از انحلال بانک آینده تا تعارض نهادی در بازار خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بانک آینده، صنایع پترو شیمی، یارانه نقدی، صادرات غیر نفتی، صنعت خودرو و صادرات گاز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱۰ تابلو از بانک آینده» به انحلال رسمی بانک آینده پرداخته و نوشته است: «بانک آینده پس از سال‌ها بحران مالی و زیان انباشته بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان، به‌ طور رسمی توسط بانک مرکزی منحل شد. علت اصلی این تصمیم اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته، پرداخت سود‌های غیرمتعارف و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها بود. با اجرای طرح «گزیر بانکی»، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک شناسایی و از محل فروش دارایی‌ها تسویه می‌شود. شعب بانک آینده با تابلوی بانک ملی ادامه فعالیت می‌دهند و کارکنان نیز به بانک ملی یا دیگر بانک‌های دولتی منتقل می‌شوند. سپرده‌های مشتریان حفظ شده و سود آنها تا پایان قرارداد پرداخت خواهد شد. دارایی‌های غیرنقدی همچون ایران‌مال نیز از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) به فروش می‌رسند. این اقدام نخستین تجربه رسمی ایران در اصلاح ساختاری نظام بانکی است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «فارس، ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود ساخت» در گزارش اقتصادی خود، گزارش عملکرد و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس (هلدینگ فارس) را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس، در مجمع عمومی سالانه از رشد ۴۲ درصدی درآمد عملیاتی و افزایش ۶۳ درصدی سود خالص این هلدینگ نسبت به سال گذشته خبر داد و مجموع سود «فارس» را ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. وی تاکید کرد هیچ پروژه‌ای بدون تامین مالی آغاز نخواهد شد و اولویت اصلی شرکت، تامین پایدار خوراک و منابع مالی است. شریعتمداری با اشاره به رکورد تولید بیش از دو میلیون تن نسبت به سال قبل، از اجرای ۱۵ پروژه بزرگ توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری حدود ۷ میلیارد دلار و ظرفیت ۱۲ میلیون تن خبر داد. وی شفافیت، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی، حمایت از نوآوری و اشتغال نخبگان بومی را از محور‌های اصلی برنامه‌های خود دانست. همچنین تاسیس صندوق پژوهش و فناوری یک‌هزار میلیارد تومانی، اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل، و تامین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه از دیگر اقدامات اعلام‌شده بود.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «یارانه فقط برای ۳ دهک تاثیرگذار است» به کاهش تاثیر یارانه نقدی بر هزینه‌های خانوار و بررسی ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران پرداخته و نوشته است: «یارانه نقدی در سال ۱۴۰۴ تنها برای سه دهک پایین جامعه تاثیر قابل‌توجهی دارد و سهم آن در پوشش هزینه‌های خانوار‌ها به‌دلیل تورم سالانه به‌شدت کاهش یافته است. در آغاز اجرای طرح هدفمندی در سال ۱۳۸۹، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی حدود ۱۶.۵ درصد از درآمد خانوار شهری و ۳۰ درصد از درآمد خانوار روستایی را تشکیل می‌داد اما در سال ۱۴۰۰، این سهم به‌ ترتیب به ۱.۶ و ۲.۸ درصد سقوط کرد. پس از اصلاح یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱، سهم آن موقتا افزایش یافت اما دوباره کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ به ۳.۹ درصد در شهر‌ها و ۶.۹ درصد در روستا‌ها رسید. سهم یارانه در دهک‌های پایین شهری ۶ تا ۱۲ درصد و در روستا‌ها تا بیش از ۲۰ درصد است. کارشناسان با اشاره به ناکارآمدی سیستم فعلی یارانه‌ها، پیشنهاد می‌کنند سیاست رفاهی از سیاست ارزی جدا و یارانه‌ها بر اساس درآمد واقعی خانوار‌ها بازتوزیع شود تا عدالت اجتماعی، کاهش فساد و کارایی اقتصادی تقویت شود.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «رشد تجارت در سایه تحریم» در گزارش اقتصادی خود رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ و گسترش همکاری‌های تجاری با کشور‌های منطقه با وجود تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «با وجود تشدید تحریم‌های غرب، صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۶ درصدی داشته و نشان داده که سیاست فشار حداکثری شکست خورده است. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، با وجود جنگ ۱۲روزه و محدودیت‌های مالی، صادرات در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی افزایش یافته و اقتصاد غیرنفتی کشور پویایی خود را حفظ کرده است. ایران اکنون با گسترش توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشور‌هایی مانند پاکستان، اندونزی، عمان، ازبکستان و مالزی در پی توسعه بازار‌های صادراتی است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خودرو در پیچ تعارض نهادی» به بررسی تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و تعارض نهادی در صنعت خودروی ایران پرداخته و نوشته است: «صنعت خودروی ایران با وجود حضور بیش از ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر از جمله وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها گرفتار آشفتگی نهادی و تصمیم‌سازی‌های متناقض است. هر نهاد بدون هماهنگی با دیگران تصمیم می‌گیرد و همین امر موجب شده سیاست‌های متضاد مانند ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، بازار را دچار سردرگمی کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده که ساختار فعلی تنظیم‌گری در صنعت خودرو فاقد شفافیت، تخصص و استقلال است و نتیجه آن زیان خودروسازان، نارضایتی مصرف‌کنندگان و ناکارآمدی بازار است. کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت پایان دادن به موازی‌کاری و ایجاد «نهاد تنظیم‌گر مستقل» تاکید دارند؛ نهادی که با برخورداری از اقتدار اجرایی، شفافیت و پاسخگویی بتواند رابطه میان دستگاه‌ها را بازتعریف کند و مسیر اصلاح ساختاری صنعت خودرو را هموار سازد.»

روزنامه ایران با عنوان «تحرک غول‌های گازی در بازار جهانی انرژی» در گزارش اقتصادی خود به تقویت نقش ایران در مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) پرداخته و نوشته است: «در بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) در دوحه، ایران نقش پررنگی ایفا کرد و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌ عنوان رئیس هیات اجرایی این مجمع انتخاب شد. وی با تاکید بر رشد تقاضای جهانی گاز تا سال ۲۰۵۰، خواستار تلاش کشور‌های عضو برای افزایش سهم گاز در سبد انرژی جهانی از ۲۳ به ۳۰ درصد شد. پاک‌نژاد با اشاره به چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و سیاست‌های افراطی حذف سوخت‌های فسیلی، بر لزوم توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری پایدار و همکاری میان اعضا تاکید کرد. همچنین وی پیشنهاد داد مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به «سازمان کشور‌های صادرکننده گاز» ارتقا یابد تا نقش موثرتری در تضمین امنیت انرژی و گفت‌و‌گو‌های بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا کند.»