آخرین اخبار از فوق العاده خاص کارکنان دولت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طرح فوق العاده خاص کارکنان به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات پرداختی سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. این طرح با هدف کاهش شکاف حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت طراحی شده، اما همچنان ابهامات و چالش‌هایی درباره میزان بهره‌مندی گروه‌های مختلف وجود دارد.

جزئیات پیش‌نویس طرح فوق العاده خاص کارکنان

به گزارش خبرنگار ما، پیش‌نویس جدول امتیازات فوق‌العاده خاص کارمندان دولت که با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است، وارد مراحل بررسی تخصصی شده و در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

بر اساس این جدول، سه ردیف اصلی برای امتیازات فوق‌العاده خاص کارکنان دولت تعریف شده است:

1. امور حاکمیتی و نظارتی (سطوح ستادی ملی)

   • سطح ملی: ۷۰۰۰ امتیاز (حدود ۴,۰۵۶,۵۰۰ تومان در ماه)

   • سطح استانی: ۵۰۰۰ امتیاز (حدود ۲,۸۹۷,۵۰۰ تومان)

   • سایر سطوح: ۳۰۰۰ امتیاز (حدود ۱,۷۳۸,۵۰۰ تومان)

   بیشترین بهره‌مندی در این بخش به ستاد اصلی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ملی و دستگاه‌های تحت نظر مستقیم رئیس‌جمهور تعلق می‌گیرد.

2. ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و جبران محرومیت دستگاه‌ها

   • حدود ۶۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده است که معادل ۳,۴۷۷,۰۰۰ تومان خواهد بود.

   • این امتیاز برای دستگاه‌هایی است که تاکنون از فوق‌العاده‌های خاص محروم مانده‌اند.

   • با وجود این، اختلاف حقوق بین دستگاه‌های برخوردار و محروم همچنان حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان باقی خواهد ماند.

3. نگهداشت سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی

   • امتیازی بین ۲۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ برای جذب و ماندگاری نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

   • این رقم بسته به جایگاه شغلی می‌تواند بین ۱,۱۵۹,۰۰۰ تا ۶,۹۵۴,۰۰۰ تومان در ماه افزایش حقوق ایجاد کند.

   • البته کارشناسان معتقدند محدودیت‌های اعمال شده در این بخش با قانون هم‌خوانی ندارد.

سقف پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت

سقف کل امتیازات فوق‌العاده خاص کارکنان دولت ۲۵,۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که با ضریب ریالی سال ۱۴۰۴ (۵۷۹۵) معادل ۱۴,۴۸۷,۵۰۰ تومان در ماه خواهد بود.

نکات مهم درباره اجرای فوق‌العاده خاص

• این فوق‌العاده مشمول مالیات و کسور بازنشستگی خواهد شد و در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و مرخصی استحقاقی نیز لحاظ می‌شود.

• پرداخت فوق‌العاده خاص تنها شامل کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد معین است و کارکنان شرکتی و کارگری از آن محروم خواهند بود.

• هر دستگاه موظف است درخواست خود را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کند.

• اجرای طرح منوط به تأمین اعتبار مالی توسط دستگاه‌ها در بازه یک تا دو ساله است.

• امتیازات می‌توانند بر اساس ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌ها (مانند جشنواره شهید رجایی) کاهش یا افزایش یابند.

نقدها و چالش‌های پیش‌نویس

برخی کارشناسان معتقدند این طرح هنوز دارای کاستی‌های جدی است:

• تفکیک میان فعالیت‌های ستادی و صفی با روح قانون هم‌خوانی ندارد.

• امتیازات پیشنهادی برای دستگاه‌های محروم، شکاف عمیق حقوقی میان کارکنان دولت را کاهش نخواهد داد.

• اعمال محدودیت درصدی در جذب و نگهداشت منابع انسانی مغایر با قوانین بالادستی است.

بر همین اساس، انتظار می‌رود پیش‌نویس در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت با حضور نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس بازنگری شود تا نسخه نهایی، عدالت بیشتری در پرداخت‌ها برقرار کند.

زمان اجرایی شدن فوق‌العاده خاص کارکنان دولت

به گفته علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تصویب نهایی، طرح «فوق‌العاده خاص» از نیمه دوم سال جاری (۱۴۰۴) اجرایی خواهد شد. تمامی امتیازات نیز در سامانه حقوق و مزایا ثبت می‌شود تا شفافیت و نظارت کامل در اجرای آن فراهم شود.

