پشت‌پرده کمبود و گرانی نهاده‌های دامی در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر، بازار نهاده‌های دامی با کمبود محسوسی مواجه شده است؛ به ‌گونه‌ای که موجودی سه بخش اصلی انبارها، بنادر و قراردادهای خرید آتی به پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است. 

این شرایط در حالی رقم خورده که تامین پایدار نهاده‌ها، مهم‌ترین پیش‌شرط حفظ جریان تولید گوشت و مرغ در کشور به شمار می‌رود. عوامل متعددی در شکل‌گیری این مساله نقش داشته‌اند. خشکسالی گسترده، کاهش تولید داخلی خوراک دام و وابستگی شدید به واردات، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کرده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی و تاخیر در تخصیص نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه، موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان نرخ مصوب و بازار آزاد شده و انگیزه تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت تضعیف کرده است.

زنجیره تولید در آستانه اختلال

اختلال در تامین نهاده‌های دامی، به‌ ویژه ذرت و کنجاله سویا، تهدیدی مستقیم برای استمرار تولید به حساب می‌آید. ذرت به عنوان منبع اصلی انرژی و کنجاله سویا به عنوان منبع پروتئین، دو رکن اصلی جیره غذایی دام و طیور هستند. کاهش کیفیت و کمیت این نهاده‌ها، مستقیما بر وزن، سلامت و بازده تولید اثر می‌گذارد.

در بخش دام سبک و سنگین، کمبود نهاده منجر به افت وزن لاشه، کاهش نرخ باروری و در نهایت کشتار دام‌های مولد خواهد شد؛ اتفاقی که بازگشت‌پذیری آن زمان‌بر و پرهزینه است. 

در صنعت مرغداری نیز کاهش موجودی نهاده‌ها، روند جوجه‌ریزی را مختل می‌کند و چرخه تولید را با تاخیر و هزینه اضافی مواجه می‌سازد. این روند، نه فقط توان تولید داخلی را فرسوده می‌کند، بلکه وابستگی به واردات گوشت را نیز افزایش می‌دهد. این مساله برخلاف اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خودکفایی در تولید گوشت قرمز نیز است.

خطر حذف گله‌های مولد و تبعات بلندمدت

یکی از جدی‌ترین پیامدهای کمبود نهاده، حذف تدریجی گله‌های مولد از چرخه تولید است. دامداران برای کاهش هزینه‌ها ناچار می‌شوند تا بخشی از دام‌های مولد را روانه کشتارگاه کنند. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد اما در میان‌مدت ظرفیت تولید را کاهش داده و زمینه جهش قیمت را فراهم می‌کند.

با کاهش تعداد دام‌های مولد، عرضه گوشت در بازار افت می‌کند و با تقاضای نسبتا ثابت یا رو به رشد، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازسازی گله‌ها پس از حذف، نیازمند چند سال سرمایه‌گذاری و تامین نهاده کافی است؛ موضوعی که در شرایط فعلی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

نابسامانی در سامانه بازارگاه و پیامدهای قیمتی

سامانه بازارگاه که با هدف توزیع عادلانه نهاده‌های دامی ایجاد شد، اکنون به یکی از گلوگاه‌های اصلی این مساله تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی استان‌ها، نهاده‌های وارداتی بخش خصوصی به جای تخصیص مستقیم به تولیدکنندگان، از مسیرهای غیرشفاف توزیع شده یا دسترسی تشکل‌ها به سامانه محدود شده است. 

این محدودیت‌ها باعث شده تا بخشی از نیاز بازار از طریق خرید آزاد و با قیمت‌هایی گاه دو برابر نرخ مصوب تامین شود. نتیجه این روند، افزایش هزینه تولید و انتقال فشار تورمی به مصرف‌کننده نهایی است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار ناچار خواهد بود یا با یارانه‌های سنگین بازار را کنترل کند یا تبعات افزایش قیمت گوشت و مرغ را بپذیرد.

آینده بازار گوشت قرمز و مرغ در هاله‌ای از ابهام

با توجه به کاهش محسوس ذخایر نهاده و نبود چشم‌انداز روشن برای بهبود تامین، احتمال بروز بحران عرضه در نیمه دوم سال بالاست. در صورت تداوم شرایط کنونی، بازار گوشت قرمز با کاهش حجم تولید و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه می‌شود و صنعت مرغداری نیز به دلیل اختلال در جوجه‌ریزی، توان تامین نیاز داخلی را از دست خواهد داد.

این وضعیت، امنیت غذایی کشور را به چالشی جدی می‌کشاند و احتمال رشد واردات برای جبران کسری عرضه را بالا می‌برد؛ اقدامی که خود فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی می‌تواند موجب زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شود که مهار آن دشوار خواهد بود.

ضرورت مداخله فوری و اصلاح سیاست‌ها

برای عبور از این شرایط، بازنگری فوری در سیاست‌های توزیع نهاده و تسریع در فرآیند واردات ضروری است. تامین پایدار ارز، افزایش شفافیت در سامانه بازارگاه، نظارت بر کیفیت نهاده‌های عرضه شده و تسهیل دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به نهاده‌ها، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند از تشدید این مساله جلوگیری کنند. 

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تاخیر در واکنش به بحران نهاده، به سرعت به کاهش ظرفیت تولید، جهش قیمت‌ها و افزایش وابستگی به واردات منجر می‌شود. بنابراین، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ میان نهادهای مسؤول، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت غذایی کشور است. از همین‌رو انتظار می‌رود تا دولت چهاردهم و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی اهتمام ویژه‌تری نسبت به این مساله داشته باشند تا نه فقط معیشت مردم و تولیدکنندگان تحت‌الشعاع قرار نگیرد، بلکه وعده‌های داده شده از سوی آنها نیز صرفا در حد شعار باقی نماند.