اعتصاب سراسری کارمندان دولت در ترکیه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ترکیه بار دیگر شاهد اعتصاب گسترده کارمندان دولت بود؛ اعتصابی که به گفته بسیاری از ناظران، بزرگ‌ترین اعتراض صنفی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این اعتصاب در حالی شکل گرفت که مذاکرات قرارداد جمعی هشتم میان دولت و اتحادیه‌ها به بن‌بست رسیده و شکاف میان پیشنهاد دولت و مطالبات کارکنان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

پیشنهاد دولت و واکنش اتحادیه‌ها

دولت ترکیه در دومین پیشنهاد خود، افزایش ثابت ۱۰۰۰ لیر به حقوق پایه و رشد حقوق به ترتیب ۱۰ و ۶ درصد برای دو نیمه سال ۲۰۲۶ و ۴ درصد برای نیمه‌های سال ۲۰۲۷ را ارائه کرد. با این حال، اتحادیه‌های کارمندان دولت این پیشنهاد را «غیرقابل مذاکره» خواندند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های بخش عمومی به همراه اتحادیه‌های وابسته خود در آنکارا تجمع کرده و سپس به سمت وزارت کار و تامین اجتماعی راهپیمایی کردند. این حرکت با حمایت اتحادیه‌های دیگری همراه شد و اعتراضات مشابهی در تمامی استان‌های کشور به اجرا درآمد.

هرچند دو اتحادیه بزرگ دیگر، یعنی Memur-Sen و Kamu-Sen که ارتباط نزدیکی با دولت دارند، در تجمعات مشترک حضور نیافتند اما آنها نیز جداگانه مقابل وزارت دارایی دست به تجمع زدند.

دستمزدها توان رقابت با تورم را ندارند

رئیس اتحادیه Kamu-Sen با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه اقدام انضباطی علیه اعتصاب‌کنندگان پذیرفتنی نیست، اعلام کرد: «ما فقط برای خودمان اعتراض نمی‌کنیم، بلکه برای ۴ میلیون کارمند دولت و ۲.۵ میلیون بازنشسته و خانواده‌هایشان ـمعادل ۲۵ میلیون نفرـ ایستاده‌ایم.»

وی افزود: «در کشوری که اجاره‌خانه‌ها از میزان حقوق فراتر رفته‌اند، آیا این پیشنهادها اجازه نفس کشیدن به کارمندان و بازنشستگان را می‌دهد؟ مسلما نه.»

تورم، خط فقر و بحران معیشت

بستر اصلی این اعتراضات، بحران مزمن تورم و کاهش ارزش لیر است. نرخ تورم رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد اما برآوردهای مستقل رقم آن را نزدیک به ۷۰ درصد می‌دانند. چنین فاصله‌ای میان داده‌های رسمی و واقعیت بازار، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را کاهش داده است.

از سوی دیگر، «خط گرسنگی» برای یک خانواده چهار نفره بیش از ۲۶ هزار لیر و «خط فقر» بیش از ۸۶ هزار لیر برآورد شده است؛ ارقامی که به‌ وضوح بالاتر از حداقل دستمزد فعلی یعنی ۲۲ هزار لیر قرار دارند. این واقعیت‌ها موجب شده تا دستمزدهای پیشنهادی دولت از سوی اتحادیه‌ها ناکافی و حتی توهین‌آمیز تلقی شود.

دامنه و گستره اعتصاب

اعتراضات فقط به آنکارا محدود نشد و در سراسر ترکیه، از جمله در استان‌های بزرگ نظیر ازمیر، تجمعات مشابهی برگزار شد. در برخی مناطق حتی بخشی از خدمات حمل‌ونقل عمومی مختل شد. این امر نشان می‌دهد که اعتراضات صنفی در حال گسترش به حوزه‌های خدمات عمومی و زیرساختی است، موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند.

