مسکن تهرانی‌ها؛ قربانی سه طرح شکست‌خورده

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در طول شش دهه گذشته، تهران سه طرح جامع شهری را تجربه کرده است؛ طرح‌هایی که هرکدام با هدف سامان‌دهی رشد جمعیت و مدیریت کالبدی شهر تدوین شدند، اما اغلب نتوانستند به نتایج مورد انتظار برسند و در بسیاری موارد خود به عاملی برای بحران‌های تازه بدل شدند.

طرح جامع اول (۱۳۴۵)

اولین طرح جامع تهران توسط ویکتور گروئن و عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی شد. محدوده شهر در این طرح از ۱۸ هزار هکتار به ۴۵ هزار هکتار افزایش یافت.
در آن زمان جمعیت تهران حدود ۴/۶ میلیون نفر و تراکم معادل ۱۴۴ نفر در هر هکتار بود. هدف اصلی طرح، دستیابی به تراکم ۸۵ نفر در هکتار تا افق ۱۳۷۰ و مدیریت جمعیت ۵/۵ میلیون نفری در شهر بود. راهبرد محوری نیز تمرکززدایی و انتقال جمعیت مازاد به شهرهای اطراف پیش‌بینی شده بود.
با این حال، اجرای طرح پس از انقلاب اسلامی متوقف شد و موج‌های جمعیتی دهه‌های بعد، عملاً اهداف آن را با شکست روبه‌رو کرد.

طرح جامع دوم (۱۳۷۱ – طرح ساماندهی)

دومین طرح جامع با چشم‌انداز ۱۵ ساله برای ساماندهی تهران در سال ۱۳۷۱ تصویب شد.
در آن زمان، جمعیت تهران به ۶/۵ میلیون نفر و تراکم به ۱۰۴ نفر در هکتار رسیده بود. سقف جمعیت در افق این طرح ۷/۶۵ میلیون نفر و تراکم ۱۳۳ نفر در هکتار در نظر گرفته شد. سیاست اصلی طرح، عدم گسترش محدوده کالبدی تهران و پذیرش فشار بیشتر بر زمین‌های موجود بود.
اما پیامد عملی آن، حرکت به سمت «تراکم‌فروشی» شد؛ چراکه با حذف بودجه‌های دولتی و محدودیت توسعه افقی، منابع مالی شهر عملاً از محل فروش تراکم تأمین گردید.

طرح جامع سوم (۱۳۸۵ – راهبردی-ساختاری)

طرح سوم با رویکرد راهبردی-ساختاری در سال ۱۳۸۵ و با افق ۱۴۰۵ تصویب شد. جمعیت تهران در آن زمان به ۷/۸ میلیون نفر و تراکم به ۱۴۰ نفر در هکتار رسیده بود.
سقف جمعیت افق این طرح ۱۰/۵ میلیون نفر و تراکم پیش‌بینی‌شده ۱۴۷ تا ۱۴۹ نفر در هکتار تعیین شد. سیاست‌های اصلی عبارت بودند از: عدم توسعه افقی، تغییر کاربری اراضی پادگان‌ها و زمین‌های صنعتی، و نوسازی بافت‌های فرسوده.
با این حال، این طرح نیز بیش از آنکه مسأله را حل کند، به «تثبیت بحران» و جابه‌جایی مشکلات شهری انجامید.

سیاست‌های شورای عالی شهرسازی از دهه ۷۰ به بعد

از اواخر دهه ۷۰، شورای عالی شهرسازی و معماری سیاست سختگیرانه‌تری اتخاذ کرد. در مصوبه سال ۱۳۷۸، توسعه محدوده تهران ممنوع اعلام شد. این سیاست اگرچه با هدف مهار رشد بی‌رویه اتخاذ شد، اما پیامدهایی جدی به همراه داشت:
فشردگی بی‌سابقه بافت و تشدید فرسودگی شهری (کاهش کیفیت تهویه، نور طبیعی و استانداردهای نوسازی)
تعمیق نابرابری فضایی و طبقاتی (برتری شمال و غرب در مقابل کمبود خدمات در جنوب و شرق)وابستگی شدید مالی به تراکم‌فروشی و فاصله گرفتن از برنامه‌ریزی بلندمدت
حذف امکان اصلاح کالبدی در مقیاس بزرگ و محدودشدن ظرفیت اجرای پروژه‌های کلان آینده
تراکم‌فروشی به منبع اصلی درآمد تهران تبدیل شد. نتیجه آن رشد برج‌ها و آپارتمان‌های متراکم بدون تأمین سرانه‌های خدماتی کافی بود.
این روند، تشدید ترافیک، افت کیفیت زندگی، کاهش سرانه فضای سبز، و تعمیق شکاف اجتماعی و طبقاتی را در پی داشت. از سوی دیگر، محدودیت شدید توسعه افقی باعث شد شهر از امکان انعطاف برای اصلاحات آینده محروم شود.
به این ترتیب، تجربه سه طرح جامع تهران نشان می‌دهد که عدم تعادل میان رشد جمعیت، منابع مالی پایدار و ظرفیت کالبدی، سبب شده است طرح‌ها به جای حل بحران، خود به بخشی از چرخه بازتولید آن تبدیل شوند./فارس