هفت عامل ماندگاری تورم مسکن در کریدور ۴۰ درصدی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تورم بخش مسکن یکی از مهم‌ترین گروه‌های کالا و خدمات اقتصادی است که با ضریب اهمیت ۳۳.۹۶ درصدی بر شاخص کل تورم اثر گذار است؛ به بیان ساده‌تر هزینه بخش مسکن بخش مهمی از سبد هزینه خانوار‌های کشور را شامل می‌شود و تغییرات آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر تورم نقش دارد.

بررسی روند نرخ تورم بخش مسکن طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در بازه‌های کوتاه مدت این شاخص با نوسانات زیادی همراه بوده است و به طور میان مدت روندی صعودی را ثبت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ۱۴۰۳، نرخ تورم مسکن به ۴۱.۷ درصد رسیده است. ضمن کاهش ۱.۴ واحد درصدی نرخ تورم مسکن در شهریور نسبت به مرداد ماه سال جاری اما همچنان نرخ تورم این بخش بالای ۴۰ درصد باقی مانده است که می‌تواند در صورت تثبیت در این کانال، یکی از موانع افت شاخص کل تورم در ماه‌های آتی باشد. این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت  برای مهار هسته سخت تورم بخش مسکن است.

با توجه به نمودار تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور در بخش مسکن، در سال ۱۴۰۰، تورم این بخش در کانال ۲۷ الی ۳۱ درصد افت‌وخیز‌هایی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۱، همزمان با جهش نرخ ارز، بازار مسکن نیز با التهابات و تشدید انتظارات تورمی روبه‌رو می‌شود و تورم مسکن در این سال از حدود ۲۷ درصد در فروردین به حدود ۳۹ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

در طی سال ۱۴۰۲ بازار مسکن به نسبت سال ۱۴۰۱، ثبات بیشتری را تجربه می‌کند، اما همچنان تورم بخش مسکن روندی صعودی را با سرعت کم‌تری به ثبت می‌رساند؛ در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم مسکن از ۳۹ درصد در ابتدای سال به ۴۲ درصد در اسفندماه افزایش پیدا می‌کند. سال ۱۴۰۳ را می‌توان، سال ماندگاری نرخ تورم بخش مسکن در کریدور ۴۰ درصد دانست؛ نرخ تورم این بخش در فروردین ۱۴۰۳، ۴۱.۸ درصد بوده است که در ماه ابتدایی تابستان امسال به سقف ۴۳.۱ درصد می‌رسد.

محرک‌های خیز تورم مسکن

رشد تورم مسکن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در ادامه می‌توان به مواردی از آنها اشاره کرد؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم مسکن، تقاضای بالا برای خرید و اجاره مسکن در مقابل عرضه محدود آن است. رشد جمعیت و مهاجرت به شهر‌های بزرگ برای دسترسی به امکانات بهتر و تمرکز مشاغل در کلان شهرها، باعث افزایش تقاضا برای مسکن در این مناطق شده است. 

از سوی دیگر بسیاری از افراد به دلیل سودآوری بالای بازار مسکن، به سرمایه‌گذاری در این بخش در طی سال‌های گذشته روی آورده‌اند که این امر موجب تشدید مازاد تقاضا شده است. در طرف مقابل نیز عدم توانایی بخش ساخت و ساز در تامین نیاز‌های مسکونی جامعه، یکی از اصلی‌ترین دلایل ماندگاری مازاد تقاضا است.همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های نیروی کار نیز از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش تورم مسکن است.

اگرچه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در مهار شاخص کل تورم به‌طور نسبی قابل مشاهده بوده است و در شهریور ماه، پایین‌ترین نرخ تورم سالانه ۴۴ ماه اخیر به ثبت رسیده است، اما به دلیل تورم بخش مسکن همچنان شاخص کل تورم مصرف‌کننده بالاست و عدم توجه کافی دولت به مهار تورم بخش مسکن، می‌تواند اهداف ضدتورمی سیاست‌گذار پولی را با خدشه روبه‌رو کند.

همچنین بازار مسکن و تورم این بخش به دلیل ماهیت این بازار از نوسانات اقتصادی و سیاسی اثرپذیری بالایی دارد؛ در شرایطی که تنش‌های سیاسی منطقه تشدید شده است و سطح ریسک ژئوپلتیک بالاست، عده‌ای سراغ مسکن و طلا برای سرمایه‌گذاری و به دلیل چسبندگی بالای قیمتی مسکن، در نبود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری این بازار می‌تواند مقصدی برای تقاضای سفته‌بازانه باشد.