون تردید ریشه‌های اقتصادی دارند. سوالی که باید مطرح شود این است که چه عواملی باعث تداوم، گسترش و حتی حمایت پنهان یا آشکار از پدیده‌هایی مانند کولبری و قاچاق در کشور شده‌اند؟ قاچاق و کولبری از دو جهت به ما آسیب زدند. اولین آسیب در جهت امنیتی است؛ برای مثال سلاح‌هایی که در ترور شهید فخری‌زاده استفاده شد. از جمله سلاح‌های اتوماتیک، پهپاد، کوادکوپتر، موشک‌های پیشرفته مانند اسپایک و حتی مدل‌هایی قوی‌تر از آن، سلاح‌های صداخفه‌کن و دیگر تجهیزات نظامی به‌ نوعی از طریق همین مسیرها وارد کشور شدند. همچنین تجهیزات جاسوسی، ارتباطی و اینترنتی نیز از همین کانال‌ها به داخل منتقل می‌شوند. آسیب دیگر، بُعد مالی است. بخشی از درآمد حاصل از این قاچاق، مستقیما در اختیار گروهک‌های مسلح و خرابکار قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، دشمن با استفاده از این گروه‌ها و تامین مالی آن‌ها از محل قاچاق، عملا با پول خودمان علیه ما اقدام می‌کند. این تامین مالی چگونه انجام می‌شود؟ از طریق سود حاصل از قاچاق بنزین، گازوئیل، مازوت و دیگر حامل‌های انرژی که چه به‌ صورت زمینی (توسط نیسان و کامیون) و چه دریایی (با قایق‌های کوچک یا کشتی‌های بزرگ) انجام می‌شود. این قاچاق در نهایت منجر به تامین مالی گروه‌هایی خواهد شد که در دهه‌های اخیر، خون صدها یا حتی هزاران ایرانی را ریخته‌اند.

ریشه این مشکل کجاست؟

ریشه اصلی این چرخه خطرناک، در سیاست‌گذاری اقتصادی ماست. ما به‌ جای این که قیمت‌ها را به‌ صورت واقعی تنظیم کنیم، به سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی آورده‌ایم. یعنی دولت، قیمت‌هایی برای کالاهای اساسی مانند بنزین، گازوئیل، مازوت و سایر اقلام تعیین می‌کند که به‌ شدت پایین‌تر از قیمت جهانی یا منطقه‌ای است. همین مساله باعث می‌شود قاچاق آن‌ها سودآور شود. مثلا اگر گاز هم به‌ جای حالت گازی، به‌ صورت مایع در دسترس بود، حتما به راحتی قاچاق می‌شد، درست مثل LPG که امروز هم قاچاق می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری، نه‌ فقط در حوزه انرژی، بلکه در کالاهای مصرفی، خودرو، گوشی موبایل و لوازم خانگی هم وجود دارد. تعرفه‌های بالا باعث شده قیمت‌ها در داخل کشور ۵۰ تا ۹۰ درصد گران‌تر از کشورهای همسایه باشد. نتیجه‌اش این است که کالای خارجی، حتی با احتساب قاچاق و هزینه حمل، از کالای داخلی ارزان‌تر درمی‌آید. قاچاقچی وقتی هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌تواند دو تا دوونیم برابر بازگشت سرمایه داشته باشد. این سود کلان، بستر را برای ورود محموله‌های امنیتی و تخریبی نیز فراهم می‌کند. 

اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت، عملا انگیزه اقتصادی برای کولبری و قاچاق از بین می‌رفت، چون دیگر کالا یا سوختی وجود نداشت که ارزش قاچاق داشته باشد. وقتی بنزین یا موبایل در داخل کشور با قیمت واقعی عرضه شود، دیگر کسی نمی‌تواند آن را با سود بالا به آن‌سوی مرز ببرد. بنابراین، این سیاست اشتباه، به‌ صورت مستقیم راه را برای نفوذ دشمن، قاچاق تسلیحات، عملیات خرابکارانه و ناامنی هموار کرده است. همه کسانی که در دهه‌های اخیر در تصویب و اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نقش داشتند، چه با حمایت، چه با سکوت و چه با ادامه این سیاست، به‌ نوعی در این چرخه سهم دارند. حتی با وجود هشدارهای مکرر نخبگان، کارشناسان، متخصصان و اندیشمندان، این سیاست همچنان پابرجاست. 

