کاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴/ مصوبه جدید دولت و جدول تعرفه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای تعرفه واردات خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه خودرو بدل شده است. در حالی که قانون صراحتا نرخ تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، دولت پیش‌تر طرحی را ارائه داد که بر اساس آن تعرفه واردات به‌ صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد محاسبه می‌شد. این تصمیم با شکایت یکی از افراد حقیقی به دیوان عدالت اداری، موقتا متوقف شد. دیوان نیز با استناد به قانون، اعلام کرده بود که میانگین تعرفه باید برابر با ۱۰۰ درصد باشد.

مصوبه جدید هیات وزیران

با این حال، روز گذشته هیات دولت بار دیگر موضوع تعرفه واردات خودرو را بررسی کرد و مصوبه‌ای جدید به تصویب رساند که عملا به دولت اجازه می‌دهد واردات با تعرفه‌های پایین‌تر از گذشته انجام شود. در این مصوبه میانگین تعرفه‌ها به حدود ۱۰۰ درصد نزدیک شده و بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. بر اساس این مصوبه، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز امکان‌پذیر خواهد شد. 

تعرفه‌ خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی۲۰ درصد، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی۴۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی۱۳۰ درصد، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد، خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای برقی ۴ درصد تعیین شده است.

چالش تخصیص ارز و پیامدهای اقتصادی

با وجود آنکه کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو و تنوع انتخاب برای مصرف‌کنندگان منجر شود، نگرانی اصلی کارشناسان به مساله تخصیص ارز بازمی‌گردد. واردات خودرو نیازمند منابع ارزی بالاست و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش واردات می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد کند. 

کارشناسان تاکید دارند که واردات خودرو به‌ خودی‌ خود اقدامی مثبت است اما در اولویت‌بندی فعلی، باید مراقب خروج بی‌رویه ارز بود. به اعتقاد آنها، سیاست واردات باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که ضمن ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار خودرو، کمترین آسیب را به منابع ارزی کشور وارد کند. 

با تصویب این مصوبه، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تعرفه‌های جدید آغاز خواهد شد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت ورود خودروهای جدید به بازار، انتظارات مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و فضای رقابتی‌تری میان خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد کند. با این حال، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به مدیریت منابع ارزی و نحوه تخصیص آن بستگی خواهد داشت.