اعلام شرایط جدید واردات خودرو

فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به گمرکات کشور ابلاغ شد. همزمان، تعرفه جدید واردات خودرو نیز که به‌صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد بنا بر حجم موتور خودرو، افزایش می‌یابد، به گمرک ابلاغ گردید. این در حالی است که تنها دو روز پیش، هیات تطبیق مقررات مجلس این تعرفه‌ها را مغایر قانون بودجه اعلام کرده بود.

ایرانیان خارج از کشور از جمله گروه‌هایی هستند که طبق قانون بودجه سال جاری حق واردات یک دستگاه خودرو به کشور را دارند. با این حال با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۴ هنوز خبری از اجرایی شدن این بند از قانون بودجه نبود تا دیروز که فرآیند واردات این گروه از افراد منتشر شد.

بر این مبنا، افراد مشمول می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کنند. خودروهای وارداتی می‌تواند نو باشد یا کارکرده. با این حال کارکرده‌ها باید حداکثر ۵ سال ساخت باشند و واردات آنها از طریق سیستم «بدون انتقال ارز» انجام می‌شود.

در این فرآیند، ثبت‌سفارش تنها از طریق حساب‌های ارزی فردی یا دیگران انجام خواهد شد، و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. به‌علاوه در این طرح، واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و نیز کارکنان ثابت دستگاه‌های دولتی و لشگری که در خارج از کشور مستقر هستند، امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، واردات توسط این گروه‌ها خارج از سهمیه‌های ارزی است.

علاوه بر این سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند بر اساس شرایط جدید، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو وارد کنند که حداکثر ارزش آن ۳۰ هزار دلار خواهد بود. گرچه این موضوع نیز در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده بود اما حالا در سامانه جامع تجارت وضعیت نمایندگی جدیدی تحت عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی» ایجاد شده است.

ثبت‌سفارش خودروهای سواری تنها برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر ممکن است و برای انجام این فرآیند، دریافت شناسه کالا و تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت ضروری است.

واردات خودرو از این طریق فقط به‌صورت خودروهای نو امکان‌پذیر است. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی امکان واردات خودروهای دست دوم را ندارند. همچنین به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک دستگاه خودرو مجاز به واردات خواهد بود.

محل تامین ارز واردات، مجوزهایی است که از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صادر می‌شود. ثبت‌سفارش خودرو پس از بررسی‌های لازم توسط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. طبق این ابلاغیه این فرآیند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

خبر دیگری که روز گذشته حول موضوع واردات خودرو در رسانه‌ها منتشر شد، ابلاغ تعرفه جدید واردات خودرو به گمرکات کشور بود، آن هم در شرایطی که هنوز اختلافات در مورد این تعرفه وجود دارد.

مشکل اصلی که موجب ایجاد این اختلاف شده درج تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه است که از قضا با اصرار خود دولت نیز این رقم وارد قانون بودجه شد، در خردادماه اما دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری را ابلاغ کرد که مطابق آن تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی افزایش یافته و از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد در نظر گرفته شده بود.

با این حال این موضوع مورد قبول نهادهای نظارتی قرار نگرفت، دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مقررات مجلس این تعرفه‌ها را غیرقانونی خواندند و در نهایت اجرای آن متوقف شد. اواخر مردادماه دولت تعرفه خودروهایی با حجم موتور بیشتر را کمی کاهش داد تا تعرفه واردات از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد شده و میانگین آن به ۱۰۰درصد برسد، یعنی رقمی که در قانون بودجه ذکر شده بود.

با این حال دو روز پیش هیات تطبیق مقررات مجلس بار دیگر تعرفه‌های پلکانی را غیرقانونی اعلام کرد، در این شرایط شاهد ابلاغ این تعرفه‌ها هستیم. بنابراین احتمالا در آینده نزدیک اختلافات شدت بیشتری بگیرد. این در شرایط است که تقریبا نیمی از سال را پشت سر گذاشته‌ایم./دنیای اقتصاد