وزیر اقتصاد: اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل تأمین مالی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه ۱۵ آبان ماه در مشهد و در حاشیه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نوسانات ارزی و دشواری در تأمین منابع مالی از موانع مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و دولت تلاش دارد با اصلاح سیاست‌های کلان، ثبات بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد کند.

وی با اشاره به گام‌های اخیر دولت در حوزه تأمین مالی افزود: طی هفته گذشته سازوکار «فاکتورینگ» به‌طور رسمی معرفی شد و در ادامه نیز راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار دارد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را راحت‌تر تأمین کنند.

مدنی‌زاده در ادامه همچنین درباره تسهیل فرآیندهای گمرکی، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترخیص کالاها نباید منوط به تأمین ارز باشد. در این زمینه اصلاحاتی در قوانین مرتبط پیش‌بینی شده که پس از تصویب، امکان ترخیص سریع‌تر کالاها فراهم خواهد شد.

بخش خصوصی باید در شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار با دولت همکاری کند

 وی همچنین در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در برخی از استان‌ها اظهار کرد: اگرچه ممکن است پایین بودن نسبت مصارف به منابع یک بحث مدیریتی باشد اما باید توجه شود که موضوع اصلی، اشکال ساختاری است.

مدنی زاده افزود: ساختار تأمین مالی در کشور عمدتاً بانک‌محور است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند نه از طریق بازار سرمایه؛ بنابراین دست بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات نمی‌رسد و در نتیجه استان‌هایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند، از لحاظ ساختاری تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

مدنی‌زاده ادامه داد: اگر سهم بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد و بنگاه‌های بزرگ از این طریق تأمین مالی شوند، در نتیجه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیل شده و نسبت مصارف به منابع افزایش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تا وقتی به‌صورت ساختاری این مشکل حل نشود، نسبت مصارف به منابع رشد نخواهد کرد. بدین منظور در حال ایجاد ابزارهای متنوع در بازار سرمایه هستیم تا بنگاه‌های بزرگ را به این سمت سوق دهیم.

وی در خصوص لزوم تفویض اختیار به هیأت ۲۵۱ مکرر خاطرنشان کرد: با کلیت این مورد موافق هستم اما در خصوص سقف این تفویض اختیار باید کار کارشناسی صورت گیرد زیرا تأمین بودجه محدود است.

مدنی‌زاده در خصوص تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در خراسان رضوی بیان کرد: کار مفصلی در زمینه مولدسازی انجام و راه‌حل‌های خوبی احصا شده است. در این زمینه باید از برخی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد، برخی موارد دیگر نیازمند مصوبه هیأت وزیران و برخی دیگر لایحه اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را می‌طلبد.

وی درباره گلایه‌های بخش خصوصی در زمینه اعمال بهینه‌سازی مصارف ارزی در سامانه تجارت و تعیین سهمیه واردات برای هر کد تعرفه کالا و حذف آن گفت: این موضوع برای اصلاح در هیأت مقررات‌زدایی قابل پیگیری است و باید در دستور کار این هیأت قرار گیرد.

وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از دلایل مهم مشکلات اقتصاد کشور، تعدد، تکثر و ناسازگاری و غلط بودن بسیاری از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها است، اظهار کرد: این قوانین مخل کسب‌وکار هستند و طی چندین دهه ایجاد شده‌اند اما خوشبختانه ظرفیت خوبی برای باطل شدن این قوانین و مقررات به نام هیأت مقررات‌زدایی وجود دارد.

وی خطاب به فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: باید در قالب کارگروه‌های شورای گفت‌وگوی استان، قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اولویت‌دار استخراج شود تا به هیأت منتقل شود و بخش خصوصی باید در این زمینه به ما کمک کند.

هدف در افزایش مالیات‌ها، حداقل‌سازی فشار بر تولید و مشاغل است

وزیر اقتصاد در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مالیاتی دولت اظهار کرد: در برنامه‌ای که داریم، هدف این است که افزایش مالیات‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم بالا و رکود در برخی بخش‌ها، به‌گونه‌ای انجام شود که فشار بر تولید و مشاغل به حداقل برسد.

وی با اشاره به اهمیت توازن میان تأمین درآمدهای پایدار دولت و حمایت از بخش تولید افزود: اصلاح نظام مالیاتی باید به شکلی پیش برود که ضمن پایداری منابع بودجه، اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی تحت فشار مضاعف قرار نگیرند./ایسنا