۳۰۰ میلیون دلار در سایه صادرات مس و واردات موبایل گم شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یک گزارش تحلیلی که اواخر سال گذشته توسط یک نهاد نظارتی تهیه شد، ابعاد تازه‌ای از پرونده صادرات مفتول مس و واردات تلفن همراه را روشن کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد در فرآیند بازگشت ارز صادراتی، تخلفاتی رخ داده و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارزی به‌ طور غیرمجاز از مسیر واردات تلفن همراه صورت گرفته است. 

مفاد آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی اجرا نشد؟ 

براساس این گزارش، حدود ۳۰ شرکت در سال گذشته برای رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات مفتول مس، اقدام به واردات تلفن همراه کردند؛ اقدامی که به‌ طور مستقیم با مفاد آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی مصوب آذرماه ۱۴۰۱ در تعارض است. 

بداظهاری و ابهامات تعرفه‌ای 

گفتنی است، فراتر از موضوع رفع تعهد با تلفن همراه، پرونده اظهار مفتول برنج به جای مفتول مس نیز در این میان مطرح شد که حاشیه‌های خاص خود را داشت. به گفته منابع مطلع، در سال ۱۴۰۲ صدها تن مفتول مس با بداظهاری در گمرکات شمالی کشور ترخیص و به بازارهای مقصد صادر شد؛ موضوعی که علاوه بر خسارات مالی قابل‌ توجه، ابهامات جدی درباره نحوه قیمت‌گذاری، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و تخلفات ارزی ایجاد کرده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، شرح کالا به‌ درستی در اسناد گمرکی ذکر شده اما ردیف تعرفه اشتباه استفاده شده است؛ بدین معنا که کالای صادرشده مشمول بازگشت ارز به سامانه نیما بوده اما با جابه‌جایی ردیف تعرفه، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالا فراهم شده است. 

در ادامه این فرایند، ده‌ها میلیون دلار تلفن همراه لوکس از طریق این سازوکار وارد کشور شد. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که قیمت دلاری این تلفن‌ها، با توجه به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده، به‌ طور غیرطبیعی کمتر از نرخ بازار بوده است. 

برخی گمانه‌زنی‌ها نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های بازرگانی در این پرونده فقز نقش «کارت بازرگانی» را ایفا کرده‌اند و نقش‌آفرینی اصلی در سطح شرکت‌های تولیدکننده بوده است؛ موضوعی که حساسیت نهادهای نظارتی را دوچندان کرده است. 

واکنش‌ها و محدودیت‌های جدید 

در مردادماه سال جاری، همه ردیف‌های مرتبط با صادرات مس برای تهاتر و واردات کالا بسته شد؛ به این ترتیب، از مردادماه سال ۱۴۰۴ دیگر امکان رفع تعهد ارزی از این مسیر وجود ندارد. این تصمیم در واقع واکنشی به تخلفات گسترده‌ای بود که در سال گذشته به ثبت رسیده و اکنون در حال بررسی دقیق‌تر توسط نهادهای نظارتی است. 

گفتنی است، پرونده مفتول مس و واردات تلفن همراه، نشان‌دهنده شکاف‌ها و ضعف‌های جدی در اجرای مقررات ارزی و تعرفه‌ای کشور است. از یک‌سو رفع تعهد غیرمجاز ارزی به ارزش صدها میلیون دلار و از سوی دیگر بداظهاری گسترده در صادرات، هشداری جدی درباره ضرورت بازنگری در نظام نظارتی و سامانه‌های گمرکی به‌ حساب می‌آید. حال باید دید گزارش مذکور،  این پرونده پرحاشیه را به چه سمت‌وسویی خواهد برد.

سازوکار صادرات مفتول مس و واردات تلفن همراه، برخلاف بسیاری از رویه‌های معمول تخصیص ارز، از طریق مدل تهاتر انجام می‌شود؛ بدین معنا که ارز حاصل از صادرات به‌ طور مستقیم برای واردات محصول متناظر به کار می‌رود و نیازی به قرار گرفتن در صف تخصیص ندارد. این روند باعث شده فرایند واردات با سرعت قابل توجهی، معمولا ظرف حداکثر یک هفته، انجام شود و واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون انتظار طولانی دریافت کنند. 

با وجود اینکه قیمت ارز در این سازوکار بالاتر از نرخ رسمی بازار است اما مزیت‌های قابل توجهی نسبت به سامانه مرکز مبادله دارد که عبارت از سرعت انجام عملیات، کاهش پیچیدگی‌های اداری و اطمینان از تامین کالاهای وارداتی بدون وقفه است. این ویژگی‌ها باعث شده تهاتر به‌ ویژه برای واردکنندگان تلفن همراه و صادرکنندگان مس، گزینه‌ای جذاب و عملیاتی محسوب شود.