مازاد تولید آسانسور و پله‌برقی ایرانی داریم اما آقایان دنبال واردات هستند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تولیدکنندگان، نقش کلیدی و محوری در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کنند، خصوصا در شرایط فعلی و پس از مکانیسم ماشه، با استفاده از سرمایه، می‌توانند تخصص و دانش فنی، محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه را فراهم کنند و بیش از پیش به ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش خودکفایی ملی کمک کنند.

فعالان اقتصادی، با تحمل ریسک‌ها و چالش‌های متعدد، موتور محرک صنعت و توسعه فناوری در کشور هستند. حفظ و تقویت تولیدکنندگان داخلی یکی از الزامات اصلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پایداری اقتصادی است؛ در سال جاری که سال سرمایه‌گذاری برای تولید است، به این مهم باید بیش از پیش توجه شود. 

در همین راستا صمد شفایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح شرایط تولیدکنندگان آسانسور و پله برقی و موانع و مشکلات این صنعت پرداخت؛ به گفته وی در صنعت آسانسور و پله‌برقی، تولیدکنندگان قطعات با چالش‌های خاصی مواجه هستند که بدون حمایت‌های مستمر، ممکن است روند تولید و توسعه این صنعت حیاتی مختل شود. تامین زیرساخت‌های مناسب، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، تسهیل روند واردات قطعات خاص و تعامل سازنده با نهاد‌های دولتی، از جمله ضرورت‌هایی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. حمایت هدفمند و مستمر از تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله‌برقی نه فقط به حفظ اشتغال و ارتقا کیفیت محصولات داخلی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت امنیت و استقلال اقتصادی کشور نیز خواهد شد که در غیر این‌ صورت باید شاهد خروج سرمایه این تولیدکنندگان از ایران به مقصد کشور‌های همسایه باشیم. 

در ادامه متن کامل مصاحبه وی را می‌خوانید:

اقتصاد معاصر: توان تولید کشور در حوزه قطعات آسانسور و پله برقی چقدر است؟ اگر نیاز داخلی با توان داخلی تامین نشود چه میزان واردات نیاز است؟

شفایی: طبق آمار‌های سازمان ملی استاندارد و وزارت راه و شهرسازی، در پنج تا شش سال اخیر، حدود ۵۰ هزار دستگاه آسانسور و حدود ۱۲۰۰ دستگاه پله‌برقی مورد نیاز کشور بوده است. این میزان نیاز، به‌ راحتی توسط تولیدکنندگان داخلی و حتی با یک‌سوم ظرفیت تولید آن‌ها قابل تامین است. بنده با اطمینان می‌توانم عرض کنم که ما در حال حاضر با مازاد تولید مواجه هستیم. 

در این شرایط، طبیعی است که باید به سمت صادرات برویم. اگر ما آماری مثل ۱۰ درصد تولید را مطرح می‌کنیم، باید توجه داشت که این میزان به‌ هیچ‌ عنوان توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارد. به عنوان مثال تولید قطعه‌ای مانند سیم‌بکسل نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد که از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی به‌ صرفه نیست. عموما ساختمان‌هایی که در داخل کشور ساخته می‌شوند، تا صد درصد قطعات مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند. البته برخی ساختمان‌های خاص با ارتفاع‌های بالاتربه دلیل نیاز به تجهیزات خاص و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی، ناچار به واردات برخی قطعات هستند. در گذشته همکاری خوبی میان انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وجود داشت. به‌ طور مثال، اگر کسی قصد ثبت سفارش قطعه‌ای را داشت، ابتدا از انجمن استعلام گرفته می‌شد که آیا این قطعه در داخل کشور تولید می‌شود یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود، اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شد اما اگر قطعه‌ای در داخل تولید نمی‌شد، انجمن اطلاعیه و فراخوان صادر می‌کرد و در صورت نبود تولیدکننده، امکان ثبت سفارش فراهم می‌شد. 

اما در حال حاضر، این روند کاملا از بین رفته است، به دلیل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که لازم‌الاجرا هستند و کارمند مربوطه نیز موظف به رعایت آن‌هاست. افزون بر این، ساختار واردات در کشور ما بسیار فرسوده است؛ به‌ طوری که اگر در یک نقطه محدودیت اعمال شود، از نقطه‌ای دیگر راه دور زده می‌شود. به‌ عنوان نمونه، اگر فردی نتواند در تهران ثبت سفارش انجام دهد، به شهری مانند مشهد مراجعه کرده و این کار را انجام می‌دهد. این مسائل نشان‌دهنده نبود یکپارچگی و کنترل صحیح در سیستم وارداتی کشور است.

