فاجعه آینده محصول مدیران دولتی یا دستپخت منصوبان سهامدار؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی، اعضای هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی در دو سال پایانی فعالیت بانک آینده را به‌عنوان متهمان پرونده بانک آینده معرفی کرد.

طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، «این افراد مکلف و موظف بوده‌اند امور بانک آینده را ساماندهی کنند تا زیان انباشته کاهش پیدا کند، اما در زمان مسئولیت این افراد به حجم زیان بانک افزوده شده است و استقراض بانک آینده از بانک مرکزی متوقف نشده است».

جهانگیری سخنگوی قوه قضائیه در این نشست گفت که « با دستور ویژه رئیس محترم قوه قضائیه این پرونده تشکیل شده است. مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی (در بانک آینده) احضار شده و تفهیم اتهام در ۵ مهر ۱۴۰۴ شده‌اند. اتهام، مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده است و مشارکت در کلاه برداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت. همچنین مشارکت در خیانت در امانت نسب به منابع بانکی و سپرده‌های مردم از زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریت که در شروع فعالیت آنها ۲۵۴ همت بوده که به ۴۴۹ همت رسیده و اضافه برداشت از ۱۵۴ همت به ۲۲۶ همت رسیده است. به آنها تفهیم اتهام شد و برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره قرار وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان صادر گردید و برای عضو هیات مدیره قرار وثیقه به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر گردید. یکی دیگر از اعضای هیات مدیره هم به اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپرده‌های بانک که به ایشان تفهیم اتهام شده و قرار متناسب برای آنها صادر شده است.»

تشکیل چنین پرونده‌ای و اتهام به مدیران دولتی بانک آینده، چندین سوال در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که ضرورت دارد مسوولان قوه در این‌باره تامل کنند.
 
سوال اول: اگر شما در آبان ۱۴۰۲ به جای هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت بانک آینده‌ای را برعهده می‌گرفتید که به دلیل معوق شدن ۹۷ درصد تسهیلات اعطایی (طبق گزارش‌های رسمی) نه تنها توان پرداخت سود ماهانه سپرده‌ها را ندارد، بلکه برای تامین هزینه‌های اداری هم باید استقراض کند، چه اقدامی انجام می‌دادید؟

سوال دوم: اگر شما در آبان ۱۴۰۲ به جای هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت بانک آینده‌ای را برعهده می‌گرفتید و متوجه می‌شدید درآمدی برای پرداخت سود سپرده به سپرده گذاران وجود ندارد، چه اقدامی انجام می‌دادید؟ پرداخت سود سپرده‌های مشتریان را متوقف می‌کردید؟ آیا هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی اساسا اجاره چنین کاری را داشتند؟ می‌دانید عواقب توقف پرداخت سود سپرده در یک بانک دارای مجوزی که ۷ میلیون سپرده‌گذار دارد چیست و چه اثری بر کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد؟

سوال سوم: اگر هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی به دلیل معوق شدن ۹۷ درصد تسهیلات اعطایی، پرداخت سود سپرده گذاران را متوقف می‌کرد و با این کار باعث ایجاد نگرانی بین سپرده گذاران این بانک می‌شد و این نگرانی به مشتریان سایر بانک‌ها هم سرایت می‌کرد، آیا اتفاقی غیر از بروز آشوب در کشور قابل تصور بود؟ در آن صورت هیات مدیره به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت نمی‌شد؟

سوال چهارم: اگر شما در آبان ۱۴۰۲ به جای هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی مسئولیت بانک آینده‌ای را برعهده داشتید که عمده دارایی‌های آن قابل فروش نیست و اختیارات مناسبی هم برای فروش آنها ندارید و بانک از این ناحیه مدام در حال زیان دهی بود، چگونه مانع از ادامه زیان دهی بانک می‌شدید؟

سوال پنجم: آیا قبل از تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی در بانک آینده، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون بانک مرکزی مطالعه شده است؟ برمبنای کدام بخش از این دو ماده قانونی مسئولیت استمرار زیان‌دهی و استقراض بانک آینده از بانک مرکزی را متوجه هیات سرپرستی (یا هیات مدیره) منصوب بانک مرکزی می‌دانند؟

سوال ششم: می‌دانیم که دوره فعالیت بانک آینده با احتساب بانک تات در مجموع ۱۷ سال بوده است و همانطور که سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد، بانک آینده تا پیش از استقرار هیات مدیره منصوب بانک مرکزی و دولت بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است. حال سوال این است که چرا اعضای هیات مدیره بانک آینده در دو سال آخر عمر این بانک به عنوان متهم احضار شده‌اند و اعضای هیات مدیره سال ۱۵ سال قبل از آن که در دوره آنها زیان انباشته و بدهی بانک به بانک مرکزی به این ارقام رسیده بود، در فراغت به سر می‌برند؟

