بلاتکلیفی حق بیمه گندم‌کاران و ۵ درصد مطالباتی که تسویه نمی‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین پرداخت مطالبات گندم کاران به ۳ هفته قبل برمی گردد و تا این تاریخ حدود ۹۵ درصد طلب دولت به کشاورزان تسویه شد. اهمیت کشت گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول حوزه کشاورزی سبب شده تا کشورها به دنبال خودکفایی تولید آن باشند. خشکسالی ایران طی چند سال اخیر باعث آسیب جدی محصولات دیمزارها شده و امسال کاهش بارش در کنار سایر عوامل مثل کمبود کود و تأمین نشدن به موقع آن منجر به این شد تا شاهد کاهش بیش از ۳۰ درصدی برخی محصولات مانند گندم، جو، کلزا و.... باشیم.

سال گذشته برای جبران خسارت و کاهش اثرات منفی آن بر جامعه کشاورزان به دلیل کشاورزی معیشتی دولت تصمیم گرفت تا ۱۰۰ درصد گندمزارهای کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد. ابتدا قرار بود تمام حق بیمه کشت گندم از سوی دولت پرداخت شود اما در نهایت تصمیم بر این شد تا بخشی از این حق بیمه حدود ۵ درصد از سوی گندم کاران پرداخت و باقی از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز شود.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در خصوص پرداخت باقی مطالبات گندم کاران به خبرنگار مهر گفت: همچنان کشاورزان ۸ هزار میلیارد تومان (همت) از دولت طلب دارند. بر اساس سخن رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این مبلغ تأمین شده و آماده است؛ اما اینکه به حساب کشاورزان واریز نمی‌شود مربوط به اختلافی است که در حق بیمه محصولات وجود دارد.

وی افزود: قرار بود قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ هر کیلو گرم ۲۱ هزار تومان باشد اما دولت ۵۰۰ تومان را برای حق بیمه نگه داشت و امسال بابت تحویل گندم به دولت، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به گندم کاران پرداخت شد.

وی ادامه داد: عدم پرداخت باقی مطالبات گندم کاران به این موضوع بر می‌گردد که پرداخت حق بیمه گندم‌زارها هنوز عملیاتی نشده است.

این مسئول صنفی با اشاره به مکاتبات انجام شده با مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تصریح کرد: حتی صندوق بیمه میزان خسارت وارد شده به دیمزارها که محصول گندم آنها از بین رفته است را تعیین کرده اما اعلام می‌شود پولی به این صندوق واریز نشده تا زیان گندم کاران را بپردازند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با گلایه از نگه داشت ۵ درصد پول کشاورز و عدم پرداخت حق گندم کاران، گفت: در حالی که حق بیمه کشاورزان بابت محصولات نهایت ۵ میلیون تومان می‌شود، دولت باید باقی طلب گندم کاران را تسویه کند./مهر