نقد و ارزیابی پیش نویس طرح برقراری فوق العاده خاص

  وحید محمدزاده  بازنشسته کشوری نوشت:

بنظر می رسد ردیف یک جدول پیشنهادی پیش نویس امتیازات فوق العاده خاص که احیانا با همفکری سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه طراحی و تنظیم شده که قاعدتا شامل ستاد ملی و محلی دستگاه‌های اجرایی در حوزه حاکمیت و‌نظارت خواهد شد، محتملا سطوح اجرایی و صفی دستگاهها از برخورداری امتیازات این ردیف آن باز خواهند ماند.منظور نمودن ۷۰۰۰ امتیاز برای سطوح ملی با اعمال ضریب ریالی سال ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون تومان خواهد شد که بنظر می رسد ستاد اصلی وزارتخانه ها در تهران و سازمان های تحت نظر مستقیم رئیس جمهور از آن بهره مند خواهند شد و تفکیک فعالیت های صفی و ستادی دستگاهها و احتمال محرومیت بخش صف دستگاهها از سقف امتیازات ، اساسا در مجوز قانونگذار در جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم و اصلاحیه آن مطمح نظر قانونگذار نبوده است

در بحث عدالت در پرداخت ها مستتر در ردیف ۲ جدول پیشنهادی نیز حدود ۶۰۰۰ امتیاز برای دستگاه‌های اجرایی که قبلا از دریافت مجوز فوق العاده های خاص ، جذب ، رتبه بندی و‌نظایر آن محروم مانده اند منظور گردیده که با توجه به ضریب ریالی سالجاری حدود ۳،۵ میلیون تومان را پوشش می دهد در حالی که با مجوزهای قبلی صادره برای  برخی دستگاه‌های خاص، دامنه اختلاف فوق العاده های آنها با دستگاه‌های محروم اکنون در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان براورد می شود.

طبعا اعطای این ۶۰۰۰ امتیاز توسط دولت با توجه به وسعت تفاوت میزان فوق العاده ها کمکی به برقراری عدالت و توازن پرداخت های کارکنان دولت نخواهد داشت.

در ردیف ۳ جدول پیشنهادی نیز برای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه‌ها با اعمال محدودیت درصدی در سقف ساخت منابع انسانی دستگاه، امتیازی بین ۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ امتیاز منظور گردیده که این امر هم با مفاد و‌مر قانون مطابقت ندارد و قانونگذار چنین محدودیتی را تجویز ننموده است. 

لذا بنظر می رسد در صورت تصویب و اجرای این طرح پیشنهادی ناقص الخلقه توسط دولت و احتمالا با میانگین حدود ۱۲۰۰۰ امتیاز آن هم از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بطور میانگین حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان به حقوق کارمندان شاغل دولت اضافه خواهد شد و بیشترین بهره  طرح برای دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و ستاد اصلی ملی وزارتخانه ها و سازمان های تحت نظر مستقیم رئیس جمهور خواهد بود که کارشناسان سطح ملی حاکمیتی از بالاترین امتیازات تقریبا معادل دو برابر میانگین سایر سازمان ها بهره مند خواهند شد.

با توجه به نواقص و کاستی های طرح پیش نویس منتشر شده بنظر می رسد قبل از طرح و تصویب طرح در کمیسیون تخصصی دولت [ کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی] نمایندگانی از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه  مجلس  شورای اسلامي این پیش نویس را مجددا با همفکری نمایندگان طراح دولت و با دعوت از متخصصان مجرب ساختار حقوق و دستمزد دستگاههای اجرایی اعم از شاغل و بازنشسته از اساس و بنیان بازنگری و اصلاح نمایند تا بعد از اصلاحات فنی و تخصصی در کمیسیون ذی ربط دولت بررسی و سپس به هیات وزیران ارائه شود.

طبیعتا برای طراحی یک ساختار منسجم و فنی برای برقراری فوق العاده خاص ابتدا باید معیارها و شاخص های اصلی و فرعی با تعیین وزن و ضریب لازم برای آنها طراحی و‌تعریف شود تا ایرادات اشاره شده مستند به مجوز قانونگذار بدون اعمال محدودیت در صف و ستاد و‌ کمیت و درصد نیروی انسانی بر طرف شود. 

