از آمپر دلاری مسکن تا ویرانگری صنایع تشنه در سرزمین خشک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله وضعیت مسکن، تولید نفت و گاز، استیضاح وزرای اقتصادی، ارز صادراتی، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار کار و بحران آب پرداخته آمد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آمپر دلاری مسکن» روند تغییرات قیمت دلاری مسکن در تهران و چشم‌انداز آینده آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «در مهر ۱۴۰۴، قیمت دلاری مسکن در تهران به کمترین سطح پنج ساله خود یعنی حدود ۸۸۶ دلار در هر مترمربع رسید که نسبت به مهر ۱۴۰۳، ۳۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش عمدتاا به دلیل رکود سنگین معاملات مسکن و جدا شدن مسیر قیمت‌ها از دلار، تحت تاثیر «ریسک جنگ» و کاهش تقاضای سرمایه‌ای رخ داده است. بررسی تاریخی تغییرات قیمت دلاری مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا کنون، بازار مسکن تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی، تغییرات ارزی و مذاکرات برجام چندین دوره نوسان را تجربه کرده است. کارشناسان آینده بازار مسکن را بر اساس چهار متغیر اصلی «ماشه»، «جنگ»، «رشد نقدینگی» و «انتظارات عمومی» در سه سناریوی ادامه وضعیت فعلی با تثبیت قیمت زیر ۱۰۰۰ دلار، کاهش بیشتر در صورت تشدید تنش نظامی و افزایش قیمت در صورت بهبود شرایط سیاسی و آتش‌بس پایدار پیش‌بینی می‌کنند. در حال حاضر، بازار مسکن تهران از مسیر دلار جدا شده و کمبود خریدار و قدرت خرید محدود، مانع رشد قیمت‌هاست.»

روزنامه شرق با عنوان «احیای شهامت نفتی، شرط توسعه» در گزارش اقتصادی خود به بحران توسعه و تولید نفت و گاز ایران به دلیل بوروکراسی سنگین، تصمیم‌گری ضعیف و کمبود شهامت مدیران وزارت نفت پرداخته و نوشته است: «بحران فعلی نفت و گاز ایران ریشه در بوروکراسی سنگین و ضد توسعه وزارت نفت و نه تحریم یا کمبود سرمایه دارد. با وجود نیاز فوری به حداقل ۲۰ دکل دریایی و ۵۰ دکل خشکی و توان تامین داخلی، جلسه‌محوری، تتخیر در تصمیم‌گیری و قرارداد‌های یک‌طرفه مانع توسعه می‌شود و پروژه‌ها با تاخیر و هزینه بالاتر اجرا می‌شوند. این روند باعث کسری گاز روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب و تهدید رشد منفی اقتصاد صنعتی می‌شود، در حالی که همسایگان مانند قطر و عراق با سرمایه‌گذاری و سازوکار موثر، تولید و توسعه میدان‌ها را سریع پیش برده‌اند. راهکار اصلی مهار بوروکراسی، بازگرداندن شهامت به مدیران، اصلاح قرارداد‌ها و نرخ‌های حفاری اقتصادی و اجرای فوری پروژه‌های فشارافزایی است و فقط با این اقدامات توسعه واقعی نفت و گاز ایران ممکن می‌شود و اقتصاد انرژی کشور تاب‌آوری پیدا می‌کند.»

