پاسکاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار بودیم. به طوریکه خودروسازی سایپا اعلام کرد مجوز افزایش قیمت را از محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری دریافت کرده و گروه خودروسازی ایران خودرو نیز شش محصول خود را گران کرد. این در حالی است که خبر اعلام واردات خودروهای کارکرده تا حد زیادی باعث کاهش قیمت در بازار شده بود. 

نکته قابل توجه اینجاست که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورا و مرکز ملی رقابت مسئولیت افزایش قیمت را نمی‌پذیرند. نگاهی به افزایش قیمت ادوار گذشته در موضوع خودرو نشان می‌دهد هر بار که افزایش قیمت اتفاق افتاده کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد و جالب اینجاست که وزارت صمت و شورای رقابت دیگری را مسئول تعیین قیمت خودرو می‌دانند. چندی پیش قیمت پژو پارس تغییراتی داشت و عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این افزایش قیمت گفت مسوول این اتفاق شورای رقابت است و وزارت صمت قانونا [در مورد قیمت خودرو] سیاستگذار نیست و تنها مجری سیاست‌های ابلاغی محسوب می‌شود. اظهارات علی‌آبادی در حالی است که اخیرا سخنگوی شورای رقابت نیز گفته «شورای رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه صرفا دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. 

پاسکاری مسئولیت قیمت از کجا شروع شد
سال 96 محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت شد و وعده تنظیم بازار خودرو را داد. در آن زمان خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را گرفته بودند اما وزیر وقت آن را ابلاغ نکرد. تا قبل از سال 96 شورای رقابت وضعیت تولید و کیفیت خودروها را می‌سنجید و قیمت کارشناسی خود را اعلام می‌کرد. خودروسازان نیز موظف بودند تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند. اما با روی کار آمدن شریعتمداری وضعیت کمی تغییر کرد و اختیار قیمت‌گذاری توسط رییس جمهور وقت از شورای رقابت سلب و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. در همان سال بود که اعلام شد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارد اما این اختیار هم چند ماهی بیشتر عمر نداشت و مسئولیت را به کمیته خودرو در وزارت صمت داده شد. کمیته‌ای که سازمان حمایت و شورای رقابت یکی از اعضای آن بودند. در همین حال بود که کمیته خودرو با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد اما بر اساس قانون وزیر باید آن را ابلاغ می‌کرد که مشکل دوم در همین بخش بود؛ وزیر ابلاغ نکرد. 

 اواسط سال 97 زمانی که حدود یکسال از عمر سکانداری محمد شریعتمداری در وزارت صمت می‌گذشت که وی استعفا داد و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. رضا رحمانی هم به عنوان سرپرست و وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و توانست از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد. وعده‌های رحمانی با شریعتمداری تفاوتی نداشت اما تاکید کرد در کوتاه مدت مشکل بازار خودرو را حل می‌کند.

در همین حال خودروسازان منتظر قیمت‌‌های جدید بودند تا محصولاتشان را عرضه کنند. در اردیبهشت سال 99 رحمانی برکنار شد و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شد اما وی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند. جعفر سرقینی سرپرست دیگر وزارت صمت بود اما وی با رییس کابینه دولت دوازدهم برای تصدی وزارت به توافق نرسید و پس از دوران سرپرستی، وزارت را به علیرضا رزم حسینی تحویل داد. رزم حسینی تا پایان دولت دوازدهم وزیر ماند اما از ابلاغ افزایش قیمت خودروها خودداری کرد. همچنین وضعیت تولید خودروسازان در نیمه سال 1400 مطلوب نبود و دولت سیزدهم با وضعیت نا به سامانی وزارت صمت را تحویل گرفت. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم شد اما وضعیت آنقدر آشفته شده بود که دیگر افزایش قیمت هم خیلی نمی‌توانست بازار را تنظیم کند. میزان تقاضا و عرضه فاصله زیادی داشت و سیستم قرعه‌کشی که در دولت دوازدهم کلید خورده بود باید حل و فصل می‌شد. از این رو سامانه یکپارچه خودرو طراحی شد و در حال ثمر دادن بود که نمایندگان فاطمی امین را استیضاح کردند. عباس علی‌آبادی وزیر بعدی بود که وارد ساختمان وزارت خیابان سمیه شد اما او هم نتوانست مشکل قیمت‌گذاری خودرو را حل کند و وزیر دولت چهاردهم هم با این معضل روبه‌رو خواهد بود. 

نکته قابل توجه اینجاست که باید مانند گذشته یک نهاد مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشته باشد تا شاهد پاسکاری مسئولیت نباشیم. اکنون وزارت صمت و شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده نمی‌گیرند و در هر بار افزایش قیمت این دستگاه‌، دستگاه دیگر را مسئول می‌داند. با توجه به اینکه خودرو یکی از بازارهای اساسی در کشور محسوب می‌شود به نظر می‌رسد دولت چهاردهم اولین اقدامی که باید انجام دهد تعیین مسئول قیمت گذار خودرو است.