سازمان بهینهسازی انرژی؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف در ایران بود
محمدرضا اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در رابطه با ضرورت تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی اظهار کرد: به دلیل اینکه فاصله میان تولید و مصرف سالبهسال در حال افزایش است و از نظر تولید، دیگر ظرفیت قابلتوجهی برای افزودن به توان فعلی وجود ندارد، عملا امکان برنامهریزی جدی برای توسعه تولید انرژی فراهم نیست. از سوی دیگر، رشد مصرف روندی فزاینده داشته و متاسفانه طی سالهای گذشته کشور متولی واحد و مشخصی در حوزه مدیریت مصرف انرژی نداشته است.
وی گفت: در بخش تولید شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و وزارت نفت، همچنین وزارت نیرو متولیان تولید انرژی چه در حوزه نفت و گاز و چه در بخش برق بودهاند، اما در حوزه مصرف، علیرغم تاکیدهای قانونی، نتوانستهاند وظیفه خود را بهطور کامل اجرا کنند. شاید این موضوع منطقی نیز بوده باشد، زیرا بهدلیل تعارض منافع این دستگاهها عملا امکان ورود موثر به مدیریت مصرف را نداشتند.
اکبری افزود: ما نیازمند تشکیل سازمانی بودیم که دغدغه اصلی آن مصرف انرژی باشد و بتواند مطابق با استانداردها و الگوهای جهانی کشور را به شاخصهای مطلوب مدیریت مصرف برساند. از سوی دیگر، میزان اتلاف انرژی در شبکههای مختلف تولید، انتقال، توزیع، پالایش و حتی مصرف نهایی بسیار قابلتوجه است. براساس برآوردها بین یک تا دو میلیون بشکه معادل نفت خام در روز انرژی در کشور اتلاف میشود که اگر بتوانیم جلوی این اتلاف را بگیریم، میتوانیم بازگشت سرمایه و بازگشت انرژی قابلتوجهی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: وجود چنین سازمانی با توجه به حجم اتلاف فعلی کاملا ضروری بود، همچنین تصمیمگیریها باید به صورت یکپارچه باشد تا مثلا در زمان برنامهریزی برای کاهش مصرف گاز، مصرفکننده به سمت افزایش مصرف برق و بالعکس سوق پیدا نکند.
اکبری تاکید کرد: دولت باید حداکثر حمایت را از این سازمان داشته باشد، زیرا عملا گزینه دیگری پیشروی ما نیست. میدان جدیدی مانند پارس جنوبی در اختیار ما نیست و میادین گازی جدید نیز ظرفیت قابلتوسعهای در حد نیاز کشور ندارند. حتی اگر چنین میادینی وجود داشته باشد، سرمایه لازم برای توسعه آنها فراهم نیست. میدان پارس جنوبی تاکنون حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کرده است؛ بنابراین اگر میدان مشابهی هم کشف شود، برای توسعه آن مجددا حداقل ۸۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است که این رقم برای کشوری که کل درآمد نفتی سالانهاش در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار بوده، بسیار سنگین است.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: به همین دلیل منطقی است که به جای تمرکز بر افزایش تولید، به سمت مدیریت مصرف حرکت کنیم. برای مدیریت مصرف نیز باید از مجموعهای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی بهره برد و مهمتر از همه، باید مردم را در صرفهجویی ذینفع کرد. نباید سیاستها فقط بر جریمه و افزایش نرخ برای مصرفکنندگان پرمصرف استوار باشد؛ بلکه باید به گونهای طراحی شود که مردم منفعت اقتصادی ناشی از صرفهجویی را احساس و دریافت کنند.
وی توضیح داد: این سیاستها باید نهتنها برای مصرفکنندگان خانگی، بلکه در بخش صنعت، اصناف و واحدهای تجاری نیز اجرا شود. زمانی که روحیه صرفهجویی با منافع مالی گره بخورد، ظرفیت بزرگی برای کاهش مصرف انرژی ایجاد میشود. در نتیجه، میتوان بخش قابلتوجهی از مصرف غیرمولد را کاهش داد و انرژی آزادشده را دوباره وارد چرخه تولید کرد که خود میتواند بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.
اکبری در پایان هشدار داد: اگر این مسیر دنبال نشود، در سه تا چهار سال آینده کشور با بحرانهای گسترده در حوزه برق و گاز مواجه خواهد شد؛ بهگونهای که حتی خاموشیهای دو تا سهساعته نیز پاسخگو نخواهد بود و ممکن است به خاموشیهای چهار تا پنجساعته برسیم. در نهایت، ایجاد این سازمان میتواند موانع و مخاطرات موجود در حوزه انرژی را کاهش دهد و به تحقق بهرهوری و امنیت انرژی در کشور کمک کند
