از وعده تامین گاز و برق صنایع تا شناسایی ابربدهکاران بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله سامانه‌های دولتی غیر یکپارچه، وضعیت کارکنان دولت، بدهی‌های کلان در نظام بانکی، ناترازی انرژی و پرداخت تسهیلات پرداخته‌اند. 

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تعدد سامانه‌ها؛ شفافیت یا مزاحمت؟» به تعدد سامانه‌های دولتی غیر یکپارچه در ایران و اثرات منفی آن بر فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی پرداخته و نوشته است: «در ایران، فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت قانونی خود مجبورند با ۳۱ تا ۴۳ سامانه دولتی غیر یکپارچه مانند سامانه‌های مالیاتی، تجارت، بیمه، محیط زیست و مجوز‌ها تعامل داشته باشند. این تعدد سامانه‌ها باعث ثبت مکرر اطلاعات، هزینه‌های اضافی، فرایند‌های تکراری و اختلال در به‌روزرسانی‌ها شده و امنیت داده‌ها نیز پایین است. کارشناسان معتقدند دولت با درآمد نفتی حجیم و گسترده شده و ایجاد این سامانه‌ها به جای شفافیت واقعی بیشتر به شغل‌سازی و رانت‌خواری منجر شده است.» 

روزنامه فرهیختگان با عنوان «۳۲۷ هزار مدیر در کشور داریم» گزارش اقتصادی خود را به وضعیت کارکنان دولت و وزارت آموزش‌وپرورش، میزان رضایت مردم از خدمات و کارکنان و بهره‌وری نیروی کار در ایران اختصاص داده و نوشته است: «بررسی آمار کارکنان دولت و وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ نوسانات قابل‌ توجهی داشته است؛ از حدود ۱.۱۰۵ میلیون نفر در ۱۳۷۶ به کمترین سطح ۹۵۶ هزار نفر در ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رسید و سپس با رشد اخیر به بیش از یک میلیون و ۳۱ هزار نفر در ۱۴۰۳ بازگشته است. در زمینه رضایت مردم نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از خدمات دولت و ۹۰ درصد از کارکنان رضایت دارند، داده‌ای که با اجرای سامانه‌های آنلاین و حضوری جمع‌آوری شده است. بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲، با میانگین ۵۷۸ میلیون تومان به ازای هر نفر، کمترین رشد را در بخش «سایر خدمات» و بیشترین را در «اطلاعات و ارتباطات» داشته است.» 

روزنامه همشهری در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ابربدهکاران بانکی را بشناسید» به بحران بدهی‌های کلان در نظام بانکی ایران و اثرات آن بر اقتصاد پرداخته و نوشته است: «فهرست ابربدهکاران بانکی ایران که تا پایان شهریور امسال منتشر شده، پرده از بحران ساختاری عمیق در نظام بانکی کشور برداشته است. بدهی‌های کلان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی به بانک‌ها توان وام‌دهی به بخش خصوصی و خانوار‌ها را کاهش داده و به عاملی برای تورم و توزیع ناعادلانه ثروت تبدیل شده است. به‌ عنوان نمونه، شرکت ایرانمال ۵ هزار میلیارد تومان به بانک آینده بدهکار است و بانک صنعت و معدن ۲ هزار میلیارد تومان از شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج طلب دارد. این تمرکز بدهی، ریسک بانکی را افزایش داده و شکست یک پروژه می‌تواند کل بانک و سپرده‌گذاران خرد را تهدید کند.» 

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «بازسازی پولی یا بازی بانکی» گزارش اقتصادی خود را به ناترازی و مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران و تاثیر آن بر تورم و نقدینگی اختصاص داده و نوشته است: «ناترازی گسترده بانک‌های ایران به یکی از عوامل اصلی تورم و رشد نقدینگی تبدیل شده است. بانک‌ها به جای تامین مالی تولید، با خلق پول از مسیر‌های غیرمولد پایه پولی را افزایش داده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی به حدی رسیده که بازسازی آن نیازمند منابعی فراتر از تولید ناخالص داخلی است. اجرای فصل دوم برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی نیز ناقص مانده و بیش از ۴۰ درصد احکام قانونی اجرا نشده است. فقط ۱۰ بانک از ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، نسبت کفایت سرمایه بالاتر از استاندارد دارند و بقیه با کسری سرمایه و زیان عملیاتی مواجه‌اند که این وضعیت باعث شده سیاست‌های پولی عملا بی‌اثر شوند و تورم پایدار شود.» 

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وعده مشروط تامین گاز و برق صنایع» به وضعیت ناترازی انرژی در ایران و تاثیر آن بر صنایع و تولید پرداخته و نوشته است: «در حالی‌ که تاب‌آوری صنایع کشور در برابر ناترازی انرژی کاهش یافته، دولت وعده تامین برق و گاز زمستان را مشروط به همکاری وزارت نفت داده است. وزیر نیرو و رئیس‌جمهور بر مدیریت هوشمندانه مصرف و تجهیز صنایع به سامانه‌های خورشیدی تاکید کرده‌اند اما صنایع کوچک و متوسط همچنان در معرض فشار محدودیت‌های انرژی هستند. ذخایر گازوئیل و سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته تکمیل شده و وزارت نفت متعهد به تامین سوخت شده است اما به دلیل افزایش مصرف گاز در زمستان، همکاری برای استفاده محدود از مازوت و گازوئیل ضروری است.» 

روزنامه ایران با عنوان «پرداخت تسهیلات هدفمند می‌شود» در گزارش اقتصادی خود سیاست‌ها و سازوکار وزارت اقتصاد ایران برای پرداخت هدفمند و پایدار تسهیلات اشتغال و تولید را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «وزارت اقتصاد ایران برای بهبود پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید، روندی هدفمند و پایدار ایجاد کرده است. از سال ۱۴۰۰ منابع به جای کمک‌های بلاعوض به صورت وام به متقاضیان داده می‌شود تا بازپرداخت آن چرخه مالی پایداری ایجاد کند. اولویت اصلی با بنگاه‌های کوچک و متوسط است که ۷۰ درصد اشتغال و تولید کشور را به عهده دارند. ساختار سه‌ سطحی نظارت شامل هیات امنا، کارگروه تخصصی ملی و کمیته‌های استانی، هدفمند بودن و جلوگیری از رانت را تضمین می‌کند. تاخیر در پرداخت وام‌ها به دلیل تامین منابع، بررسی دقیق متقاضیان و تعیین اولویت‌هاست. منابع دولت به بانک‌ها واریز می‌شود و بانک‌ها نیز سهم خود را اضافه می‌کنند تا هر متقاضی تنها یک بار وام دریافت کند. تسهیلات شامل وام قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد برای کسب‌وکار‌های خرد و وام‌های تلفیقی با متوسط سود ۲۳ درصد است. سامانه‌های نظارتی، اشتغالزایی و تعهدات متقاضیان را رصد می‌کنند تا تسهیلات به متقاضیان واقعی برسد و بهره‌وری منابع افزایش یابد.»