سوال هفتم: از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ در بانک آینده، جلال رسول اف مدیرعامل، قاسم بختیاری‌فر، رئیس هیات و ناصر کریمی عضو هیات مدیره بانک آینده بوده‌اند. همچنین محمد علی بهزادیان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نایب رئیس هیات مدیره بانک آینده بوده است. مرتضی شاکری هم در سال‌های ۹۴ و ۹۵ عضو هیات مدیره و در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نایب رئیس هیات مدیره بانک آینده بوده است. مسئولان قوه قضائیه می‌دانند علت پایان کار سال هیات مدیره بانک آینده در آذر ماه ۱۳۹۸ رای هیات انتظامی بانک‌ها به برکناری این افراد به دلیل تخلفات متعدد بوده است. چرا از آن زمان تاکنون برای افرادی که هیات انتظامی بانک‌ها حکم صادر کرده است، به جرایم آنها در قوه قضائیه رسیدگی نشده است؟

سوال هشتم: آیا می‌دانید وقتی بانک آینده به دلیل مطالبات معوق گسترده، ناتراز می‌شود و نمی‌تواند اصل و سود سپرده‌ها را پرداخت کند، یا باید با بازی پانزی و جذب سپرده جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت کند که در این صورت ناترازی بانک تشدید و آثار آن به آینده منتقل خواهد شد و یا اینکه باید به صورت خودکار از بانک مرکزی استقراض کند و در این حالت با تغییر هیات مدیره این ناترازی حل نخواهد شد؟

سوال نهم: باتوجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های سهامداران و شرکت‌های بانک، برخلاف مقررات بانک مرکزی و قوانین مصوب کشور پرداخت شده و دقیقا تاریخ این پرداخت‌ها در سال‌های قبل از ۱۳۹۹ بوده است و اتفاقا این تسهیلات معوق شده باعث ناترازی بانک آیند شده است، پرونده‌ای برای اعضای هیات مدیره بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ تشکیل نشده است؟

سوال دهم: مستندات صورت‌های مالی بانک آینده و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۸۵ درصد از تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط با سهامدار و شرکت‌های بانک پرداخت شده و ۹۸ درصد اصل و سود این تسهیلات پرداخت شده، بازگشتی نداشته و معوق شده است است و این عدم بازگشت تسهیلات موجب ناترازی بانک آینده شده است؛ بنابراین سهامدار قطعا در بروز بحران بانک آینده مقصر بوده است. اخیرا به صورت رسمی علی انصاری با حضور در ایران مال، به صورت مکتوب و شفاهی اعلام کرد «من ایران مال را ساختم». چرا در طول این سال‌ها و حتی بعد از گزیر بانک آینده، اقدامی در جهت رسیدگی به تخلفات متعدد علی انصاری به عنوان سهامدار اصلی بانک که برخلاف قانون با هدردادن منابع سپرده گذاران بانک در پروژه‌های متعدد ازجمله ایران مال، انجام نشده است؟

سوال یازدهم: چرا در طول دو سال، سه بار در برابر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی مازاد بودن سهام علی انصاری نسبت به حدود تعیین شده در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای سهامداران بانک، مخالفت و مانع از سلب حق رای این سهامدار مازاد شد؟

سوال دوازدهم: چرا بعد از اینکه در مهر ماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و بر مازاد بودن سهام علی انصاری مهر تایید زد، به دلیل آنکه سهامدار مازاد، سال‌ها با دور زدن قانون، سهامداری خود را انکار کرده بود، این تخلف رسیدگی نشد؟

سوال سیزدهم: چرا وقتی همه مستندات نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده به سهامداران و اشخاص مرتبط با بانک تا سال ۱۳۹۸ انجام شده باعث زیان ده شدن بانک شدند، آنها به‌عنوان عاملان اصلی زیان سازی بانک آینده مقصر شناخته نشده‌اند و کسانی که از جانب دولت و بانک مرکزی (به عنوان نماینده حاکمیت و مردم) در دو سال پایانی در بانک آینده مامور شده‌اند و آنها در دوره فعالیت خود یک ریال تسهیلات معوق و غیرقانونی نداده اند و هیچگاه اقدام به بازی پانزی نکرده اند، مسئول این ناترازی هستند؟