در ایام جنگ و پس از آن دچار چالش جدی نشدیم 

اقتصاد معاصر: پس از جنگ دوازده روزه مشکلاتی برای شرکت‌های تولیدکننده عضو انجمن پیش آمد؟ چه موضوعاتی بیش از همه موجب نارضایتی یا فشار بر تولیدکنندگان شد و بیشتر به گوش شما رسید؟

شفایی: خوشبختانه، می‌توان با افتخار گفت که صنعت ما، به‌ ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمودی، یکی از ارزشمندترین صنایع کشور است که حتی در دوران جنگ نیز دچار خلل جدی نشد. این در حالی است که در کشور‌های درگیر جنگ، مانند روسیه، شرکت‌های بزرگ و معتبر اروپایی و آمریکایی از کشور خارج شدند و بسیاری از مراکز عمومی و تجاری دچار اختلال شدند. اما در ایران، چنین اتفاقی نیفتاد؛ چرا که صنعت ما وابسته به توانمندی و ظرفیت‌های داخلی بود و این یک افتخار بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

قوانین و بخشنامه‌های یک‌شبه تولیدکننده را دلسرد کرده است

با این حال، در حوزه‌های داخلی‌تر و نه لزوما پسا‌جنگ، بلکه حتی در دوران پیش از آن، بی‌مهری‌هایی نسبت به تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است. در جلساتی که در انجمن برگزار می‌شود و در تعاملاتی که با همکاران داریم، واقعا مواردی مطرح می‌شود که بسیار دردآور است. برای مثال، نمایندگی یکی از شرکت‌های تولیدکننده با سابقه ۳۰ سال فعالیت در ایران که در استان فارس مستقر است، برای تعمیر قطعات الکترونیکی، ناچار است آن‌ قطعات را به تهران ارسال کند تا تعمیر شوند. در مسیر ارسال این قطعات، آن‌ها توسط مراجع ذی‌ربط به عنوان حامل کالای قاچاق توقیف شدند و فرد مسؤول، با این که تنها یک فعال اقتصادی و خدماتی بود، به مبلغ نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد. بدتر این که این فرد را تحت عنوان مفسد اقتصادی مورد پیگرد قرار دادند. 

چنین برخورد‌هایی با کسانی که همه عمر، سرمایه و تلاش خود را صرف تولید و خدمت‌رسانی کرده‌اند، به‌ هیچ‌ وجه قابل پذیرش نیست، مشکلات زیرساختی هم مزید بر علت شده‌اند. بگذارید مثالی عینی ارائه دهم؛ در یکی از واحد‌های تولیدی ما، دو روز در هفته برق قطع شد (شنبه و سه‌شنبه). چهارشنبه نیز تعطیل عمومی، پنج‌شنبه به‌ صورت معمول تعطیل بود و جمعه هم طبیعتا تعطیل است. شنبه هم به دلیل قطع برق، اجبارا تعطیل شد. بنابراین، ما عملا پنج روز کاری را از دست دادیم. با این حال، در اولین روز کاری بعد از این تعطیلی‌ها، مامور اداره برق مراجعه کرد و اعلام کرد که برق واحد تولیدی به دلیل بدهی قطع خواهد شد. وقتی دلیل را جویا شدیم، گفتند که بابت ترانزیت برق از نیروگاه تا کارگاه، ۵۲ میلیون تومان بدهکار هستید. این در حالی است که ما اساسا بخش عمده‌ای از هفته را برق نداریم. 

این مسائل به وضوح نشان‌دهنده بی‌مهری‌های داخلی است که باعث دلسردی تولیدکنندگان شده است. متاسفانه، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی، به دلیل این فشارها، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به حوزه‌های دیگر منتقل کنند یا حتی کشور را ترک کنند. مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها، بدون هیچ‌گونه کارشناسی و به‌ صورت یک‌شبه صادر می‌شوند. در چنین شرایطی، هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی باید یک تیم حقوقی و کارشناسی داشته باشد که هر روز پیگیر تغییرات آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشد؛ در غیر این صورت، درگیر چالش‌های متعدد می‌شود. این مسائل داخلی، بسیار بیشتر از فشار‌های خارجی، صنعت را آزار می‌دهند و مانع رشد و توسعه تولید ملی می‌شوند.

اقتصاد معاصر: چه راهکار‌هایی می‌تواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند؟ چه باید کرد تا تولیدکننده دل‌سرد نشود، واردات در حد معقولی کنترل شود و در عین حال حقوق مصرف‌کننده نیز حفظ شود؟

شفایی: رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند. رسالت اصلی یک رسانه، آگاه‌سازی و روشنگری جامعه است، یعنی باید واقعیت‌ها را شفاف و بی‌پرده بازگو کند. متاسفانه در صنعت ما، همواره با اتهامات و سوءتفاهم‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. یکی از رایج‌ترین برداشت‌های اشتباه این است که تولیدکنندگان داخلی در پی ایجاد انحصار هستند و تمایلی به واردات ندارند. در حالی که تعریف واقعی انحصار این نیست. انحصار یعنی تنها یک تولیدکننده در بازار حضور داشته باشد، در حالی‌ که در صنعت ما، بین ۲۰ تا ۳۰ تولیدکننده فعال در کشور وجود دارد؛ بنابراین چنین برداشتی نه‌ فقط نادرست، بلکه موجب بدبینی نسبت به تولید داخل می‌شود. اینجاست که نقش رسانه پررنگ می‌شود؛ رسانه باید با شفاف‌سازی، به درک درست جامعه از واقعیت‌های صنعت کمک کند.