همگرایی با سایر اتحادیه‌های کارگری

این اعتصاب در ادامه موجی از نارضایتی‌های کارگری بود. کنفدراسیون بزرگ کارگری TÜRK-İŞ و اتحادیه HAK-İŞ نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که در صورت عدم توافق، دست به اعتصاب خواهند زد. آنها افزایش حداقل دستمزد روزانه به ۱۸۰۰ لیر و سپس افزایش ۵۰ درصدی در نیمه نخست ۲۰۲۵ و دو افزایش ۲۵ درصدی در دوره‌های بعدی را مطالبه کرده‌اند. همچنین درخواست ۱۰ درصد «سهم رفاهی» برای جبران کاهش قدرت خرید مطرح شده است.

فاصله فزاینده میان دولت و جامعه

آنچه امروز ترکیه با آن مواجه است، نه صرفا یک اختلاف بر سر درصد افزایش حقوق، بلکه بحران عمیق در توزیع درآمد و سیاست‌های اقتصادی است. دولت رجب طیب اردوغان با تکیه بر سیاست‌های پولی غیرمتعارف در سال‌های گذشته، تورم را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. کاهش ارزش لیر در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، طبقات حقوق‌بگیر را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

پیشنهاد افزایش اسمی ۱۰ یا ۶ درصدی در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد و در واقعیت بیش از ۶۰ درصد است، عملا به معنای کاهش واقعی دستمزد محسوب می‌شود. در مقابل، اتحادیه‌ها تلاش می‌کنند با ابزار «سهم رفاهی» و افزایش‌های چندمرحله‌ای، تا حدی از کاهش قدرت خرید جلوگیری کنند.

ابعاد حقوقی و سیاسی اعتصاب

از منظر حقوقی، کارمندان دولت در ترکیه به‌ طور کامل از حق اعتصاب برخوردار نیستند و قوانین موجود محدودیت‌های جدی در این زمینه اعمال می‌کند. با این حال، گستردگی اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که فشار اقتصادی آن‌قدر شدید است که ملاحظات قانونی و تهدیدهای انضباطی نمی‌تواند مانع حرکت جمعی شود.

به‌ علاوه، این اعتراضات در بستری سیاسی صورت می‌گیرد که از اوایل سال ۲۰۲۵ با موجی از نارضایتی‌های عمومی علیه دولت اردوغان همراه بوده است. تشدید اعتصابات کارگری می‌تواند پیامدهای سیاسی داشته باشد و بر معادلات آینده ترکیه اثرگذار شود.

آینده و چشم‌انداز

با توجه به سطح بالای تورم، رکود قدرت خرید و شکاف میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق‌های رسمی، بعید به نظر می‌رسد که اعتراضات به این یک‌بار ختم شود. اگر دولت به اصلاح معنادار در پیشنهادهای خود تن ندهد، احتمال ادامه و حتی گسترش اعتصابات در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.

این وضعیت می‌تواند پیامدهایی دوگانه داشته باشد؛ از یک‌سو افزایش فشار اجتماعی بر دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، افزایش احتمال بی‌ثباتی اقتصادی در صورت تداوم اختلال در خدمات عمومی. اعتصاب سراسری کارمندان دولت در ترکیه، نمادی آشکار از شکاف عمیق میان جامعه و دولت است؛ شکافی که ریشه در بحران تورمی، کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. اتحادیه‌ها با تکیه بر ارقام واقعی از خط فقر و نرخ تورم، بر این نکته تاکید می‌کنند که دستمزدهای پیشنهادی نه فقط کافی نیستند، بلکه به معنای کاهش قدرت خرید و تشدید بحران معیشتی‌اند.

ترکیه اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه سیاست‌های فعلی، می‌تواند به موج‌های اعتراضی گسترده‌تر و فشارهای اجتماعی و سیاسی سنگین‌تر منجر شود. در چنین شرایطی، دولت یا باید مسیر جدیدی در سیاست‌های دستمزدی و اقتصادی اتخاذ کند یا خود را برای مواجهه با دوره‌ای طولانی از تنش‌های صنفی و اجتماعی آماده سازد.