
عدمالنفع یک میلیارد دلاری کشور با رشد تقاضای واردات آیفون

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال ۱۴۰۳، بازار تلفن همراه ایران شاهد تغییرات قابل توجهی در حجم و ارزش واردات بود. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته، حدود ۱۱.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، ۱۶ درصد کاهش در ارزش ارزی را نشان میدهد.
بر این اساس در حالی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود نیم میلیارد دلار از ارز بری تلفن همراه کاسته شده که در صورت عدم صدور مجوز واردات آیفون، این رقم صرفهجویی تا یک میلیارد دلار قابلیت افزایش داشت.
واردات تجاری و مسافری موبایل
طی مدت مذکور میزان واردات تجاری حدود ۱۱.۱ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار و میزان واردات مسافری حدود ۴۶۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار بود. با توجه به رشد ۲۳ درصدی ارزشی واردات مسافری نسبت به سال قبل (که ۲۶۵ میلیون دلار ثبت بود)، به نظر میرسد با صدور مجوز ترخیص آیفون از اواسط آذرماه تقاضای واردات این کالا به صورت مسافری افزایش چشمگیری یافته است.
کاهش ۲۰ درصدی ارزش واردات تجاری
بررسیها نشان میدهد که واردات تلفن همراه در بخش تجاری با کاهش ۲۰ درصدی از نظر ارزش مواجه شده است. در مقابل، واردات مسافری رشد قابل توجهی داشته که میتواند نشاندهنده تغییر الگوی واردات یا سیاستهای جدید گمرکی باشد.
سهم برندهای اصلی در بازار ایران
سامسونگ: ۵ میلیون دستگاه به ارزش یک میلیارد دلار از این برند وارد شده که سهم ۴۵ درصدی از بازار از نظر ارزشی را داشته است.
شیاومی (Xiaomi): ۴.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۶۷۰ میلیون دلار از این برند وارد شده که سهم ۲۸ درصدی از بازار را داشته است.
آیفون (Apple): با وجود آغاز رسمی ثبت سفارش از ۴ بهمن ۱۴۰۳، در دو ماه پایانی سال، ۶۴۵ هزار دستگاه آیفون به ارزش ۴۸۱ میلیون دلار وارد شد. این رقم نشاندهنده استقبال بالا از این برند، با وجود محدودیتهای وارداتی است.
برندهای دیگر: بررسی برندهای دیگر نشان میدهد که وکال به میزان ۱۸ میلیون دلار، برند realme حدود ۱۷ میلیون دلار و سایر برندها حدود ۱۱۳ میلیون دلار ارزش داشتهاند.
سال ۱۴۰۳ برای بازار تلفن همراه ایران با کاهش کلی در ارزش واردات همراه بود اما رشد واردات مسافری و حضور پررنگ برندهای پرچمدار مانند سامسونگ، شیاومی و آیفون نشان میدهد که تقاضا برای گوشیهای باکیفیت همچنان بالا است. با توجه به سیاستهای جدید تجاری و ارزی، روند واردات در سال جاری نیازمند رصد دقیقتر خواهد بود.