دولت باید ابتدا نظرات ما را بشنود

پیشنهاد بنده این است که دولت تعامل مستقیم و مستمری با انجمن‌های تخصصی داشته باشد. پیش از ابلاغ هرگونه آیین‌نامه یا بخشنامه که بعضا به‌ صورت ناگهانی و بدون کارشناسی صادر می‌شوند، باید نشست‌هایی با انجمن‌ها برگزار شود تا نظرات تخصصی این نهاد‌ها شنیده شود. دولت باید بداند که نقاط قوت و ضعف یک مصوبه چیست و چه تاثیری بر بازار، تولید و مصرف خواهد گذاشت. ما به هیچ‌ وجه خواهان آسیب دیدن مصرف‌کننده نیستیم. اتفاقا همه تلاش ما در انجمن‌ها این بوده که از حقوق مصرف‌کننده دفاع شود و کیفیت و ایمنی محصولات حفظ گردد. اما در عین حال، تولیدکننده داخلی نیز نیازمند حمایت است؛ تولیدکننده‌ای که با تمام وجود، وقت، سرمایه و تخصص خود را صرف توسعه صنعت کشور کرده است.

واقعیت این است که اگر تولید داخل مورد حمایت واقعی قرار نگیرد، کشور هرگز به رشد پایدار نخواهد رسید. حمایت از تولید داخلی تنها یک شعار نیست، بلکه شرط لازم برای استقلال اقتصادی، اشتغال‌زایی و پیشرفت کشور است. من هم می‌توانستم مانند بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌ راحتی از کشور خارج شوم و سرمایه‌ام را در جای دیگری به‌ کار ببرم، شاید حتی سود بیشتری هم کسب می‌کردم و با سهولت بیشتری فعالیت می‌کردم اما به‌ خاطر این خاک، این سرزمین و به احترام خون شهدا و تلاش جوانان این مرز و بوم، در کشور مانده‌ام و وظیفه خود می‌دانم که برای ارتقا صنعت ملی تلاش کنم.

اقتصاد معاصر: وضعیت صنعت آسانسور و پله‌برقی کشور کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نسبت به این روند انتقاد یا نگرانی دارید؟

شفایی: در سال ۱۳۹۸ قانونی تحت عنوان حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید که بر اساس آن، واردات محصولاتی که مشابه آن با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید می‌شود، ممنوع اعلام شد. اجرای این قانون در طول پنج سال گذشته نقش موثری در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفا کرد و باعث رشد و توسعه آن‌ها شد، به‌ ویژه در صنعت آسانسور و پله‌برقی، اجرای این قانون موجب شد بیش از ۹۰ درصد نیاز داخلی از طریق تولیدات بومی تامین شود اما متاسفانه این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳ لغو شد و همین امر موجب شد واردات کالا‌های مشابه داخلی مجددا از سر گرفته شود.

قانون حمایت از تولید ایرانی باید زنده شود

واردات در مقایسه با تولید، فرآیندی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و زیرساخت‌های پیچیده ندارد. چنین روندی، تولیدکنندگانی را که برای آینده برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند، دچار آسیب می‌کند. علاوه بر تبعات اقتصادی، این موضوع پیامد‌های اجتماعی نیز در پی دارد؛ از جمله افزایش بیکاری، تضعیف صنایع داخلی و وابستگی به واردات. تجربه نشان داده که ورود بی‌رویه کالا‌های خارجی، صرف‌نظر از کیفیت یا قیمت، موجب تضعیف روحیه تولید و تضعیف اشتغال در کشور می‌شود. این روند در تضاد کامل با فرمایشات مقام معظم رهبری است که بار‌ها تاکید کرده‌اند، تا زمانی که کالایی با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید می‌شود، هیچ دلیلی برای واردات آن وجود ندارد. با وجود تاکیدات رهبری و نتایج مثبت اجرای قانون حمایت از تولید، متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور به درستی آن را پیاده نکردند و پس از پایان مهلت پنج‌ساله، قانون به حال خود رها شد. این در حالی است که چنین قوانینی باید به‌ صورت دائمی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از طریق نهاد‌های نظارتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

تولیدکنندگان بار‌ها در جلسات مختلف نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند و تقاضای برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی مجدد این قانون را مطرح کرده‌اند. موضوع حمایت از تولید داخل صرفا به صنعت آسانسور و پله‌برقی محدود نمی‌شود، بلکه در همه بخش‌های صنعتی کشور قابل مشاهده است. اما به‌ نظر می‌رسد حلقه گمشده‌ای در این فرآیند وجود دارد و سرنخ این کلاف پیچیده هنوز پیدا نشده است. حمایت از تولید ملی نباید فقط در حد شعار باقی بماند. بازنگری در قوانین و بازگشت به سیاست‌های حمایتی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اشتغال، ارتقای صنعت و جلوگیری از وابستگی اقتصادی است.