واردات گندم ضرورتی موقت است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگویی با اشاره به نقش گندم در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: تا پایان فصل خرید تضمینی جاری حدود ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که بیش از ۹۵ درصد مطالبات آنان از سوی یک بانک عامل پرداخت شده است، اما بخشی از وجوه به‌دلیل مسائل بیمه‌ای و تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن است، افزود: با احتساب ضایعات و ریزش‌ها که حدود ۲ میلیون تن برآورد می‌شود، واردات حدود ۴.۵ میلیون تن برای تأمین نان و خوراک اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته وی، مصوبه اخیر هیئت وزیران اجازه واردات تا سقف ۵۰۰ هزار تن گندم دامی به‌صورت بلغور را صادر کرده تا بخش خصوصی بتواند نیاز خود را از این مسیر تأمین کند.

هاشمی تصریح کرد: بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در واردات دارد و ضرورتی ندارد دولت تمام این وظیفه را بر عهده گیرد، اما لازم است دستگاه‌های متولی مانند شرکت‌های مادر تخصصی آمار دقیق واردات را به‌صورت شفاف منتشر کنند تا افکار عمومی و تولیدکنندگان در جریان کیفیت و منشأ گندم‌های وارداتی قرار گیرند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نرخ خرید تضمینی گندم را ناکافی دانست و گفت: قیمت فعلی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و با افزایش نرخ نهاده‌ها، سوخت، برق و خدمات مکانیزاسیون، کشاورزان با فشار مالی جدی مواجه‌ هستند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در پایان تأکید کرد: راهکار کاهش وابستگی به واردات، اصلاح سیاست‌های حمایتی، تأمین مالی پایدار و کاهش ضایعات در زنجیره تولید است؛ با تحقق این اقدامات، کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی از خروج ارز و واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کند./مهر