امکان برقراری روابط بانکی و تجاری پس از اسنپ‌بک؛ با قطعنامه ۱۹۲۹ غریبه نیستیم

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: اسنپ‌بک از نظر پروتکل‌ها و موضوعاتی که در عرصه بین‌الملل در حوزه مذاکره، تدوین مقررات بین‌المللی و عهدنامه‌ها وجود دارد، سازوکاری برای حل اختلافات است که در برجام پیش‌بینی شده بود اما اقداماتی که اروپایی‌ها، به‌ ویژه سه کشور اروپایی انجام می‌دهند، یک بدعت جدید در عرصه بین‌الملل محسوب می‌شود. 

وی افزود: با وجود آنکه وزیر اسبق وزارت خارجه، محمدجواد ظریف، مدعی شده بود «در برجام چیزی به نام اسنپ‌بک وجود ندارد» (که متاسفانه چنین بندی در متن برجام وجود داشت)، مذاکره‌کنندگان ما به آن توجه کافی نکردند؛ به هر ترتیب، این سازوکار در متن برجام درج شده و اروپایی‌ها از آن استفاده کردند و اکنون نیز در شرایطی که جمهوری اسلامی مورد هدف صهیونیست‌ها قرار گرفته و آمریکایی‌ها هم به آن‌ها کمک کرده‌اند ـتا جایی که زیرساخت‌های هسته‌ای ما را هدف قرار دادند و فرماندهان ما را به شهادت رساندندـ موضوع اسنپ‌بک را نیز فعال کردند. 

توسلی تصریح کرد: بر اساس مفاد برجام، پس از گذشت زمان مقرر، قطعنامه‌های شورای امنیت که پیش‌تر لغو شده بودند، دوباره بازمی‌گردند و قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. این قطعنامه‌ها متعددند؛ برخی توصیه‌ای و برخی اجرایی هستند و هر یک تاثیرات خاص خود را دارند. البته باید توجه داشت که تقریبا همه تحریم‌های ذکرشده در قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا هم‌اکنون در حال اجراست و چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌شود اما این اقدام می‌تواند از نظر روانی و در حوزه روابط بین‌الملل به منافع ملی ما آسیب بزند و نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران و در روابط خارجی ایران با سایر کشورها ایجاد کند. 

وی افزود: نکته دیگر این است که ساختار برجام به‌ گونه‌ای طراحی شده که کشورهای غربی، به‌ ویژه آمریکایی‌ها ـکه اصلی‌ترین اعمال‌کنندگان تحریم‌ها هستندـ به‌ راحتی و بدون هیچ هزینه‌ای از برجام خارج می‌شوند و مجددا تحریم‌های خود را اعمال می‌کنند. حتی در زمان اجرای برجام، آمریکایی‌ها دستورالعمل‌هایی صادر می‌کردند و به‌ محض بازگشت تحریم‌ها فشار آوردند تا شرکت‌های بزرگ روابط خود با ایران را کاهش دهند یا قطع کنند. این موضوع در واقع یک بدعت تازه در حوزه مذاکرات بین‌المللی محسوب می‌شود. 

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یادآور شد: اثر دیگر فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است. پیش از برجام، شش قطعنامه علیه ایران صادر شد که عبارت از ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ هستند. از میان آن‌ها، چهار قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ تحریمی هستند. قطعنامه ۱۶۹۶ ماهیت تحریمی ندارد و قطعنامه ۱۸۳۵ نیز صرفا بر تحریم‌های پیشین تاکید کرده است. 

وی اضافه کرد: قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و جامع‌ترین قطعنامه تحریمی پیش از برجام است، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر ایران اعمال کرد. این قطعنامه تصریح می‌کند که ایران نباید از تجارت با کشورهای دیگر در حوزه استخراج اورانیوم، تولید و استفاده از مواد و فناوری‌های هسته‌ای نفع ببرد. همچنین فعالیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی، بازفرآوری، آب‌سنگین و پرتاب‌های مرتبط با برنامه‌های موشکی را محدود کرده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش دیگری از قطعنامه ۱۹۲۹ مربوط به تحریم تسلیحات متعارف است. شورای امنیت در این قطعنامه اعلام کرد که کشورهای عضو باید مانع از فروش مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌های متعارف از جمله تانک، خودروهای زرهی، سیستم‌های راداری کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک‌ها و سامانه‌های موشکی به ایران شوند. همچنین تاکید شده که این تجهیزات نباید از طریق خاک کشورها، اتباع آن‌ها، کشتی‌ها یا هواپیماهای تحت پرچم آن‌ها به ایران منتقل شود. با این حال، همان‌ طور که عرض شد، ایران در حوزه صنایع دفاعی به استقلال قابل توجهی رسیده و نیازهای اصلی خود را تامین می‌کند. 

وی افزود: موضوع دیگر در قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه‌ها، ممنوعیت ورود برخی افراد به کشورهای عضو و بلوکه شدن اموال آن‌هاست. 

به گفته وی مجموعا در چهار قطعنامه تحریمی شورای امنیت، حدود ۱۱۵ فرد و نهاد در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. در حوزه تجارت، شورای امنیت تصمیم الزام‌آور اتخاذ نکرده و بیشتر توصیه‌هایی مطرح کرده است. به‌ ویژه در قطعنامه ۱۹۲۹، از کشورها خواسته شده که در تجارت با ایران مراقبت بیشتری داشته باشند. هرچند این موضوع توصیه‌ای است اما می‌تواند دستاویزی برای سوءاستفاده برخی کشورها قرار گیرد.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی درباره احتمال تحریم‌های پولی و بانکی تصریح کرد: در حوزه روابط پولی، بانکی و بیمه‌ای، این قطعنامه‌ها تاثیر مستقیم چندانی نداشته‌اند. فقط دو بانک ایرانی در فهرست آنها هستند؛ غیر از این موارد، در خصوص روابط بانکی و بیمه‌ای ایران با سایر کشورها تصمیم مشخصی در قطعنامه‌ها اتخاذ نشده است.