روزنامه اعتماد با عنوان «استیضاح سیاسی یا تخصصی؟» گزارش اقتصادی خود را به استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت در مجلس و ارزیابی عملکرد آنها اختصاص داده و نوشته است: «پانزدهم مهرماه استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شد؛ وزرای راه و شهرسازی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی شامل این لیست هستند. این استیضاح‌ها پیش‌تر مطرح شده بود، اما به دلیل شرایط حساس کشور و وقفه در انتخابات داخلی هیات‌رییسه به تاخیر افتاده بود، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد معتقد است برخی وزرا از جمله وزیر کار عملکرد قابل قبولی دارند و استیضاح شتاب‌زده می‌تواند ثبات مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل کند، وی عملکرد وزارت نیرو را ضعیف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد که اصلاح ساختار‌های تولید و انرژی اهمیت بالاتری از تغییر افراد دارد. وزارت جهاد کشاورزی نیز در حوزه‌هایی مانند خودکفایی محصولات پیشرفت داشته، اما در تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان ضعیف عمل کرده است. عزتی تاکید می‌کند که استیضاح باید بر اساس شاخص‌های فنی و با هدف اصلاح سیاست‌ها و نه به عنوان ابزار فشار سیاسی انجام شود، اصلاح رویه‌ها و ثبات تصمیم‌گیری برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور اهمیت بیشتری دارد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «امار نماینده‌های مجلس از کجا می‌آید؟» در گزارش اقتصادی خود به ادعای نماینده مجلس درباره حدود ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی که بازنگشته است، پرداخته و نوشته است: «یک نماینده مجلس ادعا کرده که در ۷ سال اخیر حدود ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی که بیش از یک سوم صادرات غیرنفتی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون را شامل می‌شود. وی این موضوع را با مثال‌های ملموس مانند واردات ۶.۴ میلیون خودرو یا ساخت ۴۱ نیروگاه خورشیدی توضیح داده است، با این حال دیوان محاسبات گزارش کرده که در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۴.۶ تا ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان پتروشیمی و فلزی تسویه نشده و رقم ادعایی نماینده تهران بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. بانک مرکزی نیز تاکید کرده که بیشتر صادرکنندگان تعهدات خود را رعایت کرده‌اند و صادرکنندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. در کنار این موضوع صدور گسترده کارت‌های بازرگانی از جمله کارت‌های اجاره‌ای و بدون اهلیت‌سنجی، باعث شده گردش ارز صادراتی غیررسمی افزایش یابد و بازگشت ارز به چرخه رسمی مختل شود که این مسائل نیازمند شفاف‌سازی و اصلاحات فوری در نظارت و قوانین بازگشت ارز است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سرمایه‌گذاران پشت به تحریم» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌ها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و راهکار‌های تقویت اقتصاد مولد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و نوشته است: «سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی جهان ناچیز است، با این حال اقتصاد کشور ظرفیت‌های بالایی دارد که می‌تواند اشتغال، تولید و صادرات را تقویت کند. اصلی‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی شامل تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، تغییرات پرشتاب قوانین و عدم تضمین‌های معتبر دولتی است، با وجود این چالش‌ها، آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های اخیر رشد نسبی داشته و پروژه‌های متعدد تصویب شده‌اند. برای تقویت جذب سرمایه، نیاز به اراده همه‌جانبه دولت و همکاری نهاد‌های مربوطه با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و غیرحقوقی، ثبات قوانین، تسهیل نقل و انتقال مالی و استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی وجود دارد که این اقدامات می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده و موجبات رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال را فراهم کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جوانان بازنده همیشگی بازارکار» به وضعیت بازار کار ایران در تابستان ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری به ۷/۴ درصد، وضعیت اشتغال چندان امیدوارکننده نیست. نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و جمعیت غیرفعال بیش از یک‌میلیون نفر افزایش داشته است، یعنی بخش قابل توجهی از افراد یا از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند یا مشغول تحصیل یا خانه‌داری شده‌اند. سهم بخش خدمات از اشتغال حدود ۵۳ درصد، صنعت ۳۳ درصد و کشاورزی ۱۴ درصد است که حاکی از رشد مشاغل کم‌کیفیت است، همچنین ناهماهنگی در ساعات کار وجود دارد که حدود ۳۸/۵ درصد بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند و ۷/۶ درصد کمتر از ۴۴ ساعت کار دارند، اما تمایل به ساعات بیشتر دارند. جوانان بیشترین آسیب را دیده‌اند و نرخ بیکاری آنها در گروه ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۱۹ درصد است. کاهش مشارکت اقتصادی در کنار بیکاری اندک، نشان‌دهنده رکود و ناامیدی از بازار کار است و هشدار مهمی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.»

روزنامه ایران با عنوان «ویرانگری صنایع تشنه در سرزمین خشک» گزارش اقتصادی خود را به بحران آب در ایران و نقش صنایع پرمصرف یا «صنایع آب‌بر» در تشدید کم‌آبی و فشار بر منابع آبی کشور اختصاص داده و نوشته است: «صنایعی مانند فولاد، نساجی، سیمان، کشت برنج و نیشکر، صنایع کاغذسازی و پتروشیمی بیشترین مصرف آب را دارند و حضور آنها در مناطق کم‌آب تنش‌های آبی و اجتماعی ایجاد کرده است. با وجود اینکه بخش صنعت تنها حدود ۲ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، مصرف غیر بهینه و فناوری‌های قدیمی این صنایع فشار بر منابع آب را افزایش داده است. سیاست‌گذاران بر استفاده از منابع آب غیرمتعارف، بازیافت و تصفیه پساب تاکید دارند و انتقال آب دریا هزینه‌ای شش برابر بیشتر از بازچرخانی دارد. کارشناسان معتقدند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مدیریت یکپارچه منابع و بهینه‌سازی مصرف، می‌توان بحران آب ناشی از صنایع آب‌بر را کاهش داد و منابع آب کشور را حفظ کرد.»