تداوم تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که کشور طی بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با یک دوره ۳۹ روزه از تنش و درگیری مواجه بود اما داده‌های تجارت خارجی ایران از تداوم جریان واردات و ترخیص کالاهای اساسی حکایت دارد؛ موضوعی که نقش زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی در حفظ ثبات بازار را بیش از پیش نمایان می‌کند.

بر اساس این آمار، در طول این ۳۹ روز، حدود ۲.۹ میلیون تن انواع کالاهای اساسی از گمرکات اصلی کشور ترخیص و وارد بازار شده است. این کالاها طیف گسترده‌ای از اقلام حیاتی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، روغن خوراکی، شکر، گوشت قرمز و سفید، حبوبات، چای، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، کودهای شیمیایی و سایر اقلام ضروری را در بر می‌گیرد.

به بیان دیگر، میانگین ترخیص روزانه این کالاها به حدود ۷۴ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده استمرار قابل توجه جریان تامین کالاهای اساسی حتی در شرایط بحرانی است. این حجم ترخیص از طریق بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون و حدود ۳ هزار و ۳۳ واگن ریلی انجام شده که بیانگر بسیج گسترده ظرفیت‌های حمل‌ونقل کشور در این دوره است.

با این حال، مقایسه این عملکرد با دوره مشابه ۳۹ روزه پیش از آغاز جنگ (از ۳۰ دی‌ماه تا ۸ اسفندماه ۱۴۰۴)، از کاهش جزئی در تناژ ترخیص کالاهای اساسی حکایت دارد. این کاهش اگرچه قابل توجه است اما در تحلیل کلان، نشان‌دهنده توقف یا اختلال هر چند جزئی در تامین کالاها نیست، بلکه بیشتر می‌تواند ناشی از محدودیت‌های لجستیکی، شرایط خاص بنادر و افزایش ریسک‌های عملیاتی در دوران جنگ باشد.

نکته قابل توجه در این میان، تداوم روند ترخیص کالاها با وجود شرایط خاص کشور است. برخلاف برخی نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تامین، داده‌ها نشان می‌دهد نه فقط این روند متوقف نشده، بلکه با تلاش شبانه‌روزی فعالان حوزه تجارت، گمرک و حمل‌ونقل، حتی در مواردی با سرعت بیشتری نیز دنبال شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حفظ جریان واردات کالاهای اساسی در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت بحران و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در بازار داخلی است. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که هرگونه اختلال در تامین این کالاها، می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شود.

در این چارچوب، عملکرد گمرک و سایر نهادهای مرتبط تجارت خارجی را می‌توان به ‌عنوان بخشی از «پدافند اقتصادی» کشور ارزیابی کرد؛ جایی که هدف اصلی، حفظ پایداری عرضه و جلوگیری از کمبود کالاهای حیاتی است. استمرار ترخیص روزانه ده‌ها هزار تن کالا در شرایط جنگی، بیانگر فعال بودن این سازوکار و آمادگی نسبی کشور در مواجهه با بحران‌هاست. با این حال، کاهش جزئی چند درصدی حجم ترخیص در مقایسه با دوره پیش از جنگ، نشان‌دهنده آن است که حتی در بهترین شرایط مدیریتی نیز، جنگ و تنش‌های گسترده می‌توانند بر کارایی زنجیره تامین اثرگذار باشند. از این‌رو تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی و افزایش ذخایر راهبردی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر چنین شوک‌هایی افزایش دهد.

در مجموع، آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که اگرچه جنگ اخیر فشارهایی بر روند تامین کالاهای اساسی وارد کرده اما این فشارها به اختلال جدی در بازار منجر نشده است. تداوم ترخیص و ورود مستمر کالاهای اساسی، نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود ایفا کرده و نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول نهادهای اجرایی در مدیریت این دوره حساس است.

با این حال، تجربه این دوره بار دیگر بر اهمیت آمادگی پیشینی، مدیریت هوشمند زنجیره تامین و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌کند؛ عواملی که در صورت تقویت، می‌توانند هزینه‌های اقتصادی بحران‌های مشابه در آینده را به حداقل برسانند.