قاچاق سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سوخت از کشور

در حال حاضر، سالانه چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود. این یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است. برخی از افرادی که زمانی یک موتورسیکلت داشتند، امروز با سود قاچاق، در روستا کاخ ساخته‌اند. بچه‌های روستایی که با تلاش و تحصیل به دکترا رسیده‌اند، امروز وضعی بدتر از قاچاقچی دارند. این پول نه‌ فقط صرف معیشت نمی‌شود، بلکه مستقیما به جیب گروه‌های تروریستی و مافیای مواد مخدر و اسلحه می‌رود. ما باید به‌ جای دفاع از یک اقتصاد رانتی و غیرمولد، سراغ حذف قیمت‌گذاری دستوری برویم. در آن صورت، هم قاچاق عملا حذف می‌شود، هم کولبری دیگر توجیهی نخواهد داشت.

اگر قیمتی که دولت به مردم می‌فروشد واقعی باشد، درآمد دولت هم تا سی برابر افزایش می‌یابد. این درآمد می‌تواند صرف افزایش حقوق کارمندان، کارگران و حتی حمایت از اقشار ضعیف شود. کسانی که از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌ترسند، باید بدانند که این ترس ناشی از ناآگاهی یا منافع خاص است. مگر نه این که همین حالا هم با قیمت‌های ثابت، سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان به جیب ثروتمندان می‌رود؟ کسانی که SUV دارند، استخر دارند، ده‌ها خودرو دارند، بیشترین بهره را از یارانه انرژی می‌برند. فقرا و مستضعفان حتی سهم اندکی هم از این یارانه ندارند. 

ما باید بپذیریم که تا زمانی که سیاست آزادسازی واقعی (و نه گران‌سازی دستوری) اجرا نشود، هیچ اصلاحی ممکن نیست. صرفه‌جویی، کاهش مصرف، کاهش آلودگی، حذف قاچاق، توسعه سرمایه‌گذاری در برق، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، کشاورزی و... همه این‌ها با یک تصمیم درست در قیمت‌گذاری امکان‌پذیر است. در یک کلام، خون شهید فخری‌زاده، خون مدافعان امنیت، روی دست آن‌هایی است که با سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی، بستر ناامنی را فراهم کرده‌اند. وقت آن است که مسؤولان شهامت به خرج دهند، از اشتباهات گذشته درس بگیرند و کشور را از این چرخه‌ باطل برهانند.

ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی اقتصادی

مساله‌ای که باید به‌ صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا اصلا ما باید از چیزی مثل قیمت‌گذاری دستوری دفاع کنیم؟ از نظر من، این نوع سیاست یک نوع اقتصاد مولد نیست، هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و به‌ هیچ‌وجه جای دفاع ندارد. ما نباید دنبال استمرار آن باشیم، بلکه باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری، هم قاچاق و هم کولبری را حذف کنیم. تنها چیزی که باقی می‌ماند، مساله امنیتی است. حالا سوال این است که اگر قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم، فشار به مردم وارد نمی‌شود؟ مردم باید کالاها را به قیمت آزاد بخرند. این نکته در ظاهر چالش‌برانگیز است اما بیایید دقیق‌تر نگاه کنیم. دولت صاحب منابعی همچون گاز، نفت، برق، بنزین و گازوئیل است و این‌ها را با قیمت ارزان می‌فروشد. اگر این قیمت‌ها آزاد شوند، ممکن است به‌ صورت ناگهانی قیمت‌ها ۲۰ یا ۳۰ برابر شوند اما در مقابل، درآمد دولت نیز ۲۰ تا ۳۰ برابر خواهد شد. این درآمد عظیم می‌تواند صرف افزایش حقوق کارمندان دولت شود، مثلا حقوق‌ها ۵ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند تا با تورم جدید هماهنگ شود و فشار اقتصادی روی اقشار حقوق‌بگیر وارد نشود. در این حالت، دولت هیچ مشکلی از نظر درآمدی نخواهد داشت. حتی مازاد درآمد هم پیدا می‌کند. 

