چالش نوظهور در ترخیص خودروهای وارداتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت در دومین اصلاحیه خود درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴، پس از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه‌های غیر از ۱۰۰ درصد، اقدام به بازنگری در این موضوع کرد. در پایان این مصوبه، ردیفی جدید اضافه شده که به یک سقف مشخص اشاره دارد؛ سقفی معادل ۲ میلیارد دلار ارز و حقوق ورودی که به صورت یکسان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این اقدام در راستای هماهنگی با بند ر تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ انجام گرفته است. 

جلسات هیات وزیران در روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه، آئین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را که موضوع تصویب‌نامه ۲۱ خردادماه بود، اصلاح کردند. این اصلاحیه که روز ۲۸ مردادماه توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور برای اجرا ابلاغ شد، چارچوب قانونی جدیدی برای تعیین حقوق ورودی خودروها در سال جاری به‌ ویژه در زمینه سقف ارزی و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی ایجاد کرده است. 

جدای از مصوبه تازه دولت درخصوص تعیین حقوق ورودی میانگین ۱۰۰ درصدی  که هنوز ابهامت را بر طرف نکرده، بلکه ابهامات تازه‌ای نیز ایجاد کرده است، براساس آخرین اطلاعات دریافتی، ترخیص خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با مشکلات جدی مواجه شده است؛ به طوری که با ابلاغ دستور موقت دیوان عدالت اداری به گمرک ایران، ترخیص خودروها از گمرک به طور موقت متوقف شده است. حداقل ۱۵ هزار دستگاه خودرو در انبارهای گمرک منتظر ترخیص بودند که با این دستور، امکان ترخیص آنها فعلا وجود ندارد.

یک مقام ارشد گمرک ضمن تایید این موضوع اعلام کرد که هرچند باید حکم قطعی دیوان عدالت اداری به گمرک ابلاغ شود اما موضوع اصلی مربوط به عدم تطبیق مصوبه دولت درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ با قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است. هیات تطبیق مصوبات مجلس نیز نسبت به این ناهماهنگی واکنش نشان داده و همین مساله باعث شده تا تکلیف خودروهای وارداتی در گمرک‌ها همچنان مبهم باقی بماند. 

پیش از این نیز رئیس کل گمرک از ترخیص بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو خبر داده بود. در آن مقطع نیز بحث صدور مطالبه‌نامه برای این خودروها طرح شده بود. 

اما این توقف موقت ترخیص، نگرانی‌های تازه‌ای را در بازار خودروهای وارداتی و زنجیره تامین ایجاد کرده است. در گفت‌وگوهای اخیر بین وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک، چالش‌های حقوق ورودی خودروهای وارداتی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل مطرح شده است. 

کارشناسان حوزه واردات خودرو پیشنهاداتی همچون اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارائه متنی جدید برای رفع ابهامات حقوق ورودی خودروها را ارائه داده‌اند اما به نظر می‌رسد که در میان سیاست‌گذاران، بحث‌های تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که احتمال تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی سران قوا را مطرح می‌کند. به گفته منابع آگاه، با توجه به رویکردهای قبلی این شورا، انتظار کاهش حقوق ورودی خودروها از طریق اصلاحیه بودجه چندان خوشبینانه نیست. 

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در اصلاحات قبلی نیز، با وجود پیگیری‌های متعدد، با تاکید هیات عالی نظارت ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۴ تثبیت شده و به نظر می‌رسد حل این معضل نیازمند تصمیمات فراتر از اصلاحات بودجه‌ای و در سطح سیاست‌های کلان باشد. 

با ادامه این روند، چشم‌انداز ترخیص و ورود خودروهای وارداتی به بازار در کوتاه‌مدت همچنان نامشخص بوده و فعالان این حوزه در انتظار تصمیمات قطعی نهادهای بالادستی هستند. در خصوص حقوق ورودی خودروهای وارداتی، لازم به ذکر است که خودروهایی که قبل از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ وارد و ترخیص شده‌اند، بر اساس نرخ سال ۱۴۰۳ و با حقوق ورودی حداقل ۴۵ درصد به بازار عرضه شده‌اند اما از تیرماه و تا پیش از ابلاغ دستور موقت دیوان عدالت اداری، خودروها با حقوق ورودی مصوب دولت در تاریخ ۲۳ خرداد که حداقل ۲۰ درصد تعیین شده بود، ترخیص شده‌اند. با این حال، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروها به صورت یکسان و قطعی ۱۰۰ درصد تعیین شده که این اختلاف میان مصوبات دولت و قانون مجلس، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد سردرگمی و چالش در فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی به شمار می‌رود.