تنش آبی صرفا با پیشرفت تکنولوژی حل نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد برداشت ایمن از منابع آب تجدیدپذیر نباید بیش از ۴۰ درصد باشد اما در ایران این رقم در برخی مناطق حتی از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این یعنی میزان مصرف کشورمان نه فقط از ذخایر سالانه خود فراتر رفته، بلکه به ذخایری دست‌درازی کرده که طی میلیون‌ها سال در آبخوان‌ها شکل گرفته‌اند. 

پیامد این روند، خشک شدن چاه‌ها، نشست زمین و نابودی اکوسیستم‌های بومی است؛ اتفاقاتی که بازسازی آن‌ها در مقیاس انسانی تقریبا ناممکن است.

کشاورزی پرآب‌بر؛ مصرف‌کننده اصلی و بی‌بازده

آمارها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از حق‌آبه طبیعی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. با وجود این سهم عظیم، بهره‌وری آب در این بخش در مقایسه با میانگین جهانی به ‌شدت پایین است. روش‌های سنتی آبیاری، مدیریت ناکارآمد و کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق خشک، ساختاری را شکل داده که نه فقط به خودکفایی منجر نشده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است.

در این میان، پروژه‌های موسوم به «مدرن‌سازی» نیز در بسیاری موارد به ابزاری برای انتقال بودجه‌های کلان به جیب گروه‌های محدود تبدیل شده‌اند، بی‌آنکه به کاهش واقعی مصرف آب بینجامند.

تله تکنولوژی

سیاست‌های آبی کشور در سال‌های اخیر، بیش از حد بر جایگزینی روش‌های سنتی با سیستم‌های تحت فشار مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی متمرکز بوده است. هرچند این روش‌ها در برخی شرایط می‌توانند به کاهش هدررفت آب کمک کنند اما تمرکز یک‌جانبه بر تکنولوژی بدون کاهش سطح زیر کشت و مدیریت حجم کل مصرف، به معنای درمان سطحی یک بیماری مزمن است.

حتی در برخی مناطق خشک، تغییر کامل به سیستم‌های تحت فشار می‌تواند آثار معکوس داشته باشد. به دلیل تبخیر بالا و بارش اندک، این سیستم‌ها باعث تجمع نمک در خاک و کاهش کیفیت زمین‌های کشاورزی می‌شوند. در حالی که در همان مناطق، آبیاری غرق‌آبی -با وجود مشکلاتش- می‌تواند به شست‌وشوی نمک‌ها و تغذیه سفره‌های زیرزمینی کمک کند.

تضاد با الگوی جهانی

نگاهی به وضعیت جهانی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تولیدات کشاورزی دنیا وابسته به رطوبت سبز حاصل از بارندگی است و فقط ۲۰ درصد از اراضی تحت آبیاری مصنوعی قرار دارند اما ایران این الگو را وارونه اجرا می‌کند؛ ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی به آب آبیاری وابسته‌اند، در حالی که نیمی از اراضی کشور قابلیت کشت دیم دارند ولی مدیریت مطلوبی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. این ناهماهنگی، نه فقط فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی وارد کرده، بلکه ظرفیت بالقوه کشت دیم و سازگار با اقلیم را نیز بلااستفاده گذاشته است.

سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و فساد ساختاری

آنچه بحران آب را در کشورمان تشدید می‌کند، ترکیبی از سیاست‌گذاری کورکورانه، تضاد منافع و ناکارآمدی ساختاری است. تصمیم‌گیران اغلب به جای تدوین راهبردهای بلندمدت، به پروژه‌هایی روی می‌آورند که بازده فوری اقتصادی یا سیاسی دارند. این روند، نه فقط منابع را هدر می‌دهد، بلکه مسیر اصلاحات پایدار را مسدود می‌کند.

در چنین ساختاری، تخصیص وام‌های کلان به پروژه‌های نمایشی، اعطای مجوز به کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق کم‌آب و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بومی، به یک چرخه معیوب و خودتخریب‌گر تبدیل شده است.

راه برون‌رفت؛ فراتر از ابزار و شعار

عبور از بحران آب در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندلایه است. این رویکرد باید شامل کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب‌بر، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، بازسازی و احیای اراضی دیم، ارتقای بهره‌وری آب و ایجاد نظام شفاف پایش و تخصیص منابع باشد.

همچنین برخورد قاطع با فساد و تضاد منافع در تخصیص بودجه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، شرطی حیاتی برای موفقیت هر برنامه‌ای است. در کنار آن، آموزش کشاورزان و مشارکت واقعی آنان در فرایند مدیریت آب می‌تواند ضریب موفقیت طرح‌ها را افزایش دهد.

اگر روند کنونی ادامه یابد، بخش‌های وسیعی از کشور طی دو دهه آینده با بحران کم‌آبی غیرقابل بازگشت روبه‌رو خواهند شد. این بحران نه فقط امنیت غذایی، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز تهدید می‌کند. به بیان دیگر، آینده کشاورزی و حتی حیات در بسیاری از مناطق ایران، وابسته به تصمیم‌هایی است که همین امروز گرفته می‌شود.