جزئیات رأی ضدانحصار دیوان عدالت درباره واردات قطعات خودرو

به گزارش اقتصاد معاصر؛  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد.

جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

"به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالا‌های مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالا‌های مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالا‌های یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالا‌های فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالا‌ها را مدیریت نماید.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. "

این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت "بهمن موتور" از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده ۱۶ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالا‌هایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت خواهد داشت و در صورت اجرای این رای، مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه‌تن‌ها واردات خودرو‌های مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.