راه گرانی دلار با اقدام وزارت صمت باز شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی اطلاعات نامه‌های ارسالی به گمرک نشان می‌دهد طی روزهای اخیر تعداد کالاهایی که مشمول ترخیص درصدی کالا می‌شوند افزایش پیدا کرده است به طوری که فقط در 10 روز اخیر بیش از 60 کد تعرفه به آمارهای قبلی اضافه شده است.
مصوبه ترخیص درصدی کالا یا همان مصوبه 10-90 مصوبه‌ای بود که شورای عالی سران آن را برای تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای تصویب کرد که به واردکنندگان اجازه می‌داد تا 90 درصد کالای وارداتی خود را بدون اعلام منشا ارز ترخیص کنند و 10 درصد باقی‌مانده را بعد از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ترخیص کنند.
پایان این مصوبه که در سال 1401 تصویب شده بود، آبان ماه سال گذشته بود با وجود این بار دیگر تا پایان فروردین ماه امسال تمدید شد. حالا 4 ماه از مدت زمان تمدید شده گذشته است اما همچنان کد تعرفه‌های جدیدی برای استفاده از این مصوبه اضافه می‌شوند. 
در برخی از این نامه‌ها زمان اتمام استفاده از این مصوبه پایان آبان ماه سال جاری نوشته شده است. به عنوان مثال در نامه‌ای که سازمان توسعه تجارت به گمرک برای اضافه شدن دو کد تعرفه مربوط به «روانویس» و «ماژیک» ارسال کرده، این زمان پایان آبان ماه ذکر شده است.
اما در برخی دیگر از همین نامه‌ها زمان ترخیص درصدی کالای گفته شده تا «اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح برای ترخیص درصدی» ذکر شده است.
پیش از این تمدید ترخیص درصدی کالا باعث شد تا با فشار به بازار غیر رسمی ارز، نرخ ارز جهش پیدا کند؛ چنانکه عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد فشار تقاضای تمدید این مصوبه رد اسفندماه سال گذشته را بیش از 5 میلیارد دلار عنوان کرده بود.
علت این موضوع در رجوع واردکنندگان به بازار غیررسمی برای نماندن در صف تخصیص و دور زدن سهمیه ارزی بانک مرکزی است. واردکنندگان برای دور زدن بانک مرکزی ارز خود را از بازار غیررسمی می‌خرند و با افزایش تقاضا قیمت را در این بازار بالا می‌برند و بعد برای تخصیص ارز به این بانک فشار وارد می‌کنند.
در شرایط فعلی که وضعیت ارزی مناسب نیست هیچ ضرورتی برای واردات و ترخیص سریع برخی کالاها وجود ندارد با این حال هر صنفی تلاش می‌کند با نامه‌نگاری با وزارت صمت از این مصوبه استفاده کند.
اضافه شدن پشت سر هم کد تعرفه‌های جدید نیز نشان می‌دهد که وزارت صمت بدون توجه به اولویت‌ها و فشار به منابع ارزی در حال استفاده گسترده از مصوبه سران قواست چنانکه دیده می‌شود برای کالاهای غیر اولویت داری همچون توتون و تنباکو هم مجوز ترخیص درصدی را صادر کرده است.
اساسا تعیین منشا ارز واردات، ابزار بانک مرکزی برای مدیریت تخصیص ارز و نظارت بر منابع ارزی بوده است و بانک مرکزی نیز مخالف تمدید آن بود اما در حال حاضر بار دیگر شاهد استفاده گسترده و عادی شدن عدم ارائه منشا ارز به بانک مرکزی هستیم. 
برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به همین استفاده از ترخیص درصدی کالا برمی‌گردد که باعث فشار تقاضا بر روی بازار ارز شده است. با این حال مشخص نیست این مصوبه قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد./فارس