کارگران و اقشار دیگر جامعه چه می‌شوند؟ 

وقتی تخم‌مرغ از قیمت ۲ هزار تومان به قیمت واقعی ۲۰ هزار تومان برسد یا محصولات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، برق و گاز با قیمت واقعی عرضه شوند، آن وقت تولیدکننده و کشاورز و مرغدار هم می‌گویند که این منطق دارد. سیاستمداران ما متاسفانه در طول این سال‌ها شجاعت اعتراف به اشتباهات را نداشته‌اند. تنها برخی افراد مانند آقای (احمد) توکلی یک‌بار صادقانه گفتند که اشتباه کردیم. اما حتی پس از آن هم این سیاست اصلاح نشد. امروز بسیاری از کسانی که پست‌های مدیریتی و دولتی دارند، همچنان از این تفکر تثبیت قیمت دفاع می‌کنند، چرا که منافعشان در گرو این وضعیت است. شرکت‌هایی که گردش مالی صدها هزار میلیارد تومانی دارند، می‌توانند با لابی، یک نماینده را به سمت خود جذب کنند تا در مجلس اجازه حذف این سیاست‌ها را ندهد. منافع عظیم در تثبیت قیمت نهفته است و این منافع اجازه اصلاح را نمی‌دهند. در حالی‌ که فقط همین دو موردی که گفتم (قاچاق و کولبری)، نشان می‌دهد که اثرات آزادسازی قیمت‌ها بسیار گسترده‌تر است. در شرایط آزاد، سرمایه‌گذار حاضر می‌شود نیروگاه برق احداث کند. چون تولید برق با قیمت واقعی به صرفه می‌شود اما با قیمت دستوری، هیچ عقل سلیمی نمی‌آید در کشور سرمایه‌گذاری کند. اگر قیمت واقعی شود، همه سرمایه‌هایی که امروز در طلا و ارز خوابیده، به سمت تولید و اشتغال هدایت می‌شود.

اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد صرفه‌جویی

در اقتصاد آزاد، صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد. کسی در زمستان با تیشرت در خانه نمی‌چرخد چون هزینه دارد. صرفه‌جویی با خواهش و التماس اتفاق نمی‌افتد، بلکه با سازوکار بازار انجام می‌شود. وقتی قیمت انرژی واقعی باشد، مردم محاسبه می‌کنند که آیا واقعا لازم است الان با خودرو شخصی به فلان نقطه شهر بروند؟ آیا می‌توانند کار را به روش دیگری انجام دهند؟ بخشی از سفرها به‌ صورت طبیعی حذف می‌شود که هم به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند، هم به کاهش آلودگی هوا. وقتی سوخت آزاد شود، کسی به‌ دنبال خرید خودروهای پرمصرف نمی‌رود، مثل ترکیه. آن‌جا قیمت سوخت بالاست و به همین دلیل خودروها با کیفیت‌تر، کم‌مصرف‌تر و به‌روزتر هستند. در حالی که در ایران، مصرف سوخت خودروها بیش از دو برابر ترکیه است. چرا؟ چون انرژی ارزان است و مردم هم صرفه‌جویی نمی‌کنند. اگر خودروساز داخلی با این شرایط خود را تطبیق ندهد، از بازار حذف خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها باعث می‌شود مصرف منطقی شود، تولید منطقی شود و اشتغال رشد کند اما همچنان مجموعه‌ای از انسان‌های به‌ ظاهر خیرخواه وجود دارند که تصور می‌کنند با آزادسازی اوضاع بدتر می‌شود. در حالی‌ که اگر دقیق تبیین کنیم، متوجه می‌شویم آزادسازی نه‌ فقط مضر نیست، بلکه راه‌حل مسائل کشور است. 