قاعدتا در طرح جدید باید ابتدا مشاغل اصلی ، مشاغل تخصصی و‌مشاغل پشتیبانی دستگاهها ( مشتمل بر پشتیبانی تخصصی و‌پشتیبانی عمومی) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ملاک طراحی و تعیین امتیازات دستگاهها بدون اعمال ساخت جغرافیایی و بدون انفکاک آن به سطوح ملی و‌محلی قرار گیرد و اهمیت و‌حساسیت مشاغل در دستیابی به اهداف و‌ماموریت های دستگاه اجرایی مبنای طبقه بندی وزنی امتیازات قرار گیرد. 

دومین معیار اصلی هم بایستی تعیین امتیازات بر اساس سطوح متفاوت طبقات و گروه‌های شغلی و رتبه ها ( طبقات ۱۶ گانه شغلی و همطراز ان و رتبه های ۵ گانه) بنا شود بنحوی که گروه‌ها و طبقات و رتبه های شغلی ممتاز که اهمیت و وزن بیشتری در تحقق ماموریت دستگاهها دارند از امتیاز بیشتری بهره مند شوند. 

سومین معیار اصلی هم باید توجه به سطوح مسئولیت های شغلی و رده بندی آن در تشکیلات و سازمان دستگاه جهت انجام هدف ها و ماموریت ها معطوف باشد.

قاعدتا معیارهای اصلی سه گانه پیشنهادی يا سایر معیارهایی که کارشناسان مجرب حوزه سرمایه انسانی بررسی و‌پیشنهاد خواهند نمود بایستی به شاخص های فرعی  تفکیک، طبقه بندی و مشخص شود که هر شاخص فرعی نیز بایستی با توجه به سقف امتیاز عامل و‌معیار اصلی ضریب وزنی خاصی داشته باشد و‌جمع امتیازات عوامل فرعی تعیین کننده امتیاز متغیر و عامل اصلی و مجموع امتیازات عوامل خواهد بود. 

پس از تصویب و‌ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح فوق العاده خاص توسط هیات وزیران برای عملیاتی شدن طرح و صدور احکام قاعدتا کمیته ای در سطح وزارتخانه ها و سازمان های تحت نظر مستقیم رئیس جمهور تشکیل شود تا سقف امتیازات و‌ امتیازات عوامل اصلی و فرعی دستگاه و سازمان های وابسته به آن تهیه و تنظیم  و جهت تایید و تصویب به سازمان مسئول دولت ( مرجحا سازمان اداری و استخدامی و شورای حقوق و دستمزد) ارائه شود که طبیعتا شورای راهبری تحول اداری دستگاه با شناخت جامعی که از مشاغل و‌ماموریت ها و اهداف دستگاه دارد مناسب ترین کمیته برای بررسی و تعیین امتیازات و پیشنهاد به مرجع تایید کننده دولت خواهد بود.

 برای برقراری عدالت و توازن در پرداخت های کارکنان دولت که مد نظر قانونگذار هم می باشد و اکنون فاصله حقوق و‌مزایای برخی دستگاه های خاص که قبلا از مراجع ذیربط مجوز افزایش فوق العاده دریافت نموده‌آندو این تفاوت با سایر دستگاهها اکنون به طور میانگین به حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان بالغ شده ، مناسب است در این مرحله ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از سقف امتیازات فوق العاده خاص با توجه به معیارها و شاخص های اصلی و فرعی برای کارمندان دستگاه‌های کم برخوردار منظور شود و کارکنان دستگاه‌های برخوردار نیز از امتیازات فوق العاده خاص بطور محدود بهره مند شوند تا زمانی که دولت و مجلس اراده کنند تا با بازنگری و اصلاح عمیق و علمی - تخصصی فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری آن به کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تحقق توازن پرداخت ها و برقراری نظام پرداخت عادلانه برای کارکنان دولت و اجرای آن موثر و‌مفید باشند.

جمع‌بندی

طرح فوق‌العاده خاص کارکنان دولت می‌تواند تغییر مهمی در نظام پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کند. با این حال، به دلیل اختلاف عمیق پرداخت‌ها در دستگاه‌های مختلف، کارشناسان توصیه می‌کنند اصلاحات اساسی بر مبنای معیارهای شغلی، تخصصی و مسئولیت‌ها انجام شود تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار گردد.