سوال چهاردهم: وقتی همه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تنها راه نجات بانک آینده از زیان دهی و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه نقدی کلان توسط سهامداران بوده و راهی جز این قابل تصور نبوده است، چرا مسئول نجات بانک آینده را هیات مدیره منصوب در دو سال پایانی فعالیت این بانک دانسته‌اند؟ آیا سهامداران به عنوان مالکان بانک آینده باید با افزایش سرمایه به صورت نقدی، این بانک را از ناترازی نجات می‌دادند یا هیات مدیره منصوب بانک مرکزی؟

سوال پانزدهم: این سوال را در قالب یک مثال می‌پرسیم: اگر به دلیل غفلت یک راننده اتوبوس یا عدم تعهد مسئول فنی ناظر، ترمزاتوبوس عمل نکند و آن اتوبوس باسرعت در حال نزدیک شدن به صخره ای بزرگ باشد و در این حین، یک مهندس تعمیرکار برای جلوگیری از تبدیل این بحران به فاجعه، وارد اتوبوس در حال حرکت شده و برای رفع مشکل آن تلاش کند و در نهایت موجب شود اتوبوس مذکور با سرعتی کمتر به صخره برخورد کند تا عده‌ کمتری آسیب ببینند و خسارت کمتری وارد شود، مقصر را باید چه کسی دانست؟ مسوول فنی که در عدم تعهد نظارت، عامل عمل نکردن ترمز اتوبوس است یا مسوولی که حین بحران وارد میدان شده و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه، از شدت خسارات کاسته است؟

اقدامات بانک مرکزی و هیات مدیره منصوب دولت برای کنترل آثار ویرانگر بانک آینده بر اقتصاد کشور

در ماجرای بانک آینده دقیقا عملکرد سهامدار اصلی و هیات مدیره منصوب او و همچنین عملکرد بانک مرکزی و هیات مدیره منصوب دولت و آنها در بانک آینده مطابق با همین مثال است. در چند سال اخیر تلاش شد با جلوگیری از رشد ویرانگر ترازنامه ناتراز این بانک، از یک فاجعه ملی جلوگیری شود به طوری که از سرعت رشد سپرده‌های بانک آینده به میزان قابل توجهی کاسته شد و تسهیلات بدهی بانک آینده به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود تا حدی بسیار زیادی متوقف شد.

سهم سپرده‌های بانک آینده از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ در یک روند نزولی در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۳ به ترتیب به ۶.۷ درصد، ۶.۳ درصد، ۵.۳ درصد، ۳.۷ درصد و ۳.۲ درصد رسید. این نسبت در شهریور ۱۴۰۴ به کمتر از ۲.۳ درصد رسید. اگر بانک مرکزی مانع از رشد سپرده‌های بانک آینده نمی‌شد و سهم  سپرده‌های این بانک معادل سال ۱۳۹۸ بود، بانک مرکزی باید پاسخگوی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده می‌بود، همچنین سهم تسهیلات اعطایی این بانک از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی، از ۹.۰۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱.۳۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسید.

بنابراین اگر همان روند ادامه می‌یافت و بانک مرکزی مانع از تسهیلات بدهی بانک آینده به اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه این بانک نشده بود، مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود.اما مانده تسهیلات بانک آینده براساس گزارش بانک مرکزی در سطح ۱۲۴ هزار میلیارد تومان باقی ماند و کنترل شد.

بنابراین ابتدا بانک مرکزی و بعدا هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی در بانک آینده، مانع از این شدند که در در زمان انحلال، حجم سپرده‌های بانک آینده ۳ برابر و حجم تسهیلات این بانک ناتراز و ناسالم آینده ۵.۳ برابر شود. اگر این اقدام انجام نشده بود امروز بانک مرکزی، دولت و قوه قضائیه باید به حساب بانکی رسیدگی می‌کردند که ۹ درصد کل تسهیلات نظام بانکی کشور و ۷.۷ درصد کل سپرده‌های بانکی را در اختیار دارد و در آن حالت گزیر بانک آینده بسیار سخت‌تر می‌شد.

درواقع در اینجا از سال ۱۳۹۹ به بعد بانک مرکزی و از آبان ۱۴۰۲ هیات مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی همان کاری را انجام دادند که آن مهندس تعمیرکار در حین بریدن ترمز اتوبوس انجام داد.

انتظار از مسئولان، رعایت عدالت در پرونده بانک آینده است، قضاوت عادلانه در این پروند می‌تواند گامی بلند در راستای تحقق عدالت‌محوری و فسادستیزی باشد.