حالا ممکن است در ماه اول آزادسازی مشکلاتی ایجاد شود. بله، دولت باید ابتدا این انرژی‌ها را آزاد بفروشد تا درآمد کسب کند و بعد از آن درآمد را صرف افزایش حقوق‌ها کند. در این میان، ممکن است یک گپ زمانی یک‌ماهه ایجاد شود. راه‌حل چیست؟ استفاده از صندوق توسعه ملی. این صندوق حداقل ۱۰ میلیارد دلار دارایی دارد. قبلا دلار ۲ هزار تومانی به برخی شرکت‌ها داده شده و این شرکت‌ها وقتی دلار ۸۰ هزار تومان شد، باز هم با دلار ۲ هزار تومانی بدهی خود را صاف کردند. این یعنی رانت کامل. پس بهتر است دولت از همین منابع صندوق توسعه برای پوشش یک ماه اول استفاده کند. وقتی آزادسازی کامل انجام شد، دولت می‌تواند حتی پول صندوق را به‌ صورت دلاری بازگرداند. یعنی این گپ هم قابل حل است و راه‌حل عملی دارد. با وجود این که تمام کارشناسان و متخصصان اتفاق نظر دارند که قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست مضر اقتصادی و حتی امنیتی است، هنوز برخی حاضر نیستند این سیاست‌ها را کنار بگذارند. این سیاست‌ها ریشه در تفکر چپ‌گرایانه، کمونیستی و سوسیالیستی دارد که ابتدا در قالب حمایت از خلق‌ و حالا در قالب حمایت از مستضعفان عرضه می‌شود ولی در عمل بیشترین ضربه را به همین مستضعفان زده است. چه کسی از انرژی ارزان استفاده می‌کند؟ کسی که ۱۰ تا ماشین دارد، SUV و آفرود دارد، استخر دارد، ماینر دارد. این قشر مرفه هستند که از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند، نه اقشار فقیر. در نتیجه، نه‌ فقط این سیاست‌ها توجیه اقتصادی ندارند، بلکه از نظر اسلامی نیز قابل دفاع نیستند. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، نابودی تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و گسترش قاچاق بوده است. 

مغالطه دیگری که انجام می‌شود، این است که می‌گویند ما قبلا بارها قیمت‌ها را افزایش دادیم ولی اوضاع بهتر نشد. در حالی‌ که افزایش قیمت به‌ معنای آزادسازی نیست. آن چه انجام شده، گران‌سازی دستوری بوده، نه آزادسازی. یعنی دولت خودش آمده قیمت را دو برابر، پنج برابر کرده و بعد آن را تثبیت کرده است. این با آزادسازی واقعی تفاوت دارد. آزادسازی یعنی قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، نرخ جهانی، قیمت نفت و سایر شاخص‌ها به‌ صورت شناور تعیین شوند. مثل کشورهای دیگر که قیمت بنزین در هر هفته یا هر ماه تغییر می‌کند. ما هرگز این کار را نکرده‌ایم. هرگز آزادسازی نکرده‌ایم. فقط قیمت‌گذاری دستوری انجام داده‌ایم و آن‌هم به‌ شکل شکست‌خورده بوده است. اگر واقعا آزادسازی صورت بگیرد، دیگر نیازی به بحران اقتصادی نیست. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، حقوق‌ها هم بالا می‌روند. وقتی قیمت‌ها پایین می‌آیند، هزینه‌های مردم هم کاهش می‌یابد. سیستم به‌ صورت خودکار متعادل می‌شود. در این حالت، اقتصاد نه‌ فقط کارآمدتر، بلکه عادلانه‌تر نیز خواهد بود.

چرا باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم؟ چین چگونه یک میلیارد نفر را مدیریت می‌کند و ما در مدیریت ۱۰۰ میلیون نفر مانده‌ایم؟

در کشور ما بحران انرژی در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز و بنزین به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ در حالی که بسیاری از ما با دیده تعجب و تحسین به چین نگاه می‌کنیم و می‌پرسیم که چگونه کشوری با بیش از یک و نیم میلیارد نفر جمعیت توانسته مدیریت مصرف را به‌ درستی انجام دهد اما ما با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر هنوز دچار ناتوانی هستیم؟ پاسخ، در تفاوت اساسی راهبرد نهفته است. چین برای مدیریت بحران انرژی یک راهبرد کلان دارد و در چارچوب آن از تاکتیک‌های متعددی استفاده می‌کند. صرفه‌جویی عمومی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین کم‌مصرف، فرهنگ‌سازی در میان مردم و واقعی‌سازی قیمت‌ها، از جمله این تاکتیک‌هاست اما هیچ‌کدام از این‌ها بدون راهبرد اصلی چین، یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به‌ سوی بازار آزاد به نتیجه نمی‌رسید. 

