تشکیل شورای عالی تشکلها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
نایبرئیس اتاق ایران تاکید کرد: برنامهریزی دولت برای تشکیل شورای عالی تشکلها مغایر قانون است و تفرقه میان فعالان اقتصادی و ایجاد تشکلهای فرمایشی را درپی دارد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن مبنی بر تشکیل شورای عالی تشکلها توسط دولت گفت: دخالت دولت در امور داخلی بخش خصوصی، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است و تشکیل این شورا توسط وزارت صمت، نمونهای روشن از مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای درونزا و مستقل بخش خصوصی محسوب میشود؛ اقدامی که نهتنها با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در تضاد است، بلکه میتواند موجب تضعیف همبستگی، تفرقه میان فعالان اقتصادی و ایجاد تشکلهای موازی فرمایشی شود.
او تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید از استقلال تصمیمگیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد، نه آنکه با هدایت و مدیریت دولت فعالیت کند. شکلگیری تشکلها باید از پایین به بالا و بر اساس نیاز و خواست فعالان اقتصادی باشد، نه با مداخله دولت از بالا به پایین.
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: از دولت انتظار میرود نقش تسهیلگر و نظارت بیطرفانه را ایفا کند، نه آنکه وارد عرصههای تصمیمسازی و تنظیم روابط داخلی بخش خصوصی شود.
به اعتقاد پیرموذن یکی از اصول بنیادین اقتصاد آزاد و توسعهیافته، استقلال بخش خصوصی از دخالتهای مستقیم دولت است. این استقلال نه تنها ضامن پویایی اقتصاد و رقابتپذیری سالم است، بلکه بسترساز اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود. با این حال، گاهی شاهد برخی اقدامات از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت هستیم که برخلاف روح قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» تلقی میشود.
او تشکیل شورای عالی تشکلها توسط وزارت صمت را یکی از مصادیق روشن این دخالتها دانست که پرسشهای جدی در مورد مرز میان نقش حاکمیت و استقلال بخش خصوصی مطرح میکند.
نایبرئیس اتاق ایران بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تاکید کرد: دولت موظف است ضمن حفظ استقلال تشکلهای اقتصادی، فقط نقش تسهیلگر و حامی را ایفا کند. در این ماده به صراحت آمده است که دولت نباید در فرآیند شکلگیری، مدیریت و نمایندگی تشکلها دخالت کند.
او ادامه داد: اقدام وزارت صمت در تشکیل یک شورای عالی برای تشکلها، بدون هماهنگی با بدنه واقعی بخش خصوصی و بدون سازوکار دموکراتیک، نوعی ایجاد ساختار موازی است. این امر میتواند پیامدهای منفی را به همراه داشته باشد.
نایبرئیس اتاق ایران تضعیف جایگاه نهادهای مستقل مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تشکلهای صنفی، ایجاد تفرقه و چندگانگی میان فعالان اقتصادی، فرصتسوزی در مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازیها و بیاعتمادی تشکلهای ریشهدار به فرآیندهای سیاستگذاری دولت را از آثار منفی این تصمیم دانست.
پیرموذن تصریح کرد: امروز تقویت بخش خصوصی واقعی، مشارکتپذیری اصیل و حذف تشکلهای نمایشی و فرمایشی، نیاز واقعی اقتصاد کشور است. بنابراین دخالت مستقیم دولت در ایجاد یا مدیریت تشکلها، نه تنها در تضاد با قوانین جاری است، بلکه مانعی جدی بر سر راه تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف خواهد بود.
نایبرئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت باید به جای مدیریت بخش خصوصی، با آن گفتوگو کند، مشورت بگیرد و بستر مشارکت واقعی را فراهم سازد. این تنها راه عبور از چالشهای اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار است./اتاق ایران
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
