مدنی زاده: ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار برای تحقق «اقتصاد برای همه» کلید خورد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای آغاز فعلیت در این وزارتخانه، پروژه‌های اولویت‌دار تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد اعم از معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه و شرکت‌ها را احصا و برنامه‌ریزی کردیم و در نهایت ۱۵۰ پروژه کلیدی به همراه چندین مگاپروژه بین‌بخشی که نیازمند هماهنگی مستقیم وزیر اقتصاد است، تعریف شد.
وی ادامه داد: این پروژه‌ها بر اساس ۸ اولویت راهبردی وزارت اقتصاد شامل بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی مردم، توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر مردم در حکمرانی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی تدوین شده و با شعار «اقتصاد برای همه» پیش می‌روند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین اولویت وزارتخانه تأمین مالی تولید در کل اقتصاد است، سه مگاپروژه کلیدی را تشریح کرد: اولین مگا پروژه «طرح بیست» است؛ تأمین مالی حداقل ۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری اولویت‌دار، پیشران و ارزآور کشور که سودآوری بالا دارند و می‌توانند جهش قابل توجهی در تولید ایجاد کنند.
وی مگا پروژه دیگر را «طرح رویش» برشمرد و توضیح داد: این طرح به معنای جهت‌دهی منابع خرد خارج‌شده از گردش مولد اقتصاد به سمت تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار (از جمله طرح بیست) از طریق ابزارها و نهادهای مالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های با ارزش افزوده بالا است.
وزیر اقتصاد مگا پروژه دیگر را «طرح اعتبار ملی ایرانیان» معرفی کرد و ادامه داد: اعطای اعتبار به بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف برای خرید کالاهای ایرانی بادوام با تمرکز بر صنایع اشتغال‌زا؛ این طرح با استفاده حداکثری از فین‌تک‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای، هم تولید و اشتغال را تقویت می‌کند و هم به‌دلیل حداقل نیاز به خلق نقدینگی جدید، عملاً غیرتورمی است.
مدنی‌زاده تأکید کرد: با اجرای طرح رویش، بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند، بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت ابزارهای جدید تأمین مالی هدایت می‌شوند و ظرفیت آزادشده شبکه بانکی می‌تواند رشد اقتصادی غیرتورمی را رقم بزند.
وی همچنین از سه مگاپروژه دیگر یعنی «نوسازی گمرکی» و «هوشمندسازی نظام مالیاتی» و «مولدسازی دارایی‌های دولت» خبر داد و بیان کرد: در حوزه مولدسازی، آسیب‌شناسی جامعی انجام شده و راه‌حل‌هایی طراحی کردیم که نیازمند یک سری مصوبات در هیئت دولت، مجلس یا سران قوا است تا مسیر مولدسازی هموار و مشارکت بخش خصوصی در آن تقویت شود و درآمد پایداری برای دولت ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در پایان عنوان کرد: در حوزه مناطق آزاد اقدامات جدیدی آغاز شده، در خصوصی‌سازی تحول نگرشی ایجاد می‌کنیم و در زمینه مقررات‌زدایی، بهبود فضای کسب‌وکار و سایر بخش‌های وزارتخانه نیز برنامه‌های تحولی با قوت در حال پیگیری است.