در دهه ۱۹۵۰ میلادی، چین نیز دچار همین اشتباه ما بود. قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد دولتی و توزیع یارانه‌های کور کورانه. نتیجه آن، قحطی بزرگ چین بود که طبق آمارهای مختلف، بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت چین با درک خطر این مسیر، به‌ تدریج اما قاطع، اقتصاد خود را به‌ سوی بازار آزاد باز کرد. قیمت‌ها را آزاد کرد و اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا تصمیم‌گیر اصلی باشد. چین حتی با وجود ساختار سیاسی خاص خود (تک حزب کمونیست) به‌ دلیل فقدان موانع انتخاباتی و جناحی، توانست این اصلاحات را تدریجی پیش ببرد اما در کشورهایی مانند ایران که سیستم پارلمانی، انتخابات و فشارهای جناحی وجود دارد، تجربه نشان داده که آزادسازی تدریجی به‌ هیچ‌ وجه عملی نیست. نمونه‌اش، تجربه شکست‌خورده هدفمندی یارانه‌هاست که قرار بود در ۵ سال اجرا شود اما فقط مرحله اول آن به انجام رسید و ادامه آن به خاطر تغییر دولت، انتخابات و فشارهای سیاسی متوقف شد. بنابراین، تنها راه باقی‌مانده برای کشور ما، آزادسازی دفعی قیمت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و حمایتی هدفمند است. برخی نگران‌اند که در ماه اول اجرای این طرح، به‌ دلیل شوک قیمتی و تاخیر در درآمدزایی دولت، ممکن است فشار به مردم وارد شود. پاسخ این نگرانی مشخص است؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای عبور از ماه اول. وقتی درآمد دولت از فروش انرژی ۲۰ تا ۳۰ برابر شود، می‌توان این منابع را حتی ظرف یک سال با نرخ دلاری به صندوق بازگرداند. 

تجربه چین نشان داد که آزادسازی قیمت‌ها اگر همراه با اراده، سیاست دقیق و اعتماد به مردم باشد، نه‌ فقط منجر به فروپاشی نمی‌شود، بلکه باعث تغییر الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، رونق تولید و نوسازی تکنولوژی‌ها می‌گردد. برای مثال، در حال حاضر تفاوت قیمت انرژی در ایران و چین (به واحد تومان)، بدین گونه است که قیمت برق خانگی (کیلو وات ساعت) در چین ۶۷۵۰ تومان و در ایران ۱۸۰ تومان (۳۷.۵ برابر)، بنزین ۷۶۵۰۰ تومان در چین و در ایران از۱۰۰۰ تا۳۰۰۰ تومان (۲۵.۸ از ۷۶.۵ برابر)، گازوئیل ۷۲۰۰۰ تومان در چین و در ایران ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان (از ۱۱۹ تا ۲۳۸ برابر)، گاز طبیعی ۴۵۰۰۰ تومان به‌ ازای هر متر مکعب در چین و در ایران ۵۴۰۰ تا ۶۰۰۰ که به نیروگاه‌ها ۲۷۰ تومان داده می‌شود (۸.۵ تا ۹ برابر) و آب خانگی نیز ۶۴۰۰۰ تومان به‌ ازای متر مکعب در چین و در ایران ۳۱۵۰ تومان (۲۰ برابر) است. البته برخی استثناها در این قیمت‌ها وجود دارد که در چین و ایران هم موجود است. 

همه این‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری واقعی، چطور مردم را وادار به صرفه‌جویی و استفاده از تکنولوژی‌های نو می‌کند. ما در چین، حتی در خوابگاه‌ها هزینه آب و برق مصرفی را از جیب خود پرداخت می‌کردیم. اگر کولر روشن می‌کردیم، هزینه‌اش را خودمان می‌دادیم. این انگیزه‌ای قوی برای کنترل مصرف ایجاد می‌کرد. در حالی‌ که در ایران به‌ دلیل قیمت پایین انرژی، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد. 

