آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم اظهار داشت: ۵۳ حکم در حوزه کشاورزی در قانون هفتم وجود دارد که ۳۸ حکم دارای سنجه کمی و ۱۵ حکم کیفی است، از سنجه‌های کمی تعداد ۱۷ سنجه که نزدیک به ۵۰ درصد احکام می‌شود دارای تحقق بالای ۸۰ درصد است و دو سنجه دارای تحقق ۶۰ تا ۸۰ درصدی و سه سنجه دارای تحقق ۴۰ تا ۶۰ درصدی و سه سنجه تحقق بین ۲۰ تا۴۰ درصدی را دارد.

وی در خصوص احکامی کیفی مرتبط با این وزارتخانه افزود: ۳ حکم از آنها انجام شده است که به تهیه آیین‌نامه و ارائه گزارش‌ها در آن بازه زمانی بازمی گشت و ۱۲ حکم نیز در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از جمله احکام در حال اجرا تهیه برنامه الگوی کشت بوده است، افزود: حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت که کل توزیع نهاده‌های یارانه‌ای و همچنین خریدهای تضمینی انجام گرفته در قالب همین حکم قانون انجام می‌گیرد.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: انتقال تدریجی حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی به انتهای زنجیره تولید از دیگر احکام این برنامه است که این موضوع در مورد گندم به عنوان عمده و عدد اصلی حمایت در حال انجام است و در مورد باقی محصولات نیز در دست اقدام است.

کوچک سازی وزارت جهاکشاورزی با حفظ تشکیلات اساسی در حال انجام است

نوری قزلجه درباره کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی ساختار این وزارتخانه گفت: این کار با رویکرد کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی با حفظ استخوان‌بندی و تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مصوبه اولیه که برخی از سازمان‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی را دچار مشکل کرده بود اصلاح و به سمت کوچک‌سازی کل مجموعه و نه حذف برخی سازمان مهم بازگشتیم.

چالش کاهش بارش ها برای بخش کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی درباره چالش های موجود در مسیر اجرای برنامه هفتم گفت: کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در کشور، کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب مهمترین مورد است به طوری که آبی که اکنون در دست بخش کشاورزی است از نظر سنجه‌هایی که در برنامه هفتم گنجانده شده بسیار کمتر است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به بدهی ۵.۵ میلیارد دلاری به تأمین‌کنندگان ادامه داد: این موضوع ناشی انباشت حدود ۴ ساله گذشته است، از دیگر چالش‌های افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی و تأثیر از شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی که یکی از دردها و چالش‌های اصلی این بخش است.

نوری قزلجه در مورد الگوی کشت نیز عنوان کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته و یک بار رفت و برگشت بین استان‌ها و شهرستان‌ها با مرکز انجام شده در راستای تنظیم دقیق‌تر و مجددا استانداران نیز به عنوان رئیس ستادی استان‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها قبول مسئولیت کردند تا به این موضوع کمک شود چرا که موضوع بین دستگاهی است.

وی نقیضه موجود در الگوی کشت را ناشی از عدم ضمانت اجرایی دانست و ادامه داد: این موضوع صرفا به مشوق‌ها و حمایت‌های دولت بازمی گردد. همچنین سنجه‌هایی که در آن عقب هستیم به مواردی که نیاز به منابع دارد بازمی گردد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبارات دارد، به عنوان مثال در قانون برنامه هفتم بخش آب و خاک به ۱۷۵ همت سرمایه‌گذاری و اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار مصوب ۴.۵ همت است در مقابل ۱۷۵ و تخصیص آن حدود ۲۰ درصد تاکنون بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ارتقاء رشد از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲، افزایش ۳۲ درصدی صادرات، بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور، ایجاد بیش از ۳۰۰ واحد روستا بازار با هدف ۳ هزار برای کشور به عنوان بزرگترین زنجیره توزیع که خود تعاونی‌های بخش کشاورزی آن را ایجاد و به این واسطه محصولات را صادر کنند، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، افزایش ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید و توزیع ۱۵ درصدی کودهای فسفات و پتاس، رشد ۴۶ درصدی اجرای رفع تداخل بر اثر اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد هکتار از اراضی اختلافی منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان بررسی و این اراضی به کشاورزان عودت داده شده است.

وی در ادامه گفت: صدور دستورالعمل های راهگشا برای بهره‌مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای کوچک دامداری از همه امکاناتی که وجود دارد، افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه دار در روستاها و مناطق عشایری با توجه به اینکه افزایش مصرف نهاده‌ها در کشور را داریم نشان از نفوذ مصرف نهاده‌ها در همه بخش‌ها دارد.