مساله فقط مردم نیستند. کارخانه‌ها در چین با بالاترین تکنولوژی‌های کم‌مصرف کار می‌کنند، چون سود نهایی آن‌ها به راندمان مصرف انرژی بستگی دارد. هر دهم درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به سود کارخانه در بازار رقابتی کمک می‌کند. چین با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز مانند شبکه برق هوشمند (Smart Grid)، انرژی تجدیدپذیر، نیروگاه‌های زغال‌سنگ مدرن و حتی انرژی هسته‌ای، علاوه بر تامین نیاز داخل، تبدیل به صادرکننده تکنولوژی انرژی شده است. در مقابل ما حتی از معادن زغال‌سنگ کشورمان به‌ درستی استفاده نکرده‌ایم، در حالی‌ که می‌توانیم نیروگاه‌هایی با راندمان بالا از زغال‌سنگ تاسیس کنیم. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که ما از منابع‌مان هم بهره‌برداری نکنیم و حتی دچار خاموشی شویم. 

از منظر اسلامی نیز، قیمت‌گذاری دستوری توجیه شرعی ندارد. در اسلام، رضایت طرفین اصل است و هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت فروش را تحمیل کند. این سنت کمونیستی قیمت‌گذاری دستوری با اصول اسلامی در تعارض است اما متاسفانه به‌ عنوان یک سیاست حمایتی جا افتاده و نتیجه آن نیز فقط حمایت از ثروتمندان و مصرف‌کنندگان بزرگ بوده است. 

مصرف بیشتر، کسری بودجه بیشتر

در اقتصاد فعلی ایران، هرچقدر مصرف بیشتر باشد، کسری بودجه دولت بیشتر است و تورم افزایش می‌یابد اما در اقتصاد آزاد، هرچقدر مصرف و تولید بیشتر شود، درآمد بیشتر، اشتغال بیشتر، مالیات بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی رخ می‌دهد. در چنین مدلی حتی اگر مجبور به واردات انرژی شویم، باز هم سود خواهیم کرد؛ چون واردات با قیمت جهانی انجام می‌شود و فروش آن با مالیات سودآور خواهد بود. پاسخ برخی به این طرح، نگرانی از ظرفیت جمعیتی یا کارگری کشور است. این هم قابل حل است. ما اکنون میلیون‌ها جوان بیکار داریم که به‌ دلیل نبود انگیزه و صرفه اقتصادی، حاضر به کار نیستند. وقتی دستمزدها واقعی شود و هزینه رفت‌وآمد و درمان و... با درآمدها هماهنگ گردد، انگیزه برای ورود به بازار کار افزایش خواهد یافت. اگر در مرحله بعد نیاز به نیروی کار باشد، می‌توان با ضوابط مشخص اقدام به واردات کارگر متخصص کرد. نکته مهم‌تر، لزوم خروج از دوگانه‌های جناحی و سیاسی در این موضوع است. تا زمانی‌ که اصلاحات اقتصادی وابسته به تصمیمات پارلمان‌ها، دولت‌ها و جناح‌های سیاسی باشد، این مسیر هرگز اجرا نخواهد شد. طی ۵۰ سال گذشته، از زمان ایجاد دولت مرکزی در دوران رضاشاه، اقتصاد ایران دولتی و سوسیالیستی بوده و هر دو جناح سیاسی حاضر، در استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند. 

راه‌حل، ایجاد یک ساختار مستقل و بلندمدت تصمیم‌گیری است که از تغییرات دولت و جناح‌ها تاثیر نپذیرد. کارشناسان مستقل، دانشگاهیان و نیروهای جوان با تجربه عملی و جهانی می‌توانند مسیر اصلاح را مشخص کنند، به‌ شرط اینکه این اراده در سطح حاکمیتی به وجود بیاید. در نهایت، اگر این اصلاحات صورت نگیرد، اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی اقتصادی-اجتماعی خواهد رسید. وقتی دولت دیگر نتواند یارانه بدهد، قیمت‌ها به‌ صورت طبیعی و انفجاری آزاد خواهند شد. در آن زمان دیگر هیچ کنترلی وجود نخواهد داشت و نتیجه آن، بی‌ثباتی اجتماعی، بحران‌های امنیتی، تورم افسارگسیخته و سقوط تولید است. پیش از آن که کشور به آن نقطه غیرقابل بازگشت برسد، باید با درک درست از تجربیات جهانی، مخصوصا چین، با اراده و برنامه‌ریزی واقعی، اصلاح قیمت‌ها را آغاز کرد. راهی جز این وجود ندارد.